دعوى أمام القضاء الإداري لوقف نشر صور متهمات وقاصرات جرائم الآداب

أقام الدكتور هاني سامح المحامي دعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولى للحقوق والحريات، قُيِّدت برقم 2241 لسنة 80 قضائية، طالبًا وقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارة الداخلية بنشر صور متهمات وبينهن أطفال على الصفحات الرسمية للوزارة عبر منصات التواصل «فيسبوك، إكس، إنستجرام، تيك توك»، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها منع النشر والحذف الفوري، ووضع ضوابط مكتوبة للنشر الأمني تراعي قرينة البراءة وحماية الهوية، وخاصةً للأطفال.
اقرأ أيضا| تأجيل طعن قضائي ضد إدارة الأهلي ببطلان انعقاد الجمعية العمومية ل12 أكتوبر
وأوضحت صحيفة الدعوى أن التمويه الجزئي المستخدم في الصور «يُظهر حدود الوجه والملامح والبنية والملابس على نحوٍ يُمكّن من التعرّف على الأشخاص في محيطهم»، وهو مقرون بإسناد اتهامات «آداب» و«دعارة»، بما يُحدث وصمًا اجتماعيًا جسيمًا، ويؤثر في الرأي العام وسير التحقيق والمحاكمة، ويمس الكرامة والحياة الخاصة.
واستند «سامح» في دعواه إلى مواد الدستور المصري، مشيرًا إلى المادة 51 التي تقرر أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وإلى المواد من 54 إلى 56 التي تعنى بضمانات القبض والتحقيق ومعاملة المحتجزين بكرامة، والمادة 57 التي تحمي حرمة الحياة الخاصة، والمادة 59 التي تكفل الحق في الأمان، والمادة 80 التي تؤكد على المصلحة الفضلى للطفل وتقر نظامًا قضائيًا خاصًا بالأطفال وتمنع المساس بهويته، والمادتين 92 و93 اللتين تمنعان الانتقاص من جوهر الحقوق الإنسانية ، والمادة 96 التي ترسخ قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، والمادة 99 التي تجرّم الاعتداء على الحقوق وتكفل التعويض العادل للمضرور.