وزير الاستثمار: سداد 30% من مستحقات شركات البترول والغاز بنهاية العام

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه بنهاية العام الحالى من المستهدف إعادة جدولة ديون شركات البترول والغاز، على أن تسدد الحكومة حوالى 30% من مستحقات شركات البترول والغاز، دفعا للمزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.
وقال سالمان خلال افتتاح مؤتمر اليورومنى اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أن الحكومة ستطرح حوالى 8 جيجا وات من الطاقة الشمسية والرياح قريبا، حيث سيتم طرح 4 جيجا للقطاع الخاص خلال أسبوعين باستثمارات قدرها 7 مليار جنيها، فى حيث تستهدف إستراتيجية الطاقة المصرية التى تم إعدادها مؤخرا طرح 30 جيجا وات من الطاقة خلال 10 سنوات.
وأضاف أن الاستثمار فى قطاع الطاقة والكهرباء من أولويات الحكومة مضيفاً أن الحكومة ستعلن قريباً عن اتفاقية تعريفة التغذية واتفاقية شراء الكهرباء من القطاع الخاص.
وأشار وزير الاستثمار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة والتى توضح موقف الاقتصاد المصرى الحالى موضحاً أن التحدى القادم للحكومة يتمثل فى رفع معدلات النمو والتشغيل وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، اعتماداً على برنامج متكامل اقتصادى اجتماعى يحقق أهداف الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع وزير الاستثمار أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة الإيرادات وخفض الدين العام عن طريق تعديل منظومة الدعم والضرائب خلال 5 سنوات ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى للدولة.
وأكد سالمان على أنه من المستهدف تحقيق معدلات نمو خلال 5 سنوات تصل إلى 6%، وعجز موزانة فى حدود 9% وتخفيض معدل البطالة من 14 -10%، وخفض نسبة الفقر إلى 20%، مؤكدا ان هناك فرصة كبيرة أمام الاقتصاد المصرى للانطلاق.
وأضاف أشرف سالمان أن الحكومة تقوم بإعداد خطة استثمارية تحفيزية تنموية للاقتصاد المصرى بغرض جذب الاستثمارات الخاصة للدخول فى المشروعات التى تطرحها الحكومة، مشيراً إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى تمويل الجزء الأكبر من هذه الحزمة والتى تتراوح بين 260 إلى 336 مليار جنيه، تساهم الحكومة فيها بنحو 58 مليار جنيه توجه للاستثمار فى مجال البنية الأساسية من طرق وكبارى ومحطات للمياه وغيرها من المشروعات التنموية للوصول لمعدل نمو 3.5% هذا العام.
كما أشار وزير الاستثمار إلى إجراءات الحكومة فى إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية المنظمة للقطاع الاستثمارى والاقتصادى فى مصر والذى يعد دليل على جدية الحكومة فى إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، حيث يجرى إعداد قوانين الاستثمار الموحد، والعمل، والصناعة الموحد، والإفلاس، وقوانين خاصة بقطاع لطاقة.
وتابع سالمان أنه تم تعديل قانون سوق رأسمال للسماح بتمويل مشروعات الطاقة من خلال السندات، وطرح مشروعات البنية الأساسية للقطاع الخاص بصور مختلفة.
كما أشار سالمان إلى المشروعات القومية الكبرى التى بدأت الحكومة فى تنفيذها ومنها مشروع حفر قناة السويس، منوهاً إلى الدور الكبير الذى قام به المواطن المصرى فى تمويل المشروع، ومشروع تنمية محور قناة السويس وما يرتبط به من موانئ ومناطق للخدمات اللوجستية والصناعية والتخزين والشحن ومناطق سكنية ومشروعات سياحية فى مشروع تنموى متكامل على ضفتى القناة والمطروح بالكامل على القطاع الخاص.
هانى قدرى وزير المالية أثناء إلقاء كلمته بمؤتمر اليورومنى
هانى قدرى يشرح مؤشرات الاقتصاد المصرى
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال المؤتمر
الدكتور عمرو بدوى مستشار وزير المالية بجوار هانى سيف النصر
أشرف سالمان وزير الاستثمار إلقاء كلمته بالمؤتمر
وزير الاستثمار يعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال المؤتمر
عمرو موسى من بين الحضور
جانب من الحضور
ريتشارد بانكس المدير الإقليمى لليورومنى
أشرف سالمان فى حوار مع مدير اليورومنى