وزير الاستثمار يطالب بإعادة النظر في قواعد القيد بالبورصة

شارك أسامة صالح وزير الاستثمار، أمس الاثنين، جانب من أول اجتماعات مجلس الإدارة الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن وزير الاستثمار طالب خلال الاجتماع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الجديد، بضرورة العمل على تعديل القانون الخاص بإنشاء الصناديق العقارية في مصر، لدفع التنمية في القطاع العقاري، والعمل على تعديل إنشاء الصناديق، بحيث تكون ذات شخصية اعتبارية، مما يمنحها المزيد من المرونة في عملها ويساعد على قيامها بالدور الاقتصادي والخدمي.
كما دعا أسامة صالح، مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الجديد، سرعة النظر في كافة الأمور المتعلقة بمصالح الشركات، التي كانت قد توقفت لبعض الوقت حتى الانتهاء من تشكيل الإدارة الجديدة للهيئة.
وشدد الوزير على ضرورة بحث توفير أكبر قدر من التشريعات التي من شأنها خدمة السوق المالي، وتحقيق الرقابة الواعية والإيجابية على مختلف أنشطته، بما يساعد على دفع الاقتصاد وتنشيط الأسواق المعنية وتحسين أداء العمل بها.
وطالب أسامة صالح بضرورة إعادة النظر في قواعد القيد في البورصة وفي نسب التداول، وذلك بهدف تشجيع المزيد من المتعاملين على التوسع في نشاطهم والدخول في البورصة، فضلاً عن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، لما له من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
وأشار بيان الاستثمار، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد، سينظر إحالة عدد من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وكذلك لائحة التمويل العقاري، وقانون التأجير التمويلي، حيث تستهدف التعديلات تنشيط الأسواق وتحسين كفاءة العمل بها على ضوء الممارسات الفعلية وما تلقته الهيئة من مقترحات من الأطراف الفاعلة في السوق والجمعيات ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود عدد من مشروعات القوانين المهمة التي سيتم رفعها لوزير الاستثمار تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، يأتي فى مقدمتها مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث من المنتظر أن يكون ذلك أول مشروع في تاريخ مصر يتناول هذا المجال الحيوي لتنمية النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات، وسعياً لخلق فرص العمل ومكافحة الفقر من خلال إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات والحرف الصغيرة، والذين يعدون النواة الرئيسية لرواد الأعمال في المستقبل، حسبما جاء في البيان.
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالإشراف على كافة الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تتضمن سوق المال وصناديق التأمين الخاصة، وكذلك مجالات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا