سالنان أمام المؤتمر العاشر للمال والتمويل – إدارة النمو الاقتصادي لمصر،: خطتنا للاصلاح الاقتصادى تدغم البعد الاجتماغى

استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار رؤية الوزارة في دعم محور الاستثمار كأحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر واهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي من خلال برنامج متكامل يهتم بالتعليم والصحة والبحث العلمي كمردود لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه رئيس الجمهورية، مشيراً إلى سعي الحكومة لاستهداف و قال فى كلمته التى القاها امام مؤتمر المال و التمويل اليوم ان معدلات نمو توزع عوائدها على جميع أرجاء الوطن دون تمييز والعمل على بذل جهود مكثفة للنهوض بالاقتصاد المصري، والذي يعتبر الاستثمار أحد العناصر الأساسية لما يمثله من أهمية قصوى في توفير فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وأشار وزير الاستثمار إلى بعض المؤشرات الاقتصادية التي توضح الوضع الحالي وتعطي مؤشرات للوضع المستقبلي للاقتصاد المصري، حيث أشار إلى إن الوضع الراهن يشير إلى حدوث عدد من التطورات الايجابية التي يمكن أن تمثل لبنة وقاعدة يمكن البناء عليها لأفق اقتصادي طموح ومتعافي، وانعكس ذلك في ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات العالمية لأول مرة منذ عام 2011 بعد تعرض الاقتصاد المصري لعدد من التخفيضات المتتالية، كما قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من سلبي إلى مستقر وهو ما يقلل من تكلفة الاقتراض من السوق العالمي.
كما أشار سالمان إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمعدلات نمو بلغت2.1% خلال العام المالي 2013/2014، مضيفاً أن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي 2014/2015 تحقيق معدل نمو مقداره 3.5%، ويعتبر قطاعي الصناعة والبنية الأساسية وما توفره من بيئة ملائمة للمستثمرين هما القطاعين الأكثر نمواً، مضيفاً أن الدولة تسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 6% خلال الخمس أعوام القادمة، وذلك من خلال تحقيق تنمية شاملة عن طريق دعم محور الاستثمار والتشغيل بكافة قطاعات الدولة ومحافظاتها لتوفير موارد جديدة.
وأضاف وزير الاستثمار أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ خلال العام المالي 2012/2013 نحو 5.2 مليار دولار، في حين بلغت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.7 مليار دولار وذلك خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2013/2014، وتجاوز عدد الشركات المؤسسة خلال العام المالي 2013/2014 نحو 8000 شركة مصرية برؤوس أموال مصدرة تبلغ 1.7 مليار دولار.
وتابع الأستاذ أشرف سالمان أن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي 2014/2015 ضخ استثمارات بنحو 337 مليار جنيه لتحفيز النشاط الاقتصادي يساهم فيها القطاع الخاص بنحو 60% بما يعكس أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، في إطار تحقيق التنمية الشاملة، للمساهمة في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد القومي.
واستعرض وزير الاستثمار جهود الوزارة في القيام بالعديد من الخطوات نحو تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتطوير مناخ الأعمال، وذلك لتمهيد السبيل لتوفير مناخ استثماري جاذب وبيئة عمل متطورة، حيث قامت الحكومة بوضع عدداً من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له ومن أهمها تعديلات قانون ضمان وتشجيع حوافز الاستثمار حيث من المتوقع أن تساهم التعديلات الجديدة في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الدولة على إنفاذ العقود كما يسمح بإيجاد حل فوري للمشروعات المتعثرة بالإضافة إلى التشريع الخاص بإجراء التسويات على عقود الاستثمار السابقة وإبرام التصالح مع المستثمرين فضلاً عن قيد الطعن على عقود الاستثمار.
