دعوة لإنشاء "سوق مواز" لإعادة تداول الأسهم المشطوبة

دعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى إنشاء سوق موازية للسوق الرئيسية للبورصة يسمح بإعادة التداول على الأسهم المشطوبة، بالإضافة إلى تنظيم سوق "خارج المقصورة".
وأعلنت الجمعية عن طرح "مقترح إعادة الأسهم المشطوبة وتنظيم سوق خارج المقصورة" للنقاش المجتمعى حتى يوم 21 يونيو 2011، وقالت إن المقترح جاء نتيجة تعرض استثمارات نحو 100 ألف مساهم فى شركات سوق خارج المقصورة والأسهم المشطوبة لخسائر كبيرة بسبب ذلك، ولعدم توافق هذه الشركات مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية لعدة أسباب، على رأسها كون السوق غير منظمة ترفع درجة الخطورة الاستثمارية لكل مساهم فى شركاته نتيجة لعدم خضوعه لضوابط الإفصاح والشفافية المطبقة بالبورصة المصرية، كما أن شركات عدة من التى تم شطبها يرجع السبب فى ذلك إلى مجالس إدارات الشركات التى تقاعست عن توفيق أوضاع قيدها، بالإضافة إلى أن عدم السماح للشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة، بزيادة رأسمالها أو تجزئة أسهمها يحد من فرص توفيق أوضاعها.
واقترحت الجمعية صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل بعض مواد قواعد القيد بالبورصة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 فى 18يونيو 2002 لإنشاء جدول للقيد بالبورصة، تحت اسم "السوق الموازية"، بحيث يعمل هذا السوق وفقا لقواعد التداول بالبورصة المصرية ولمجلس إدارة البورصة أن يضع حدوداً سعرية للتداول على أسهمه، وعلى أن يكون التداول بهذه السوق يوميا لمدة ساعة بعد انتهاء مواعيد جلسة التداول بالبورصة، كما يجب أن يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل، وألا يقل عن 10 ملايين جنيه، وألا يقل إجمالى حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع، وذلك بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الإدراج، وألا يقل عدد أسهم الشركة عن مليون سهم فى تاريخ طلب القيد، كما يجب أن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لآخر سنة مالية على الأقل، وأن لا يقل صافى الربح عن 5% من رأس المال المدفوع.
ويجب أن يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 100 مساهم، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% من أسهم الشركة فى تاريخ القيد، ويجوز قيد الشركات التى تبلغ نسبة التداول الحر لأسهمها ما لا يقل عن 3%، على أن تتعهد بتوفيق أوضاعها خلال عام، وتتعهد الشركة بموجب قرار صادر من الجمعية العامة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى بورصة الأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التى تطلبها الهيئة والبورصة، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
وترى الجمعية أن هذا المقترح لا يتعارض مع أحكام المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 بتاريخ 18يونيو 2002 بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية، ويستلزم هذا المقترح عدداً من التعديلات على المواد أرقام 8 و 9 و 36 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، كما أن هذا المقترح لا يتعارض مع المعايير الدولية فنموذج هذا السوق مطبق فى العديد من الدول.
وسيؤدى هذا الاقتراح – وفقا للدراسات الأولية - إلى إعادة فورية لقيد 12 شركة من أصل 14 شركة تم شطب قيد أسهمها إجباريا، مع إمكانية توفيق شركات أخرى تم شطبها سابقا لأوضاعها إلى جانب قيد ما يقرب من 5 شركات أخرى من الشركات المتداولة بسوقى خارج المقصورة (الأوامر / الصفقات) حاليا، أى أن عدد الشركات المستهدف بالقيد بهذه السوق لا يقل عن 20 شركة كمرحلة مبدئية جميعها لديها أسهم متداولة ومساهمين، بما يرفع من قدراتها على التداول النشط بدءاً من تاريخ القيد.