وزير الاستثمار: سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام المالى

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار انه تم الاتفاق مع البنوك الاستثمارية المحلية والأجنبية بالسوق المصرية للترويج للمشروعات الكبرى التى ستطرح علي المؤتمر الاقتصادي، كما طالب المؤسسات المهنية العاملة فى القطاع الاقتصادى بالقيام بدورها فى هذه الصدد أيضا.
وفى سياق أخر أعلن سالمان عن التزام الحكومة بالانتهاء من سداد نحو 60% من المستحقات المتأخرة للشركات الاجنبية العاملة فى مجال البترول قبل نهاية مارس المقبل، على أن يتم الانتهاء من سداد ال 40% المتبقية قبل نهاية العام المالى الحالى 2014-2015 موضحا انه تم بالفعل تسديد 1.2 مليار دولار منذ ثلاثة أشهر وجارى الان الاعداد لسداد 1.2 مليار دولار قيمة القسط الثانى خلال الايام الجارية، موضحا مدى تأثير ذلك على الوضع لاقتصادى المصرى عالميا فى تحسين التصنيف الائتمانى للبلاد والذى من شأنه تخفيض الفوائد على الإقراض الخارجي.
وشدد على أن الدولة تستهدف جذب 7 مليارات دولار استثمارات بترولية مباشرة خلال العام المالى الحالى من جملة ال 10مليارات المستهدفة كاستثمار مباشر أجنبى لمعالجة الخلل فى الموازنة العامة للدولة وزيادة الطاقة التشغيلية خلال المرحلة القادمة، جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار بجمعية المحاسبين والمراجعين بحضور حازم حسن رئيس الجمعية وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد عمران رئيس البورصة لبحث مناقشة كيفية إعادة تنشيط الاستثمار المحلى والاجنبى وأهم السياسات والخطط التى أقرتها الحكومة وتحسين الوضع المالى والاستثمارى فى مصر
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة ستنتهى خلال الايام القادمة من إصدار عدة قوانين أهمها قانون تفضيل المنتج المحلى وهو يعد أهم عوامل جذب الاستثمارات المباشرة خاصة الاستثمارات الصينية والايطالية وكذا المناطق الصناعية والمحاجر والتعدين وذلك بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية التشريعية فى مصر.
وقال سالمان أنه سيقوم بعرض مسودة قانون الاستثمار الجديد على جمعية المحاسبين والمراجعين لدراسته وتقديم التعديلات المقترحة لضمان خروجه بأفضل صورة، موضحا أن فلسفة القانون الجديد تقوم على توحيد جهات التعامل مع المستثمرين حيث بدأ العمل مع البنك الدولى على وضع الية لتبسيط إجراءات وتقليل عدد المستندات لدمجها كلها فى شباك واحد، كما يتضمن القانون أيضا تعديل أهم مشكلات المناطق الحرة وحوافز وضمانات الاستثمار لتحقيق المساواة بين المستثمر المصرى والعربى والاجنبى وأيضا معالجة مشكلات تحويل أموال المستثمرين والتى تعطيه الحق بخروج العملة الصعبة من البلاد مثلما دخل بها وذلك بوضع صيغة مع البنك المركزى تضمن له ذلك، كما تضمن القانون أيضا مواد لإلزام الجهات الإدارية بقرارات لجنة فض المنازعات لطمأنة المستثمر كما حدد القانون حد أقصى «لإجراءات التصفية » على الا تتجاوز 60 يوما هذا الى جانب تعديل بعض المواد الخاصة بالاستثمار والمستثمرين فى قانون الأحكام الجنائية والوظائف الحكومية .
وأضاف سالمان أن مايتم استغلاله من الاقتصاد المصرى لا يتجاوز ال 50% من حجمه وأن الدولة تسعى حاليا لرفع الكفاءة المثلى للقطاع الاقتصادى وذلك من خلال العمل فى أكثر من إتجاه يأتى على رأسهما دمج الاقتصاد غير الرسمى الى مظلة الإقتصاد الرسمى حيث تم عقد عدة لقاءات مع البنك الدولى لدراسة الطرق المثلى لعملية الدمج مشيرا الى أن هناك مؤشرات كثيرة على قوة هذا لقطاع منها ان 42% مما تم دفعه فى شهادات استثمار خاصة بقناة السويس من خارج الجهاز المصرفي .
ومن جانبه طالب حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات حاسمة لمعالجة البيروقراطية وإعادة تأهيل القيادات التنفيذية فى أجهزة الدولة لتكون عاملا للتقدم وليس للإعاقة على أن تتم هذه الخطوات جنبا الى جنب مع اجراءات الاصلاح الاقتصادى والتشريعي التى تقوم بها الدولة حاليا.