الهيئات المالية تبرّئ صناديق الاستثمار من أزمة هبوط مؤشرات البورصة تزامناً مع ترشح السيسى

رئيس هيئة الرقابة المالية: السوق المصرية تحت رقابة مشددة لا تسمح بالتلاعب

قال مسئولو الهيئات المالية إن الصناديق الاستثمارية بالبورصة بريئة من الهبوط الحاد الذى سيطر على المؤشر الرئيسى للبورصة مؤخراً، بالتزامن مع إعلان المشير السيسى ترشحه للرئاسة.
وأكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال فعاليات المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار فى مصر، الذى أطلقته اليوم مؤسسة "مانى سيكل" للترويج الاقتصادى، أن صناديق الاستثمار لا علاقة لها بالانهيار الذى شهدته البورصة خلال الجلسات الماضية، التى تجاوزت 21 مليار جنيه. وقال إن السوق المصرية تحت رقابة مشددة لا تسمح بالتلاعب فى الاقتصاد.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن عدد صناديق الاستثمار فى مصر بلغ 91 صندوقاً، مشيراً إلى أن إجمالى رؤوس أموال تلك الصناديق بلغ العام الحالى نحو مليار دولار مما يشير إلى أن مستقبل صناديق الاستثمار فى مصر مبشر.
وأعلن رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة بصدد الإعداد لتشريع جديد يضمن توفير تمويل متناهى الصغر، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية دون ضغوط تمويلية على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفيما يخص صناديق الاستثمار العقارية أعلن "سامى" أن الهيئة بدأت فى مبادرة تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر عبر إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى، ووضع ضوابط لتصنيف المقيمين العقاريين لحماية أصحاب الصناديق والمتعاملين عند طرحها فى البورصة.
من ناحيته، أشاد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، بفتح ملف صناديق الاستثمار فى هذا التوقيت، خصوصاً صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن مليار دولار إجمالى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى مصر يعد رقماً هزيلاً لدولة بحجم مصر. وأوضح أن الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار يقلل المخاطر فى الاستثمار عبر الأوراق المالية.
وقال رئيس البورصة إن معدلات النمو التى يجب أن يلامسها خلال الفترة المقبلة هو 6% حتى يمكن مواجهة معدلات البطالة المتفاقمة، مما يدعو إلى ضرورة ضخ استثمارات جديدة لا تقل عن 65 مليار جنيه للوصول إلى هذا الرقم، خصوصاً أن مصر مقبلة على الاستحقاق الثانى من الاستحقاقات السياسية التى ينتظرها الملف الاقتصادى، وهى مرحلة اختيار رئيس الجمهورية، وصولاً إلى باقى الاستحقاقات التى حددها الدستور.
ودعا رئيس البورصة إلى ضرورة تخصيص حصة أو شريحة من رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية للاكتتاب العام للمواطنين، من أجل تعزيز فرص تحمل المسئولية على كل الأصعدة والمستويات، بداية من صاحب رأس المال، مروراً بالمؤسسات، وصولاً إلى المواطن الذى من حقه أن يشعر بالاستدامة المتعلقة بالنمو الاقتصادى. ووصف رئيس البورصة المصرية السنوات الثلاث الماضية ب"السنوات العجاف".
وأكد رئيس البورصة المصرية، أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل ودورها فى التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب التركيز على أحدث الأساليب الدولية لتطوير وإدارة صناديق الاستثمار ودورها فى تنشيط سوق الأوراق المالية.
وأشار "عمران" إلى أن صناديق الاستثمار لها دور فى تحقيق البعد الاقتصادى والاجتماعى للتنمية، من خلال إعادة صياغة دورها، بما يدعم الاقتصاد القومى، ودعا إلى إنشاء صندوق سيادى لإدارة الأصول الإنتاجية للدولة وإعادة هيكلتها لتحقيق طفرة حقيقية للأصول المملوكة للدولة.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس شركة "مصر للمقاصة": إن معظم صناديق الاستثمار المحلية لا تتداول فى البورصة، وإنه حال ذلك فإنه سوف ينعكس على زيادة حجم السيولة، وسترفع من قيمة وثائق الصناديق. وأشار إلى أن لصناديق الاستثمار دوراً فى تحقيق البعد الاقتصادى والاجتماعى للتنمية، من خلال إعادة صياغة دورها، بما يدعم الاقتصاد القومى.