الرقابة المالية تسعى لتوحيد الحدود السعرية على الأسهم المصرية.. وقانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم الانتهاء من تعديل قواعد القيد في بورصة مصر قبل نهاية العام لزيادة عمق السوق وقواعد الإفصاح بها، وتنشيط التداولات.
وقال سامي: إنه من أهم التعديلات عدم الرجوع للهيئة عند رغبة الشركات في تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال مادامت حصلت على موافقة مساهميها ومادامت ستلتزم ببعض الضوابط والقواعد التي ستفرض.
وقال سامي: " تحدثت مع رئيس البورصة عن ضرورة وجود حد سعري موحد لجميع الأسهم المقيدة في البورصة وهو مقتنع وأنا مقتنع بذلك.. سنترك للبورصة تحديد النسب وتوقيت التنفيذ".
وتفرض البورصة المصرية حاليًا حدودًا سعرية متفاوتة على حركة الأسهم في السوق تتراوح بين خمسة وعشرة بالمئة صعودًا وهبوطًا.
والحدود السعرية هي النسب التي تتحرك فيها الأسهم صعودًا ونزولًا ولا تستطيع تجاوزها خلال المعاملات.
وقال سامي الذي يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في مصر إن الهيئة تدرس حاليًا لأول مرة في مصر إصدار تشريع قانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وقال سامي:" إن الهيئة وجهت الدعوة لأكبر ست شركات محاسبة ومراجعة في مصر للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، سنناقش معهم الترخيص الموحد للشركات لتجمع بين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وسنناقش أيضًا معايير المحاسبة المصرية لأن بعض موادها تخلفت عن مواكبة مواد المحاسبة العالمية.