وأضاف الأستاذ أشرف سالمان أن الحكومة تقوم بإجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات والذي من شأنه أن ينظم عملية تخصيص الأراضي في مصر على نحو يحقق السهولة والسرعة في الإجراءات من جهة وحماية المال العام والحد من الفساد من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى قانون الشركات الموحد الذي يهدف لدمج قوانين الشركات بمختلف أنواعها سواء شركات الأشخاص أو الأموال في قانون واحد وتوحيد إجراءات تأسيسها وقيدها وتبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة، وإعداد مشروع قانون الاستثمار الموحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، وتشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في القطاع الرسمي.
وعلى صعيد الترويج للاستثمارات محلياً وعالمياً وتعريف العالم بالوضع الحالي في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة، أشار وزير الاستثمار إلى اللقاءات والزيارات التي قام بها منذ توليه الوزارة مع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال والسفراء وممثلي البنوك والشركات العالمية، مشيراً إلى زيارته الأخيرة للندن حيث التقى بعدد 14 من كبرى بنوك الاستثمار وصناديق إدارة الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية العالمية في زيارة استمرت ليوم واحد تم خلالها عقد لقاءات ثنائية بين وزير الاستثمار وممثلي تلك الشركات.
وأضاف أشرف سالمان أن المناقشات مع المؤسسات المالية والشركات بلندن دارت حول المشروعات القومية الكبرى التي توليها الحكومة المصرية أولوية في التنفيذ خلال الفترة القادمة مثل مشروع تطوير محور قناة السويس، ومشرع المثلث الذهبي، ومشروعات الطاقة، ومشروع توشكى وأبدى ممثلي الشركات اهتماماً بالتعديلات التشريعية على قوانين الاستثمار وحوافز الاستثمار والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين ضمن برنامج الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد وزير الاستثمار على المردود الإيجابي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية خاصة على العلاقات الثنائية والدولية، وكذلك في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والمشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة خلال الفترة القادمة بهدف رفع معدلات النمو والتشغيل، مشيراً إلى بدء عدداً من الشركات العالمية بالقيام بزيارات لمصر لمناقشة إمكانية مشاركتها في المشروعات الاستثمارية المطروحة بصفة عامة وخاصة في مجالات الطاقة والصناعات التكميلية والبترول
استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار رؤية الوزارة في دعم محور الاستثمار كأحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر واهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي من خلال برنامج متكامل يهتم بالتعليم والصحة والبحث العلمي كمردود لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه رئيس الجمهورية، مشيراً إلى سعي الحكومة لاستهداف و قال فى كلمته التى القاها امام مؤتمر المال و التمويل اليوم ان معدلات نمو توزع عوائدها على جميع أرجاء الوطن دون تمييز والعمل على بذل جهود مكثفة للنهوض بالاقتصاد المصري، والذي يعتبر الاستثمار أحد العناصر الأساسية لما يمثله من أهمية قصوى في توفير فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وأشار وزير الاستثمار إلى بعض المؤشرات الاقتصادية التي توضح الوضع الحالي وتعطي مؤشرات للوضع المستقبلي للاقتصاد المصري، حيث أشار إلى إن الوضع الراهن يشير إلى حدوث عدد من التطورات الايجابية التي يمكن أن تمثل لبنة وقاعدة يمكن البناء عليها لأفق اقتصادي طموح ومتعافي، وانعكس ذلك في ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات العالمية لأول مرة منذ عام 2011 بعد تعرض الاقتصاد المصري لعدد من التخفيضات المتتالية، كما قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من سلبي إلى مستقر وهو ما يقلل من تكلفة الاقتراض من السوق العالمي.
كما أشار سالمان إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمعدلات نمو بلغت2.1% خلال العام المالي 2013/2014، مضيفاً أن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي 2014/2015 تحقيق معدل نمو مقداره 3.5%، ويعتبر قطاعي الصناعة والبنية الأساسية وما توفره من بيئة ملائمة للمستثمرين هما القطاعين الأكثر نمواً، مضيفاً أن الدولة تسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 6% خلال الخمس أعوام القادمة، وذلك من خلال تحقيق تنمية شاملة عن طريق دعم محور الاستثمار والتشغيل بكافة قطاعات الدولة ومحافظاتها لتوفير موارد جديدة.
