الطيب الصادق وقال سالمان في الندوة التي نظمتها اليوم جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية برئاسة حازم حسن - رئيس الجمعية – أن القانون الجديد يعالج مشكلة تشعب القوانين المتصلة بالاستثمار بين قوانين المناجم والمحاجر والقوانين المتصلة بالصناعة وصولا إلى قانون العقوبات، مضيفا أن القانون الجديد يسعى لتعديل هذه القوانين وبعضها أقره مجلس الوزراء بالفعل. وكشف أن خطة الإصلاح الحكومي وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الضرائب، التي يعتمد عليها إيراد الموازنة العامة بنحو 67٪، لم يتم توسيع القاعدة الضريبية بها من خلال إدخال القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أن ما تم تعديله فقط هو الضرائب العقارية وضريبة أرباح البورصة وأخيرا الثروة. وأشار سالمان إلى أنه لا يوجد أي معلومات أو دراسات حقيقية حول الاقتصاد غير الرسمي مشيرا إلي أن زيادة موارد الدولة لا تكون من خلال الضرائب فقط، خاصة في ظل امتلاكنا جميع الموارد مؤكدا أنه تم التشاور مع بعثة البنك الدولي التي تزور مصر حول كيفية ضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي. وقال سالمان أن البورصة ووزارة المالية تسعيان لتداول سندات الخزانة التي تصدرها الحكومة في السوق الثانوي بالبورصة موضحا أنه عند إتمام هذه الخطوة يمكن العمل على إصدار قانون الصكوك وقوانين الاستثمار الأخرى، مشيرا إلى أنه لابد من أساس اقتصادي قوي للصكوك وغيرها من أدوات الاستثمار الأخرى. ومن جانب آخر قال سالمان إنه عرض علي لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار وبرئاسة وزير العدل أنه عرض عليها خلال ال9 شهور السابقة نحو 450 حالة تم حل منها نحو 357 بنسبة إنجاز 75% ولكن ظهرت مشكلات في عملية التطبيق من قبل الجهات الإدارية ولذا يتم تعديل القانون لإدراج لجنة فض المنازعات كبند رئيسي في قانون الاستثمار. وأوضح أن الحكومة تسعى للقضاء على البيروقراطية من خلال "اعتماد نظام "الشباك الواحد" للحصول على تصريحات وإمام إجراءات الاستثمار في مصر، وذلك بدلا من اضطرار المستثمر للتعامل مع 78 جهة واستغراق الكثير من الوقت لإتمام إجراءات الاستثمارات الجيدة. وأضاف أن تجربة استثمار قناة السويس أوضحت أن 27 مليار جنيه ضخت من خارج البنوك وهذا يعني أنه حال تقديم أداة استثمارية لها ضمانات فإن المواطنين سيقبلوا عليها.
