مقترحات من الجمعية المصرية لدراسات التحويل لإعادة الأسهم المشطوبة للتداول

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن طرح "مقترح اعادة الاسهم المشطوبة وتنظيم سوق خارج المقصورة" للنقاش المجتمعي حتي يوم 21 يونية 2011. وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل ان هذا المقترح يأتي نظرا لمساس الوضع الحالي باستثمارات نحو 100 ألف مساهم في شركات سوق خارج المقصورة والاسهم المشطوبة لعدم التوافق مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية لعدة اسباب علي رأسها كون السوق غير منظم يرفع درجة الخطورة الاستثمارية لكل مساهم في شركاته نتيجة لعدم خضوعه لضوابط الافصاح والشفافية المطبقة بالبورصة المصرية. مشيرا الي انه يوجد العديد من الشركات التي تم شطبها كانت بسبب مجالس ادارات الشركات التي تقاعست عن توفيق اوضاع قيدها بالاضافة الي ان عدم السماح للشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة بزيادة رأسمالها او تجزئة اسهمها يحد من فرص توفيق اوضاعها. موضحا ان الحفاظ علي مصالح المستثمرين يضع ضرورات جديدة لتنظيم هذا السوق بما يضمن تحقيق الاهداف الاساسية الرامية للحفاظ علي مصالح المستثمرين الي جانب زيادة الادوات المالية في السوق المصرية بما سيضمن زيادة في حجم السيولة. ويقترح بناء علي هذه الاهداف صدور قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل بعض مواد قواعد القيد بالبورصة الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 30 في 18/6/2002 لإنشاء جدول للقيد بالبورصة تحت اسم "السوق الموازي". ووفقا لما سلف اقترحت الجمعية ان يعمل هذا السوق وفقا لقواعد التداول بالبورصة المصرية ولمجلس ادارة البورصة ان يضع حدودا سعرية للتداول علي اسهمه، ويكون التداول بهذا السوق يوميا لمدة ساعة بعد انتهاء مواعيد جلسة التداول بالبورصة. وطالبت بضرورة ان يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل والا يقل عن 10 ملايين جنيه والا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع وذلك بناء علي اخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج والا يقل عدد اسهم الشركة عن مليون سهم في تاريخ طلب القيد. وقالت انه يجب ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لاخر سنة مالية علي الاقل والا يقل صافي الربح عن 5% من رأس المال المدفوع، كذلك يجب ان يكون عدد المساهين للشركة بحد ادني 100 مساهم والا تقل نسبة التداول الحر عن 5% من اسهم الشركة في تاريخ القيد ويجوز قيد الشركات التي تبلغ نسبة التداول الحر لاسهمها ما لا يقل عن 3% علي ان تتعهد بتوفيق اوضاعها خلال عام. وتتعهد الشركة بموجب قرار صادر من الجمعية العامة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في بورصة الاوراق المالية وبتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة والبورصة ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.