وزير الاستثمار: معدل البطالة 16% والدين العام 1.7 تريليون جنيه

كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن أن معدل البطالة ارتفع إلى 16%، وقال إن خطة الحكومة تستهدف 336 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد، أغلبها من القطاع الخاص بهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5% العام المالى الجديد، وخفض عجز الموازنة إلى 10% فقط. وأضاف «سالمان»، خلال مؤتمر «إدارة مصر لميزانية التجارة 2014» أمس، إن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على دعم الإصلاح التشريعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى إجراء تعديلات كبيرة فى القوانين الفترة المقبلة تقود مصر إلى نمو مناسب وخفض معدلات البطالة والفقر، والوصول إلى معدل نمو يصل إلى 5.7% بحلول 2017. وأشار إلى أن معدلات البطالة قفزت إلى 16.6% العام الحالى، مقارنة ب10% فى 2008، وكان معدل الدين العام 644 مليار جنيه، فارتفع إلى تريليون و411 مليار جنيه وصولاً إلى تريليون و700 مليار جنيه حالياً، مضيفاً: الثورة قامت لتحقيق مطالب العيش والحرية والكرامة، وكان لا بد من تلبية تلك المطالب، لذا تسعى الحكومة إلى عدم زيادة الدين العام، مع الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة وتقليل الدعم والمصروفات. وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن فكرة الحكومة فى الاعتماد على شهادات الاستثمار لتمويل حفر قناة السويس الجديدة، يأتى لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى، موضحاً أنه عند اختيار الأداة التمويلية يجب الأخذ فى الاعتبار معايير محددة، منها حرية التسعير ومدة تنفيذ المشروع والعائد المتوقع، مطالباً بضرورة الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية عن طريق إصدار أسهم ذات ربحية مرتفعة وسندات.