مقترحات لهيئة الرقابة تسمح باسترداد حقوق المستثمرين في الشركات المشطوبة وخارج المقصورة

اقترح بعض الخبراء والمتعاملين بالبورصة المصرية المؤسسين لنقابة العاملين بمجال الأوراق المالية "تحت التأسيس" بعض الإجراءات لاسترداد استثمارات نحو 100 ألف مساهم في شركات سوق خارج المقصورة والأسهم التي تم شطبها نهاية العام الماضي لعدم توافقها مع قواعد القيد حيث حملت هذه الإجراءات أن شركات عدة من التي تم شطبها يرجع السبب في ذلك إلي مجالس إدارات الشركات التي تقاعست عن توفيق أوضاع قيدها وكون هذه الأسهم مدرجة في سوق غير منظمة خارج المقصورة أضعف الأمل في توفيق أوضاع أغلب هذه الشركات رغم قوة المراكز المالية بالنسبة لها مما عرض المستثمرين للدخول في عمليات استحواذ علي اسهمهم. وذكر البيان الذي تم نشره علي الموقع الاجتماعي "الفيس بوك" في صفحة تحمل اسم "نقابة العاملين بمجال الأوراق المالية" أن عدم السماح للشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة بزيادة رأسمالها أو تجزئة أسهمها يحد من فرص توفيق أوضاها. وقال إنه للحفاظ علي مصالح المستثمرين يضع ضرورات جديدة لتنظيم هذا السوق بما يضمن تحقيق الأهداف الأساسية وأهمها اعطاء فترة ملزمة للشركات لتوفيق أوضاعها وفقا لضمانات محددة، والحفاظ علي مصالح المستثمرين، وكذلك زيادة الأدوات المالية في السوق المصرية بما سيضمن زيادة في حجم السيولة. ولفت البيان إلي انه من منطلق هذه الأهداف فإنهم يقترحون صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة تنظيم سوق خارج المقصورة إلي سوقين هما سوق الصفقات علي النحو الجاري العمل به حاليا وسوق للشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتي تم شطب قيدها خلال فترات سابقة من سوق داخل المقصورة ويشترط في القيد بهذا السوق أن يكون سبق قيد هذه الشركات في سوق داخل المقصورة وتم شطبها إجباريا نظرا لعدم توافقها مع قواعد القيد. كما يشترط أيضا أن تكون هذه الأسهم حاليا متوافقة مع بعض من قواعد القيد المطبقة علي الأسهم داخل المقصورة فضلا عن أن يتقدم مجلس إدارة هذه الشركات بتعهد صادر عن الجمعية العامة بأن يقوم بتوفيق أوضاعه مع قواعد القيد بالبورصة خلال عامين من تاريخ القيد بالجدول الجديد. وحسب البيان الذي أعلنته النقابة في حالة عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال هذه الفترة فإنها ستكون ملزمة بشطب قيد أسهمها شطبا اختياريا وتعويض المستثمرين وفقا للقواعد المطبقة بهذا الشأن، بالإضافة إلي أن القرار يتضمن الزام هذه الشركات بتطبيق ذات قواعد الافصاح المطبقة بسوق داخل المقصورة وبذات العقوبات المطبقة في حالة مخالفتها لهذه القواعد، وكذلك الزام هذه الشركات بتكوين لجنة من مساهمي الأقلية وأعضاء مجلس الإدارة تتولي الأشراف والمتابعة علي عمليات توفيق الأوضاع. ومن جانبه اقترح محسن عادل خبير الأسواق المالية والذي قام بصياغة هذه المطالب تطبيق القواعد بهذا الشكل المقترح مع توافقها قانونيا وقواعد العمل بسوق المال، مما يترتب عليه أن يتم تعديل نظم العمل بسوق "الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتي تم شطب قيدها" ليصبح التداول بنحو يضمن التداول يومي لمدة ساعة أسوة بما هو معمول به في بورصة النيل حاليا، وتطبق علي الأسهم المتداولة بهذا السوق ذات الحدود السعرية المطبقة في سوق داخل المقصورة. وتوقع عادل انه سيتم اعتبار هذا السوق خلال فترة توفيق الأوضاع "سوق جاري تنظيمه" وليس سوق "غير منظم" كما هو الحال الآن مع الغاء جميع الخطوات المتبعة حاليا نتيجة لذلك، وسيخضع العمل بهذا السوق لنفس نظام التسويات المطبق بسوق داخل المقصورة. وطرح عادل هذا المقترح علي كل مستثمر مناشدا الجميع بإعداد تصور نهائي يمكن عرضه حتي اليوم الأحد لصياغة الشكل النهائي للمطالب وعرضها علي هيئة الرقابة المالية.