سالمان: نعمل على الانتهاء من قانون "الاستثمار" و"الافلاس"و"العمل" لتشجيع مناخ الاستثمار

"سالمان": نجاح قمة مصر الاقتصادية 2015 يعتمد على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين
مصر تستهدف معدلات نمو 5.7%
وخفض نسبة الفقراء ل20%
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إنه يتم الآن العمل على الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد وقانون الإفلاس وقانون العمل، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بقطاع الطاقة في مصر ،والتي تستعمل على إضافة 30 جيجا وات خلال العشر سنوات القادمة باستثمارات حوالي 7 مليارات دولار ، مشيرا إلى إجراء تعديلات كبيرة فى القوانين في الفترة المقبلة تقود مصر إلى معدلات نمو مناسبة وخفض معدلات البطالة والفقر، والوصول إلى معدل نمو يصل إلى 7ر5% بحلول 2017
و أضاف سالمان - خلال افتتاح مؤتمر اليورومني اليوم الثلاثاء - أننا من خلال الطاقة سنعمل على جذب صناعات أخرى، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير في المسار الصحيح، متوقعا أن يرتفع معدل الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة المقبلة إلي مستويات كبيرة.
ولفت سالمان إلى أن معدلات النمو تراجعت من 7ر4% فى 2008 إلى 1ر2% خلال الفترة الحالية وارتفع معدل الفقر من 20% إلى 27% ، مضيفا أن معدلات البطالة قفزت إلى 16.6% العام الحالي، مقارنة ب10% فى 2008، وكان معدل الدين العام 644 مليار جنيه، فارتفع إلى تريليون و411 مليار جنيه وصولا إلى تريليون و700 مليار جنيه حاليا.
وقال إننا نستهدف أن تصل معدلات النمو إلى 7ر5% وأن تصل معدلات الفقر إلى ما دون 20% ، وأن يصل العجز فى الموازنة إلى قرابة 9% خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لدينا فرصا قوية داخل مصر للاستثمار واجتذاب استثمارات جديدة الاقتصاد العالمي ، حيث إن الكل يمر بلحظات تباطؤ والاقتصاد المصري مؤهل للنمو فى الفتره القادمة حيث حقق السوق المصري آداء جيدا منذ 30يونيو وحتى الآن بلغ 104%.
وقال وزير الاستثمار، إنه يتم حاليا الإعداد لمؤتمر الاستثمار المصري في فبراير 2015 تحت عنوان "قمة مصر الاقتصادية"، وليس تحت عنوان "دول المانحين"، كما يردد البعض، مؤكدا ان مصر تستهدف خلال المؤتمر ان تستعرض امام العالم واقع وتطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في مصر.
وأشار سالمان خلال افتتاح مؤتمر "يورومنى 2014"، إلي أن المؤتمر سيكون فرصة حقيقية لإطلاع المستثمرين من جميع أنحاء العالم والمؤسسات الدولية الحاضرة علي برنامج الاصلاح الاقتصادي والخطوات التي مضينا بها لاستكمال خارطة الطريق، لافتا إلي أن مصر ستطرح خلال المؤتمر المشروعات الاستثمارية.
وأضاف أن نجاح المؤتمر سيعتمد علي اتجاه الحكومة الحالي لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، والمضي قدما في الإصلاح التشريعي، مؤكدا أن حل مشكلات المستثمرين علي أولوية اهتمامات وزارة الاستثمار، كذلك الإبقاء على المستثمرين.