قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة تسعى للقضاء على البيروقراطية من خلال اعتماد نظام "الشباك الواحد" للحصول على التصريحات وإتمام إجراءات الاستثمار فى مصر، بدلا من اضطرار المستثمر للتعامل مع 78 جهة واستغراق الكثير من الوقت لإتمام إجراءات الاستثمارات الجيدة. وأضاف سالمان خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية اليوم الأحد أن قانون الاستثمار الموحد المزمع إصداره يعالج مشكلة تشعب القوانين المتصلة بالاستثمار بين قوانين المناجم والمحاجر والقوانين المتصلة بالصناعة وصولا إلى قانون العقوبات، مضيفا أن القانون الجديد يسعى لتعديل هذه القوانين وبعضها أقره مجلس الوزراء بالفعل. وأوضح الوزير، إن القانون الجديد يشمل الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة عن طريق زيادة الإيرادات وترشيد النفقات وبالتالى تقليل العجز فى الموازنة لمستوى مناسب قد يصل فى السنة الأولى إلى 10.5%.. وتابع الوزير، أن الحكومة تسعى إلى الاستخدام الأمثل للموارد التى تمتلكها البلاد بجانب الإصلاح الضريبى ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى. وأشار إلى أن تجربة استثمار قناة السويس أوضحت أن 27 مليار جنيه ضخت من خارج البنوك وهذا يعنى أنه حال تقديم أداة استثمارية لها ضمانات فإن المواطنين سيقبلوا عليها.
