سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى مؤتمر يورومنى..وزير المالية: تخصيص 4 مليارات جنيه سنويا لفوائد شهادات قناة السويس..نسعى لزيادة النمو ل6%..وزير الاستثمار:نسعى للانتهاء من قانونى "الاستثمار" و"الإفلاس"..ولا خصخصة قبل إعادة الهيكلة
افتتح اليوم كل من وزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير المالية هانى قدرى، مؤتمر يورومنى مصر الاقتصادى الدولى فى دورته 19، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والشركات المحلية والعالمية. وقال هانى قدرى وزير المالية، إنه من المقرر تجنيب 3- 4 مليارات جنيه سنويا من إيرادات هيئة قناة السويس التى تؤول للموازنة العامة كفوائض مالية ولمدة 5 سنوات، لسداد جزء من عبء الفوائد على شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس التى تسدد كل 3 أشهر. هانى قدرى وزير المالية أثناء إلقاء كلمته بمؤتمر اليورومنى هانى قدرى يشرح مؤشرات الاقتصاد المصرى وكشف قدرى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" على هامش مؤتمر اليورومنى، اليوم الثلاثاء، أن عبء الفوائد على شهادات الاستثمار الخاصة بالقناة تقدر قيمتها بحوالى 7.2 مليار جنيه سنويا، لن يتم تجنيبها بالكامل وإنما جزء منها كما سبق الذكر. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ليست بحاجة لتجنيب مبلغ 12 مليار جنيه كل عام لسداد ال60 مليار جنيه بعد 5 سنوات، وهى تكلفة حفر القناة الجديدة و6 أنفاق بالمنطقة، لكن تجنيب جزء بسيط من إيرادات الهيئة بقيمة لن تزيد على 4 مليارات جنيه، لن تسجل باعتبارها إيرادات وسيتم تحويلها إلى حساب الهيئة بالبنك المركزى المخصص للمشروع. رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال المؤتمر الدكتور عمرو بدوى مستشار وزير المالية بجوار هانى سيف النصر وفسر وزير المالية هذا الإجراء قائلا إنه قد يشكل ضغوطا بسيطة على الموازنة العامة، ولكن هذه الضغوط توازى حجم الإيرادات المستهدفة من تطوير محور قناة السويس. وفيما يتعلق بوجود فوائض تمويلية تزيد على قيمة مبلغ ال60 مليار جنيه المستهدفة من طرح الشهادات، حيث وصلت حصيلة بيع شهادات استثمار القناة لحوالى 61 مليار أو ما يزيد قليلا، أشار وزير المالية إلى عدم وجود نية لطرح مزيد من الشهادات فى هذا المشروع خاصة أن الاحتياجات التمويلية محددة بمبلغ 60 مليار جنيها ولن يتم اقتراض أكثر من ذلك. أشرف سالمان وزير الاستثمار إلقاء كلمته بالمؤتمر وزير الاستثمار يعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين وعن تمويل المشروعات المقرر القيام بها على محور القناة الجديدة، أوضح الوزير أنها ستكون دور القطاع الخاص بشكل أساسى، قد يتم تمويل جزء منها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لكن أغلبها تمويل من القطاع الخاص بشكل كامل دون مشاركة الحكومة مثل المشروعات الصناعية واللوجستية والخدمية. وفى سياق متصل أوضح أشرف سالمان وزير الاستثمار، أنه مستهدف جذب استثمارات خاصة فى المرحلة الثانية من مشروع قناة السويس بعد انتهاء أعمال الحفر بقيمة 225 مليار دولار العام المقبل، وتسعى الحكومة لتبسيط إجراءات التراخيص تسهيلا على المستثمرين، مشيرا إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى التمويل بنسبة 75%، على أن تستمر البنوك فى توفير التمويل اللازم على مدار ال5 أعوام المقبلة. رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال المؤتمر عمرو موسى من بين الحضور ورفع هانى قدرى وزير المالية، خلال مؤتمر اليورومنى، اليوم الثلاثاء، توقعات عجز الموازنة المستهدف تحقيقه خلال العام المالى الحالى 2014/2015 إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى، على أن تصل إلى ما بين 12.5 – 13% فى حالة استبعاد المساعدات الخليجية. وقال الوزير خلال افتتاح المؤتمر: "نعمل جهودنا على أن يصل عجز الموازنة خلال العام الحالى إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى". جدير بالذكر أن البيان المالى لموازنة العام الحالى 2014/2015 استهدف تحقيق عجز بالموازنة العامة فى حدود 10% من الناتج المحلى الإجمالى، فى ظل تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإصلاح النظام الضريبى وإعادة هيكلة الدعم، وهو ما زاد توقعات عجز الموازنة الآن عما كان مستهدفا بحسب