وأضاف وزير الاستثمار أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ خلال العام المالي 2012/2013 نحو 5.2 مليار دولار، في حين بلغت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.7 مليار دولار وذلك خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2013/2014، وتجاوز عدد الشركات المؤسسة خلال العام المالي 2013/2014 نحو 8000 شركة مصرية برؤوس أموال مصدرة تبلغ 1.7 مليار دولار.
وتابع الأستاذ أشرف سالمان أن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي 2014/2015 ضخ استثمارات بنحو 337 مليار جنيه لتحفيز النشاط الاقتصادي يساهم فيها القطاع الخاص بنحو 60% بما يعكس أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، في إطار تحقيق التنمية الشاملة، للمساهمة في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد القومي.
واستعرض وزير الاستثمار جهود الوزارة في القيام بالعديد من الخطوات نحو تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتطوير مناخ الأعمال، وذلك لتمهيد السبيل لتوفير مناخ استثماري جاذب وبيئة عمل متطورة، حيث قامت الحكومة بوضع عدداً من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له ومن أهمها تعديلات قانون ضمان وتشجيع حوافز الاستثمار حيث من المتوقع أن تساهم التعديلات الجديدة في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الدولة على إنفاذ العقود كما يسمح بإيجاد حل فوري للمشروعات المتعثرة بالإضافة إلى التشريع الخاص بإجراء التسويات على عقود الاستثمار السابقة وإبرام التصالح مع المستثمرين فضلاً عن قيد الطعن على عقود الاستثمار.
وأضاف الأستاذ أشرف سالمان أن الحكومة تقوم بإجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات والذي من شأنه أن ينظم عملية تخصيص الأراضي في مصر على نحو يحقق السهولة والسرعة في الإجراءات من جهة وحماية المال العام والحد من الفساد من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى قانون الشركات الموحد الذي يهدف لدمج قوانين الشركات بمختلف أنواعها سواء شركات الأشخاص أو الأموال في قانون واحد وتوحيد إجراءات تأسيسها وقيدها وتبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة، وإعداد مشروع قانون الاستثمار الموحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، وتشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في القطاع الرسمي.
وعلى صعيد الترويج للاستثمارات محلياً وعالمياً وتعريف العالم بالوضع الحالي في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة، أشار وزير الاستثمار إلى اللقاءات والزيارات التي قام بها منذ توليه الوزارة مع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال والسفراء وممثلي البنوك والشركات العالمية، مشيراً إلى زيارته الأخيرة للندن حيث التقى بعدد 14 من كبرى بنوك الاستثمار وصناديق إدارة الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية العالمية في زيارة استمرت ليوم واحد تم خلالها عقد لقاءات ثنائية بين وزير الاستثمار وممثلي تلك الشركات.
وأضاف أشرف سالمان أن المناقشات مع المؤسسات المالية والشركات بلندن دارت حول المشروعات القومية الكبرى التي توليها الحكومة المصرية أولوية في التنفيذ خلال الفترة القادمة مثل مشروع تطوير محور قناة السويس، ومشرع المثلث الذهبي، ومشروعات الطاقة، ومشروع توشكى وأبدى ممثلي الشركات اهتماماً بالتعديلات التشريعية على قوانين الاستثمار وحوافز الاستثمار والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين ضمن برنامج الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد وزير الاستثمار على المردود الإيجابي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية خاصة على العلاقات الثنائية والدولية، وكذلك في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والمشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة خلال الفترة القادمة بهدف رفع معدلات النمو والتشغيل، مشيراً إلى بدء عدداً من الشركات العالمية بالقيام بزيارات لمصر لمناقشة إمكانية مشاركتها في المشروعات الاستثمارية المطروحة بصفة عامة وخاصة في مجالات الطاقة والصناعات التكميلية والبترول