«صالح»: تعديل قانون «الصناديق العقارية» لتنشيط الاقتصاد

طالب أسامة صالح وزير الاستثمار، بضرورة العمل على تعديل قانون إنشاء الصناديق العقارية لتحقيق التنمية للقطاع العقاري، بحيث يكون لها شخصية اعتبارية، لمنحها المزيد من المرونة في عملها والمساعدة على القيام بدورها الاقتصادي والخدمي، بالإضافة للبدء في دراسة عودة شركات التأمين، لتفادي أي تأثيرات على للسوق المصرية؛ لما تشهده الساحة العالمية من تغيرات تؤثر على حركة العديد من الأسواق الاقتصادية بالمنطقة.
جاء ذلك خلال حضوره أولى اجتماعات مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة، مساء أمس؛ لمناقشة المقترحات التشريعية خلال الفترة المقبلة.
ولفت في بيان له منذ قليل، إلى عادة النظر في كل ما يتعلق بمصالح شركات التأمين المتوقفة مؤقتًا لحين الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وتوفير أكبر قدر من التشريعات لخدمة السوق المالية وتحقيق الرقابة على مختلف أنشطته لتنشيط الأسواق المعنية وتحسين أداء العمل بها وبما ينعكس علي الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر فى قواعد القيد فى البورصة ونسب التداول لتشجيع المتعاملين على التوسع فى نشاطهم والدخول في البورصة والاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر لأهميته في دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
من جهة أخرى كشف صالح عن إحالة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية عددًا من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية بقانون سوق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، بما يسمح بتنشيط الأسواق وتحسين مناخ العمل.
وعلي نفس السياق قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية: إنه جاري رفع مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لوزير الاستثمار لإحالته لمجلس الوزراء للموافقة عليها، باعتباره أول مشروع في تاريخ مصر يتناول ذلك المجال الحيوي لتنمية النشاط الاقتصادي بالمحافظات؛ لخلق فرص العمل ومكافحة الفقر من خلال إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات والحرف الصغيرة.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالإشراف على الخدمات المالية كافة غير المصرفية، والتي تتضمن سوق المال وصناديق التأمين الخاصة، وكذلك مجالات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر.