"الرقابة المالية": لا خلافات مع الوزارة حول الصكوك الإسلامية

نفى الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجود أى خلافات بين الهيئة ووزارة المالية حول صكوك التمويل الإسلامى، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات الهيئة الاعتراض على أى آليات جديدة، وأن دورها يقتصر على تنظيم العمل بالآليات المختلفة فى الأسواق المالية غير المصرفية، والتأكيد على حماية حقوق كافة الأطراف.
وقال الشرقاوي، فى تصريحات تلفزيونية اليوم: إن دور الهيئة رقابى ينظم آليات العمل بتلك الأدوات المالية، ولا يحق لها الاعتراض على أى أداة من تلك الأدوات، لأنها ليست جهة اختصاص، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الآليات والأدوات المالية الإسلامية، وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة، مثل صكوك الإيجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التى تعمل وفقا للشريعة الإسلامية.
وأضاف، أن هناك نوعين من صكوك التمويل، أحدهما تصدره الدولة والآخر تصدره
الشركات، مشيرا إلى أن ما تصدره الدولة سواء من قبل وزارة المالية أو البنك المركزي فليس للهيئة رقابة مباشرة عليه، مثل أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية.
وأوضح أن النوع الآخر من صكوك أو سندات التمويل والتي تصدرها الشركات لتمويل
مشروعاتها، فإن الهيئة لها رقابة كاملة عليه، تتمثل في إلزام الشركات المصدرة بتوضيح مركزها المالى، وأوجه استخدام التمويل وغيرها من الإفصاحات لضمان حقوق الممولين ولإصدار مثل تلك الصكوك لا بد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات وأراء الخبراء ورجال الدين وكافة الأطراف المعنية.
وأشار إلى أنه أرسل خطابا لرئاسة الوزراء لطلب تعديل المادة 36 فى قانون التمويل العقارى، بهدف زيادة الحد الأقصى لتمويل العملاء الراغبين فى شراء وحدات سكنية من 25% من دخلهم إلى 40 % من دخلهم الشهرى.
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن الأسبوع المقبل سوف يشهد اجتماعا بين هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، لبحث أسباب ومعوقات إصدار وثائق تأمين جديدة ومتنوعة، بالإضافة إلى مشاكل السداد والعمل على تنمية حجم أقساط التأمين، والتى وصلت إلى 2.7% تقريبا من إجمالى الناتج القومى، وما زالت أقل بكثير من الدول المناظرة.
وعن دمج هيئات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري في هيئة واحدة، أكد أشرف الشرقاوى أنه كان من الضرورى توحيد الجهات الرقابية غير المصرفية فى كيان واحد كما هو الحال فى باقى دول العالم، حيث لا يوجد سوى كيانين فقط للرقابة المالية في العالم، وهما الرقابة المصرفية، وتقوم بها البنوك المركزية والرقابة على الكيانات المالية غير المصرفية وتقوم بهاء هيئة موحدة.
وأوضح أن العمل على توحيد الهيئات الرقابية بدأ قبل أربعة أعوام بإنشاء قواعد موحدة ونظم قانونية وإدارية لضم الرقابة على سوق المال والرقابة على التأمين والرقابة على التمويل العقارى والتوريق والتخصيم تحت مظلة كيان واحد، وكأنه شركة قابضة قامت بضم العديد من الشركات، ثم بدأ العمل على إزالة الفوارق الإدارية والقانونية بين تلك الكيانات الرقابية والعمل على الانتهاء من دمجها بشكل كامل.
وأوضح أن ما مرت به سوق المال المصرية خلال عام الثورة، هو ما أدى إلى إطالة
فترة دمج الجهات الرقابية، بسبب توقفها لفترة عن خطوات الدمج، وانشغال الهيئة بحماية النظام المالى غير المصرفى من أى انهيارات، بسبب أحداث الثورة، حيث فرضت الهيئة مجموعة من الإجراءات الاحترازية على سوق الأوراق المالية، كما قامت بحل مشاكل أقساط التمويل العقارى المتعثرة حتى لا تتأثر المنظومة الاقتصادية بأى توقف لأحد أركانها.
ونفى أن تكون الهيئة تولي قطاع سوق المال اهتماما أكبر من القطاعات الأخرى مثل التأمين والتمويل العقاري، مرجعا ذلك إلى التركيز الإعلامى بصورة أكبر على البورصة فضلا عن كثرة الأحداث اليومية بها، مؤكدا أن كافة القطاعات تتعامل بطريقة عادلة ولا تمييز لقطاع عن الآخر.
وحول النزاعات المحالة إلى القضاء حاليا والمتهم فيها نجلي الرئيس السابق وبعض رجال الأعمال، أكد الشرقاوي أنه لا دخل للهيئة فى تلك القضايا، ولا ينبغى مناقشتها، ويجب احترام أحكام القضاء فيها.
