عادل : اقتراحات جديدة لاعادة الاسهم المشطوبة و تنظيم سوق خارج المقصورة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن طرح " مقترح اعادة الاسهم المشطوبة و تنظيم سوق خارج المقصورة " للنقاش المجتمعي حتي يوم 21 يونيو 2011 . ومن جانبه أكد محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان هذا المقترح يأتي نظرا لمساس الوضع الحالي باستثمارات نحو 100 ألف مساهم في شركات سوق خارج المقصورة و الاسهم المشطوبة لعدم التوافق مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية لعدة اسباب علي رأسها كون السوق غير منظم يرفع درجة الخطورة الاستثمارية لكل مساهم في شركاته نتيجة لعدم خضوعه لضوابط الافصاح و الشفافية المطبقة بالبورصة المصرية .
مضيفاً ان شركات عديده من التي تم شطبها يرجع السبب في ذلك الي مجالس ادارات الشركات التي تقاعست عن توفيق اوضاع قيدها بالاضافة الي ان عدم السماح للشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة بزيادة راسمالها او تجزئة اسهمها يحد من فرص توفيق اوضاعها .
وقال عادل ان الحفاظ علي مصالح المستثمرين يضع ضرورات جديدة لتنظيم هذا السوق بما يضمن تحقيق الاهداف الاساسية الرامية للحفاظ علي مصالح المستثمرين الي جانب زيادة الادوات المالية في السوق المصرية بما سيضمن زيادة في حجم السيولة .
واقترحت الجمعية صدور قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل بعض مواد قواعد القيد بالبورصة الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 30 في 18/6/2002 لانشاء جدول للقيد بالبورصة تحت اسم " السوق الموازي " .
يعمل هذا السوق وفقا لقواعد التداول بالبورصة المصرية و لمجلس ادارة البورصة ان يضع حدود سعرية للتداول علي اسهمه .
اضافة الى ان يكون التداول بهذا السوق يوميا لمدة ساعة بعد انتهاء مواعيد جلسة التداول بالبورصة .
كما يجب ان يكون راسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل والا يقل عن 10 ملايين جنيه والا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار راس المال المدفوع وذلك بناء علي اخر بيانات مالية سنوية مدققه قبل تاريخ طلب الادراج و الا يقل عدد اسهم الشركة عن مليون سهم في تاريخ طلب القيد .
ويجب ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لاخر سنة مالية علي الاقل وان لا يقل صافي الربح عن 5% من راس المال المدفوع .
اضافة الى ان يكون عدد المساهمين للشركة بحد ادني 100 مساهم و الا تقل نسبة التداول الحر عن 5% من اسهم الشركة في تاريخ القيد و يجوز قيد الشركات التي تبلغ نسبة التداول الحر لاسهمها ما لا يقل عن 3% علي ان تتعهد بتوفيق اوضاعها خلال عام .
تتعهد الشركة بموجب قرار صادر من الجمعية العامة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في بورصة الاوراق المالية وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة والبورصة ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع .
كما يجب الحصول علي موافقة الجمعية العامة للشركة علي ادراج اسهم الشركة في السوق الموازي في بورصة الاوراق المالية قبل التقدم بالطلب.
يتضمن هذا السوق الشركات التي تم شطبها اجباريا بموجب قرار لجنة قيد الاوراق المالية و التي ستلتزم بأحكام مواد هذا المشروع بالاضافة الي الشركات التي ستقوم بتوفيق اوضاعها مع هذا القرار من الشركات المدرجة حاليا بسوق خارج المقصورة .
تقدم طلبات الادراج علي النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات القانونية اللازمة لذلك .
تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج اعمالها في جريدتين يوميتين علي الاقل مرفقا بها نموذج افصاح وذلك قبل الموعد المحدد لبدء تداول اسهمها في السوق .
تلتزم الشركات المدرجة بهذا السوق بتطبيق ذات قواعد الافصاح المطبقة بسوق داخل المقصورة و بذات العقوبات المطبقة في حالة مخالفتها لهذه القواعد .
كما سيخضع العمل بهذا السوق لنفس نظام التسويات المطبق بسوق داخل المقصورة حاليا .
و تري الجمعية ان هذا المقترح لا يتعارض مع احكام المادة الخامسة من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 30 بتاريخ 18-6-2002 بشأن قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية ببورصة الاوراق المالية و يستلزم هذا المقترح عددا من التعديلات علي المواد ارقام 8 و 9 و 36 من قواعد القيد بالبورصة المصرية كما ان هذا المقترح لا يتعارض مع المعايير الدولية فنموذج هذا السوق مطبق في العديد من الدول .
و سيؤدي هذا الاقتراح – وفقا للدراسات الاولية - الي اعادة فورية لقيد 12 شركة من اصل 14 شركة تم شطب قيد اسهمها اجباريا مع امكانية توفيق شركات اخري تم شطبها سابقا لاوضاعها الي جانب قيد ما يقرب من 5 شركات اخري من الشركات المتداولة بسوقي خارج المقصورة ( الاوامر / الصفقات ) حاليا اي ان عدد الشركات المستهدف بالقيد بهذا السوق لا يقل عن 20 شركة كمرحلة مبدئية جميعها لديها اسهم متداولة و مساهمين بما يرفع من قدراتها علي التداول النشط بدء من تاريخ القيد .
و سبق ان تقدمت الجمعية مطلع شهر ابريل الماضي بمقترح خاص بتنظيم سوق خارج المقصورة الا ان هناك معوقات قانونية حالات دون الاستمرار في دراسة و تفعيل هذا المقترح مما استلزم اعادة صياغة مقترح جديد