تحديث نظم الاستثمار

تم اتخاذ عدد من الاجراءات المهمة بقطاع الاستثمار خلال عام 2014 وذلك لتهيئة مناخ الاستثمار وازالة معوقاته وتحسين بيئة الأعمال لتكون بيئة جاذبة وليست طاردة سواء كان هذا الإستثمار محليا أم أجنبيا.
ومنذ تولى اشرف سالمان حقيبة الاستثمار عمل على تهيئة مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر من خلال إصدار تعديلات على قانون الإستثمار الحالى تسمح بتطبيق نظام الشباك الواحد الذى يمنح هيئة الاستثمار سلطة التعامل مع المستثمر واستخراج كافة الأوراق والتصاريح والتراخيص الخاصة بمشروعه دون الحاجة الى التردد على 78 جهة وتحديد مدى زمنى للانتهاء من منح التراخيص .كما تتضمن التعديلات مواد خاصة بالإفلاس والتخارج من السوق وحماية حقوق المستثمرين والمساواة بين المستثمر المصرى والأجنبى .ومن المقرر ان تشهد الشهور الأولى من 2015 اصدار التعديلات الجديدة سواء فى صورة تعديل لبعض مواد القانون الحالى او استحداث قانون جديد وفقا لرؤية لجنة الصياغة القانونية.
وعملت الوزارة خلال عام 2014 على سرعة حل نزاعات الشركات والمستثمرين من خلال لجنة تسويات النزاعات حيث تم الانتهاء من 40% من المشاكل الموجودة ومعظمها مشاكل لشركات عربية كبرى.. وتستمر اللجنة فى عملها لحل باقى النزاعات بما يطمئن المستثمر ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات وتجنب الدخول فى قضايا التحكيم الدولى .
كان لهذه التعديلات كبير الاثر فى حصول مصر على المركز رقم 112 فى تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية متقدمة مركزا واحدا عن العام الماضى وذلك فى شهر اكتوبر .
كما وصل حجم الاستثمارات الأجنبية الى 8،4مليار دولار فى السنة المالية 2013/2014 مقارنة ب8٫3 مليار دولار فى السنة المالية السابقة ويستهدف وزير الاستثمار أشرف سالمان وصول معدل الاستثمار العام المالى المقبل إلى 10 مليار دولار .
ويعد المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى مارس المقبل احد الآليات التى لجأت اليها الحكومة لعرض حالة الاقتصاد المصرى وأهم تطوراته وعرض عدد من المشروعات الكبرى التى تطرحها الحكومة الى جانب مشروعات القطاع الخاص ، حيث قامت وزارة الإستثمار بالاتفاق مع 14 بنكا استثماريا لتقديم دراسات وافية عن المشروعات التى سيتم طرحها خلال المؤتمر ومدى صلاحيتها ووضع مقترح التمويل الخاص بها والقيام بالفحص النافى للجهالة المبدئى وإعداد العروض التقييمية للمشروعات كما تتولى البنوك عرض المشروعات امام المستثمرين فى المؤتمر.وبالفعل تم الإنتهاء من إعداد 23 مشروعا بجميع دراساتهم ويتم العمل على اعداد باقى المشروعات .كما تم اختيار شركة لازار كمنسق عام للمؤتمر.
واكد أشرف سالمان وزير الاستثمار على أهمية مشاركة القطاع الخاص المصرى فى المؤتمر الى جانب الشركات والمستثمرين الأجانب مشيرا الى ان القطاع الخاص المصرى يلعب دورا اساسيا فى الاقتصاد وأن الحكومة تعتمد عليه لتحقيق استثمارات بقيمه 280 مليار دولار فى العام المقبل.
كما شهد عام 2014 اطلاق مشروع محور قناة السويس ويجرى الآن اعداد المخطط العام للمحور من خلال شركات متخصصة ومن المقرر الانتهاء من التصور فى شهر فبراير 2015 لتبدأ مرحلة الترويج لمشروعاته وطرحها على المستثمرين .
وعلى صعيد الترويج والجذب للإستثمارات قامت العديد من الوفود التجاريه والاستثمارية بزيارة مصر خلال 2014 للتعرف على الفرص الإستثماريه المتاحة فى المجالات المختلفة وتم استقبالهم من جانب مسئولى الاستثمار وتقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالفرص الإستثمارية والمشروعات التنموية.