وقال: إن مخالفات شركات السمسرة التى أحيلت إلى النيابة خلال العام 2011 كانت أقل بكثير من التى تمت إحالتها إلى النيابة عام 2010 ولكن العدل فى معاملة كافة الأطراف والتخلى عن محاباة شركة عن الأخرى أدى إلى ظن البعض أن هناك تحاملا من الهيئة على شركات السمسرة فى الأوراق المالية.
ونفى رئيس الرقابة المالية أن تكون الهيئة قد فرضت قيودا من شأنها أن تحد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات المتدفقة من بعض الدول الشقيقة إلى البورصة المصرية، إلا ما ينص عليه القانون حاليا بشأن بعض الحالات الخاصة مثل الشركات العاملة في سيناء والشركات التى يتضمن ترخيصها أو نظامها الأساسى على بعض القيود.
وحول قرار منع شركات الخدمات المالية من القيد ببورصة النيل، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية إن هذا القرار جاء توافقا مع المبادئ المعمول بها فى جميع أسواق المال العالمية، والتى تحظر على الشركات العاملة فى إدارة أموال الغير مهما كان حجم رأسمالها من القيد ببورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها لا تعبر عنها.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمبادئ والمعاير العالمية المنظمة لعمل أسواق المال، نظرا لأن مخالفة تلك المعايير سوف تؤثر سلبا على تصنيفات مصر الاقتصادية، كما ستؤثر على عضوية مصر بمنظمة سوق المال العالمية بما يعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تقوم حاليا بإجراء تعديلات على قواعد القيد والشطب والقواعد والآليات المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية بصفة دورية، ولا يمر 3 شهور حتى يكون هناك تعديلات جديدة وتطوير مستمر، مضيفا، أنه طلب من إدارة البورصة إرسال كافة النقاط الخلافية حول آليات التعامل والإفصاح والحوكمة لإجراء كافة التعديلات المطلوبة بنهاية يونيو من العامل المقبل.
وقال: إن المجال مفتوح أمام الشركات التى تم شطبها من البورصة عام 2009 وغيرها من الشركات للعودة للقيد بالبورصة بعد توفيق أوضاعها، مطالبا مساهمي تلك الشركات بمباشرة حقوقهم داخل الجمعيات العمومية للضغط على الإدارة كى يتقدم العضو المنتدب للشركة بطلب لإعادة القيد مرة أخرى بعد توفيق أوضاع شركته.
وأكد الشرقاوي أن قرار بدء العمل بالجلسة الاستكشافية وهي الجلسة التى تسبق الجلسة الرئيسية بالبورصة هو حق لإدارة البورصة وليس للهيئة، مشيرا إلى أن البورصة تقوم حاليا بإجراء جلسات تجريبية على عودة الجلسة الاستكشافية المعدلة، وما زالت أمامها جلستان للتجربة وبعدها ستقوم بتفعيل الجلسة الاستكشافية، متوقعا أن يتم تفعيلها خلال شهر سبتمبر الجارى.
وأوضح أن التعديلات التى طرأت على آلية تحديد أسعار إغلاقات الأسهم بالبورصة
ستعكس السعر الحقيقى للأسهم خاصة، وأن هناك الكثير من الأسهم قد انخفضت أسعارها
وفى ظل اللائحة القديمة كان يمكن من خلال 100 سهم يتحدد سعر الإقفال بما لا يعكس الأسعار الحقيقية للأسهم.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه ستنتهي في مارس المقبل المهلة المحددة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية لكي تطبق إلزامات الهيئة لها بإنشاء مواقع إلكترونية، موضحا أن الهيئة تلزم الشركات أيضا بتحديث دوري لتلك المواقع، وسيتم منح البورصة كافة الحقوق لمراقبة تلك المواقع وإلزام الشركات بالنشر الدورى لقوائمها المالية وهيكل ملكيتها والإعلان عن كافة الإفصاحات والبيانات الأساسية للشركة على مواقعها الإلكترونية، بما يحدث طفرة جديدة فى قواعد الإفصاح بالبورصة المصرية، لكى يتمكن المستثمر من اتخاذ قراراته على بينة ووضوح.
وفيما يخص الإجراءات الاحترازية المفروضة على البورصة المصرية منذ العام الماضي، كشف الشرقاوي عن أنه يتم إلغاء تلك الإجراءات بطريقة تدريجية ووفقا لأداء ومعطيات السوق، وأول تلك الأدوات عودة الجلسة الاستكشافية، وقريبا سوف يعود العمل بآلية التداول فى ذات الجلسة، خاصة بعد تحسن أداء السوق وسط الارتفاع الملحوظ لقيم وأحجام التداول.
وكشف عن إمكانية إجراء التسويات وفقا لآلية (تي + 1) - والمقصود بها إتاحة الفرصة للمستثمر أن يبيع أسهمه فى اليوم التالي لشرائها - خلال وقت قريب بعد انتهاء شركة مصر المقاصة من تجهيزها، فى حين أنه لا يمانع أيضا فكرة إجراء التسويات النقدية في ذات اليوم إذا توافرت لدى شركة مصر المقاصة.