أشرف سالمان: الحكومة تسعي إلي عدم زيادة الدين العام وتقليل الدعم والمصروفات

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن خطة الحكومة تستهدف 336 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد، وأغلبها من القطاع الخاص بهدف تحقيق معدل نمو يصل إلي 3.5% العام المالي الجديد.
وقال سالمان، خلال مؤتمر 'إدارة مصر لميزانية التجارة 2014' صباح اليوم أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي علي دعم الإصلاح التشريعي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقع سالمان حدوث تعديلات كبيرة في القوانين الفترة المقبلة تقود مصر لنمو مناسب وخفض معدلات البطالة والفقر، والوصول إلي معدل نمو يصل إلي 5.7% بحلول عام 2017.
وأشار سالمان إلي أن معدلات البطالة قفزت إلي 16.6% مقارنة ب 10% عام 2008، وكان معدل الدين العام 644 مليار جنيه، والآن تريليون و 411 مليار جنيه وصولا إلي تريليون و700 مليار جنيه حاليا.
وأكد وزير الاستثمار أن الثورة قامت لتحقيق مطالب العيش والحرية والكرامة، وكان لابد من تلبية تلك المطالب، لذا تسعي الحكومة إلي عدم زيادة الدين العام، مع الاصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة وتقليل الدعم والمصروفات، مؤكدا أن المستهدف خفض عجز الموازنة إلي 10% فقط.
ومن جانبه قال شريف سامي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فكرة الحكومة في الاعتماد علي شهادات الاستثمار لتمويل حفر قناة السويس الجديدة، يأتي لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
وأوضح سامي أنه يجب الأخذ في الاعتبار معايير محددة منها حرية التسعير ومدة تنفيذ المشروع والعائد المتوقع عند اختيار الأداة التمويلية.
وطالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة الاعتماد علي البورصة كأداة تمويلية عن طريق إصدار أسهم ذات ربحية مرتفعة وسندات.
وذكر سامي، إن الهيئة مع إدارة البورصة قامت بالعديد من الإجراءات التي تهدف إلي قيد شركات ذات ربحية كبيرة.
وأضاف أنه من الإجراءات المعدلة إلغاء اشتراط تحقيق معدلات ربحية خلال عامين سابقبن علي قيد وطرح الشركات الراغبة في التعامل البورصة.