"الرقابة المالية" تنفي وجود خلافات مع وزارة المالية حول طرح صكوك تمويل إسلامية

نفى الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وجود أى خلافات بين الهيئة ووزارة المالية حول صكوك التمويل الاسلامى، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات الهيئة الاعتراض على أى آليات جديدة وأن دورها يقتصر على تنظيم العمل بالآليات المختلفة فى الاسواق المالية غير المصرفية والتأكيد على حماية حقوق كافة الاطراف.
وقال الشرقاوي فى تصريحات تلفزيونية له اليوم /إن دور الهيئة رقابى ينظم آليات العمل بتلك الادوات المالية ولا يحق لها الاعتراض على أى أداه من تلك الادوات لانها ليست جهة اختصاص.. مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأليات والأدوات المالية الاسلامية وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الايجارة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية ، كما أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التى تعمل وفقا للشريعة الاسلامية.
وأضاف /أن هناك نوعين من صكوك التمويل،أحدهما تصدره الدولة والاخر تصدره الشركات/.. مشيرا إلى أن ما تصدره الدولة سواء من قبل وزارة المالية أو البنك المركزي فليس للهيئة رقابة مباشرة عليه، مثل أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية.
وأوضح أن النوع الاخر من صكوك أو سندات التمويل والتى تصدرها الشركات لتمويل مشروعاتها فإن الهيئة لها رقابة كاملة عليه، تتمثل في الزام الشركات المصدرة بتوضح مركزها المالى وأوجه استخدام التمويل وغيرها من الافصاحات لضمان حقوق الممولين ولاصدار مثل تلك الصكوك لابد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات واراء الخبراء ورجال الدين وكافة الاطراف المعنية.
وأشار إلى أنه أرسل خطابا لرئاسة الوزراء لطلب تعديل المادة 36 فى قانون التمويل العقارى بهدف زيادة الحد الاقصى لتمويل العملاء الراغبين فى شراء وحدات سكنية من 25 في المائة من دخلهم إلى 40 في المائة من دخلهم الشهرى.