وزير الاستثمار يطالب بإعادة النظر بقواعد القيد بالبورصة

أكد وزير الاستثمار أسامة صالح علي ضرورة البدء في دراسة عودة شركات إعادة التأمين المصرية.
وطالب وزير الاستثمار كذلك بضرورة العمل علي تعديل القانون فيما يخص إنشاء الصناديق العقارية في مصر، لدفع التنمية في القطاع العقاري الأنشط في القطاعات الاقتصادية، وأيضاً فيما يخص تعديل إنشاء الصناديق بحيث يكون لهذه الصناديق شخصية اعتبارية، مما يمنحها المزيد من المرونة في عملها ويساعد على قيامها بالدور الاقتصادي والخدمي المهم المنوط بها .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في أولى اجتماعات مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية ، والذي استعرض خلاله مجلس إدارة الهيئة مع الوزير الأجندة التشريعية التي ينوي المجلس النظر فيها خلال المرحلة المقبلة.
وقد وجه صالح في بداية الاجتماع التحية لجميع أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والعاملين بها، مطالباً إياهم بسرعة الاهتمام بالنظر وإتمام كافة الأمور المتعلقة بمصالح الشركات، التي كانت قد توقفت لبعض الوقت حتى الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.
وأشار وزير الاستثمار إلى ضرورة بحث توفير أكبر قدر من التشريعات التي من شأنها خدمة السوق المالي وتحقيق الرقابة الواعية والإيجابية على مختلف أنشطته، بما يساعد على دفع الاقتصاد الوطني وتنشيط الأسواق المعنية وتحسين أداء العمل بها.
وأكد صالح على أهمية إعادة النظر في قواعد القيد في البورصة وفي نسب التداول، وذلك بهدف تشجيع المزيد من المتعاملين على التوسع في نشاطهم والدخول في البورصة .. فضلاً عن ضرورة الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، لما له من أهمية كبيرة على دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
وينظر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً إحالة عدد من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وكذلك لائحة التمويل العقاري ولائحة قانون التأجير التمويلي، حيث تستهدف التعديلات تنشيط الأسواق وتحسين كفاءة العمل بها على ضوء الممارسات الفعلية وما تلقته الهيئة من مقترحات من الأطراف الفاعلة في السوق والجمعيات ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية وجود عدد من مشروعات القوانين المهمة التي سيتم رفعها لوزير الاستثمار تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، يأتي في مقدمتها مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث من المنتظر أن يكون ذلك أول مشروع في تاريخ مصر يتناول هذا المجال الحيوي لتنمية النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات، وسعياً لخلق فرص العمل ومكافحة الفقر من خلال إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات والحرف الصغيرة، والذين يعدون النواة الرئيسية لرواد الأعمال في المستقبل.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالإشراف على كافة الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تتضمن سوق المال وصناديق التأمين الخاصة، وكذلك مجالات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر.