السيسى يشكل «المجلس الأعلى» للاستثمار قبل «قمة شرم الشيخ»

تناول اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وأشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، بصورة أساسية الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى حيث تم عرض الإجراءات التنظيمية التى تجريها الحكومة استعدادا لعقد المؤتمر، خاصة الانتهاء من حزمة التعديلات التشريعية وفى مقدمتها قانون الاستثمار والإفلاس والصناعة والعمل والطاقة، خاصة فيما يتعلق بطريقة عرض المشروعات وتقديمها للمستثمرين، حيث تتبلور رغبة الحكومة فى تقديم المشروعات بطريقة احترافية تناسب المعايير العالمية فى العرض وتقديمها بشكل كامل ومفصل للمستثمرين لتوصيل رسالة مفادها أن هناك تغيرًا جذريًا وجادًا فى مصر فيما يتعلق ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
هذا وقد تم عرض قائمة المشروعات التى انتهت الوزارة من إعداد 6 منها فى مجال الكيماويات، السياحة، السينما، والصناعات المعدنية، وتبلغ استثماراتهما 1.25 مليار دولار ودراسات 25 مشروعًا جديدًا للمشاركة فى المؤتمر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعرض سالمان على الرئيس ما قدمته بنوك الاستثمار، حيث تم الاتفاق على أن تقوم بتقديم دراسة عن مدى صلاحية المشروعات المقدمة ووضح مقترح التمويل الخاص بها.
وعلى جانب آخر، قام أشرف سالمان بعرض وافٍ للخطوات التى تجريها الحكومة الآن فى تحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية وتطوير مناخ الأعمال، وذلك لتمهيد السبيل لتوفير مناخ استثمارى جاذب وعرض السياسات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له، والمتمثلة فى إجراء تعديلات على قوانين الأراضى الصناعية، التى تنظم عملية تخصيص الأراضى فى مصر على نحو يحقق السهولة والسرعة من جهة وحماية المال العام والحد من الفساد من جهة أخرى وتبسيط قواعد التخارج من السوق وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة وتطبيق نظام الشباك الواحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، هذا بالإضافة إلى جهود الحكومة فى تشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية فى القطاع الرسمى.
من جانبه، صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عملية التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، والذى سيتم تنظيمه فى شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، حيث قدمت نجلاء الأهوانى عرضا شاملا للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمى وتأكيد تجاوزها الظروف الصعبة التى شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، والتى أثرت سلبا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيتيح الفرصة لشرح السياسات والتوجهات الاقتصادية والنقدية للدولة، مع عرض التعديلات التى تم إدخالها على عدد من التشريعات، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، فضلا عن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشكلات التى واجهت المستثمرين.
وأضافت: أن المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات يتم خلالها تقديم مشروعات عدد من القطاعات الحيوية.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس وجه بأهمية الانتهاء من إعداد المشروعات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بحيث تتضمن كل التفاصيل والدراسات اللازمة حتى يمكن تقديمها خلال المؤتمر، مع تسهيل عملية طرح المشروعات وتبسيط إجراءات التعاقد.
كما وجه بأهمية الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، وإتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فضلا عن مواصلة العمل على تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار بالطرق الودية.
وأكد الرئيس كذلك أهمية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل المؤتمر، بحيث يتولى تحديد أولويات الاستثمار فى مصر وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التى يمكن الاستثمار فيها، مع العمل على تذليل كل العقبات القانونية والإدارية التى قد تواجه المستثمرين.