وزير الاستثمار يطالب "الرقابة المالية" بتوفير تحفيزات للنشاط المالى

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، ضرورة بدء دراسة عودة شركات إعادة التأمين المصرية، بهدف العمل على تفادى أية صدمات من شأنها التأثير على السوق المصرية، خاصةً فى أعقاب ما تشهده الساحة العالمية من تغيرات متواترة تؤثر على حركة العديد من الأسواق الاقتصادية بالمنطقة.
وطالب صالح خلال اجتماعه مع مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، والذى استعرض خلاله مجلس إدارة الهيئة الأجندة التشريعية التى ينتوى المجلس النظر فيها خلال المرحلة المقبلة، بالعمل على تعديل القانون فيما يخص إنشاء الصناديق العقارية فى مصر، لدفع التنمية فى القطاع العقارى الأنشط فى القطاعات الاقتصادية، وأيضاً فيما يخص تعديل إنشاء الصناديق بحيث يكون لهذه الصناديق شخصية اعتبارية، مما يمنحها المزيد من المرونة فى عملها ويساعد على قيامها بالدور الاقتصادى والخدمى المهم المنوط بها أداؤه.
وطالب بضرورة توفير أكبر قدر من التشريعات التى من شأنها خدمة السوق المالى، وتحقيق الرقابة الواعية والإيجابية على مختلف أنشطته، بما يساعد على دفع الاقتصاد الوطنى وتنشيط الأسواق المعنية، وتحسين أداء العمل بها.
كما أكد صالح ضرورة إعادة النظر فى قواعد القيد فى البورصة، وفى نسب التداول، وذلك بهدف تشجيع المزيد من المتعاملين على التوسع فى نشاطهم والدخول فى البورصة، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، لما له من أهمية كبيرة على دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
هذا، وينظر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً إحالة عدد من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وكذا لائحة التمويل العقارى ولائحة قانون التأجير التمويلى، حيث تستهدف التعديلات تنشيط الأسواق وتحسين كفاءة العمل بها على ضوء الممارسات الفعلية، وما تلقته الهيئة من مقترحات من الأطراف الفاعلة فى السوق والجمعيات ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود عدد من مشروعات القوانين المهمة التى سيتم رفعها لوزير الاستثمار، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، يأتى فى مقدمتها مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث من المنتظر أن يكون ذلك أول مشروع فى تاريخ مصر يتناول هذا المجال الحيوى لتنمية النشاط الاقتصادى فى مختلف المحافظات، وسعياً لخلق فرص العمل ومكافحة الفقر من خلال إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات والحرف الصغيرة، والذين يعدون النواة الرئيسية لرواد الأعمال فى المستقبل.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالإشراف على كافة الخدمات المالية غير المصرفية، والتى تتضمن سوق المال وصناديق التأمين الخاصة، وكذلك مجالات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.