قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة تقوم بإعداد خطة استثمارية تحفيزية تنموية للاقتصاد المصري، بغرض جذب الاستثمارات الخاصة للدخول في المشروعات التي تطرحها الحكومة، مشيرًا إلى الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل الجزء الأكبر من هذه الحزمة والتي تتراوح بين 260 إلى 336 مليار جنيه تساهم الحكومة فيها بنحو 58 مليار جنيه، توجه للاستثمار في مجال البنية الأساسية من طرق وكباري ومحطات للمياه وغيرها من المشروعات التنموية للوصول لمعدل نمو 3.5% هذا العام. وأشار إلى إجراءات الحكومة في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية المنظمة للقطاع الاستثماري والاقتصادي في مصر والذي يعد دليل على جدية الحكومة في إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية. وأضاف «سالمان» أن الاستثمار في قطاع الطاقة والكهرباء من أولويات الحكومة، مضيفًا أن الحكومة ستعلن قريبًا عن اتفاقية تعريفة التغذية واتفاقية شراء الكهرباء من القطاع الخاص. وأوضح أن الحكومة تنوي طرح مشروعات لإنتاج ما يقرب من 8 آلاف ميجاوات مقسمة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستثمارات تبلغ نحو 15 مليار دولار خلال الشهور القليلة القادمة. كما أشار «سالمان» إلى الدور الكبير الذي قام به المواطن المصري، في تمويل مشروع تنمية محور قناة السويس، وما يرتبط به من موانئ ومناطق للخدمات اللوجستية والصناعية والتخزين والشحن، بالإضافة إلى مناطق سكنية ومشروعات سياحية في مشروع تنموي متكامل على ضفتي القناة والمطروح بالكامل على القطاع الخاص.