«الرقابة المالية» تنفي وجود خلافات مع الوزارة حول طرح صكوك تمويل إسلامية

نفى الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وجود أى خلافات بين الهيئة ووزارة المالية حول صكوك التمويل الاسلامى، مؤكدًا أنه ليس من صلاحيات الهيئة الاعتراض على أى آليات جديدة وأن دورها يقتصر على تنظيم العمل بالآليات المختلفة فى الأسواق المالية غير المصرفية والتأكيد على حماية حقوق كافة الأطراف.
وقال «الشرقاوي» إن دور الهيئة رقابى ينظم آليات العمل بتلك الأدوات المالية ولا يحق لها الاعتراض على أى أداة من تلك الأدوات لأنها ليست جهة اختصاص مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأليات والأدوات المالية الإسلامية وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الإيجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، كما أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التى تعمل وفقا للشريعة الإسلامية.
وأضاف أن هناك نوعين من صكوك التمويل،أحدهما تصدره الدولة والآخر تصدره الشركات مشيرًا إلى أن ما تصدره الدولة سواء من قبل وزارة المالية أو البنك المركزي فليس للهيئة رقابة مباشرة عليه، مثل أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية.
وأوضح أن النوع الآخر من صكوك أو سندات التمويل والتى تصدرها الشركات لتمويل مشروعاتها فإن الهيئة لها رقابة كاملة عليه، تتمثل في إلزام الشركات المصدرة بتوضح مركزها المالى وأوجه استخدام التمويل وغيرها من الإفصاحات لضمان حقوق الممولين ولإصدار مثل تلك الصكوك لابد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات وآراء الخبراء ورجال الدين وكافة الأطراف المعنية.