نفى اشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية فى حواره لبرنامج الشعب يريد ، وجود اى خلافات بينه وبين وزارة المالية حول صكوك التمويل الاسلامى ، مؤكدا انه ليس من صلحياته الاعتراض على اى اليات جديدة وان دور الرقابة يقتصر على تنظيم العمل بتلك الالية وحماية حقوق كافة الاطراف . كما شدد على التفريق بين نوعين من صكوك التمويل الاسلامى ، احدهم من الممكن ان تصدره وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية وهو كأذون الخزانة فانه لا رقابة للهيئة عليه بصورة مباشرة ، والثانى من الممكن ان تصدره الشركات لتمويل مشروعاتها وهنا يأتى دور الهيئة فى الزام الشركات المصدرة بتوضح مركزها المالى واوجه استخدام التمويل وغيرها من الافصاحات لضمان حقوق الممولين ولاصدار مثل تلك الصكوك لابد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات واراء الخبراء ورجال الدين وكافة الاطراف المعنية . اضاف ان دور الهيئة رقابى ينظم اليات العمل بتلك الادوات المالية ولا يحق لها الاعتراض على اى اداه من تلك الادوات لانها ليست جه اختصاص ، مشيرا الى ان هناك الكثير من الاليات والادوات المالية الاسلامية وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الايجارة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية ، كما ان هناك الكثير من صناديق الاستثمار التى تعمل وفقا للشريعة الاسلامية . وعن عودة الاجراءات الاحترازية ، اكد الشرقاوى انها سوف تعود بطريقة تدريجية ووفقا لاداء ومعطيات السوق واول تلك الادوات عودة الجلسة الاستكشافية ، وقريبا سوف يعود العمل بالية التداول فى ذات الجلسة خاصة بعد تحسن اداء السوق وسط الارتفاع الملحوظ لقيم واحجام التداول ، كما اكد على امكانية اجراء التسويات وفقا لالية t+1 قريبا بعد انتهاء شركة مصر المقاصة من تجهيزها ، فى حين انه لايمانع ايضا فكرة اجراء التسويات النقدية وفقا لالية t+0 اذا توافرت لدى شركة مصر المقاصة . مؤكدا فى النهاية على رفضه لطرح الية الشورت سيلينج خاصة وقد تم ايقافها فى كافة الاسواق العالمية ، ولاتناسب السوق المصرى فى مراحله الحالية .