المعلن فى يونيو الماضى. وحول العجز المحقق فعليا خلال العام المالى المنقضى 2013/2014، أشار وزير المالية إلى أن المؤشرات الأولية للحساب الختامى تشير إلى تحقيق عجز نسبته 12.5%. وقال قدرى، إن مصر تسعى لزيادة النمو الاقتصادى إلى ما بين خمسة وستة بالمائة خلال ثلاث سنوات، وقال الوزير فى افتتاح مؤتمر "يورومنى مصر 2014" إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11 بالمائة بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة، كان العجز المستهدف فى موازنة 2014-2015 عشرة بالمئة، وقال دميان "نعمل على تفعيل البطاقات الذكية للوقود خلال الأسابيع المقبلة". وأضاف أن مصر تتطلع لإنفاق 10% من الناتج المحلى على التعليم والصحة فى عام 2016. وأطلقت الحكومة فى السنة المالية 2014-2015 التى بدأت أول يوليو إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار فى الأوراق المالية المحلية والعالمية. وأعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الحكومة قررت عدم الخوض فى تجربة الخصخصة قبل إجراء إعادة هيكلة للشركات والمؤسسات عامة التى تعانى من كثرة الديون. جانب من الحضور ريتشارد بانكس المدير الإقليمى لليورومنى وقال سالمان خلال افتتاح مؤتمر اليورومنى بالقاهرة: "قررنا عدم الخوض فى تجربة الخصخصة قبل إعادة الهيكلة للشركات والمؤسسات العامة، لأننى لن أعطى المستثمر منتجات لا تعمل بطريقة جيدة". وأعلن وزير الاستثمار البدء منذ شهرين فى خطة لإعادة هيكلة الشركات العامة مقسمة لثلاث مراحل، أولها تقييم أصول الحكومة، ثم إعادة الهيكلة المالية للشركات، وإصدار سندات للقطاع الخاص وخفض تكلفة التمويل، أما المرحلة الثالثة فتتضمن نماذج من المشروعات الرائدة وإعادة جدولة مكثفة لهذه الشركات. وتابع وزير الاستثمار أنه من المستهدف جذب استثمارات من منطقة الخليج بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام الحالى، حيث تعتبر هذه المنطقة لاعبا أساسيا فى الاستثمار المباشر. وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إنه يتم الآن العمل على الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد وقانون الإفلاس وقانون العمل، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بقطاع الطاقة فى مصر، والتى تستعمل على إضافة 30 جيجا وات خلال العشر سنوات القادمة باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار، مشيرا إلى إجراء تعديلات كبيرة فى القوانين فى الفترة المقبلة تقود مصر إلى معدلات نمو مناسبة وخفض معدلات البطالة والفقر، والوصول إلى معدل نمو يصل إلى 5.7% بحلول 2017. وأضاف سالمان- خلال مؤتمر اليورومنى اليوم الثلاثاء- أننا من خلال الطاقة سنعمل على جذب صناعات آخرى، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يسير فى المسار الصحيح، متوقعا أن يرتفع معدل الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال الفترة المقبلة إلى مستويات كبيرة. أشرف سالمان فى حوار مع مدير اليورومنى ولفت سالمان إلى أن معدلات النمو تراجعت من 4.7% فى 2008 إلى 2.1% خلال الفترة الحالية وارتفع معدل الفقر من 20% إلى 27%، مضيفا أن معدلات البطالة قفزت إلى 16.6% العام الحالى، مقارنة ب10% فى 2008، وكان معدل الدين العام 644 مليار جنيه، فارتفع إلى تريليون و411 مليار جنيه وصولا إلى تريليون و700 مليار جنيه حاليا. وقال إننا نستهدف أن تصل معدلات النمو إلى 5.7% وأن تصل معدلات الفقر إلى ما دون 20%، وأن يصل العجز فى الموازنة إلى قرابة 9% خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لدينا فرصا قوية داخل مصر للاستثمار واجتذاب استثمارات جديدة الاقتصاد العالمى، حيث إن الكل يمر بلحظات تباطؤ والاقتصاد المصرى مؤهل للنمو فى الفترة القادمة، حيث حقق السوق المصرى أداء جيدا منذ 30 يونيو وحتى الآن بلغ 104%. أخبار متعلقة دبلوماسيون ومصرفيون: السيسى قادر على تحقيق طموحات الشعب المصرى.. والقناة الجديدة ستدفع الاقتصاد الوطنى للأمام.. والموقع المتميز لمصر يمنحها عددا كبيرا من الميزات التنافسية وزراء الحكومة فى اليورومنى..وزير المالية: لا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين..وزير الطيران ينفى خصخصة المطارات ويعلن مشروعا ب17مليار دولار..وزير الاستثمار: 60 رجل أعمال أمريكيا يزورون مصر فى يناير
