أثار مطلب أصحاب المحاجر والمناجم، بإلغاء إشراف وزارة التنمية المحلية، على المحاجر والمناجم و الملاحات، أزمة لدى مسؤولى التنمية المحلية، الذين هددوا باللجوء للقضاء والطعن في قرار الإلغاء، لمخالفته قانون المحليات. يأتى مطلب أصحاب المحاجر ممثلين في شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، اعتراضًا منهم على سياسة الجباية والإتاوات التى يفرضها عليهم موظفو المحليات. وتناول أصحاب المحاجر خلال اجتماع الشعبة مساء أمس، الثلاثاء، مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية والمحاجر رقم 86 لسنة 1956. وأكد روؤف عبد الله، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن إلغاء إشراف المحليات على قطاع المحاجر والمناجم والملاحات، ونقل الإشراف إلى هيئة الثروة المعدنية وحدها؛ أهم مطالب التعديل بقانون الثروة المعدنية والمحاجر، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع لعدم كفاءة المحليات في إدارة شؤون المحاجر والإهمال الجسيم لتطويرها، فضلاً عن الرسوم المرتفعة والإتاوات التي تفرضها على كل خطوة من خطوات النشاط. وقال إن سبب تمسك المحليات بالإشراف على القطاع هو رفضها الحرمان من حصيلة الإتاوات التي تحصّلها من أصحاب المحاجر، والتي تمثل مصدر إيرادها الأساسي، قائلاً: "إن الممارسات الفاسدة للمحليات أحد أهم أسباب تدهور قطاع المحاجر والمناجم وتوقفها عن النمو". من جهته؛ أكد الدكتور محمد حماد، المسؤول بإدارة الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، أن إلغاء إشراف المحليات على قطاع المحاجر والمناجم والملاحات وفقًا لما يطالب به الصناع في تعديلات قانون المحاجر غير قانوني، لأنه يخالف أحكام المادة 2 من قانون 43 لسنة 1979، الخاص باختصاصات الإدارة المحلية، محذرًا من الإقدام على هذه الخطوة وأن الوزارة ستلجأ إلى القضاء لاستعادة إشرافها على القطاع. وفي السياق نفسه؛ أكد أيمن حمدون، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه جرى تشكيل لجنة ممثلة عن كل من الغرفة والهيئة العامة للثروة المعدنية؛ لبحث تعديل قانون الثروة المعدنية والمحاجر رقم 86 لسنة 1956، وذلك من خلال الأطروحات المقدمة لتعديله من وزارة البترول والبنك الدولي؛ بهدف إعداد صياغة توافقية للشكل النهائي للقانون. وقال حمدون إن مطالب الغرفة لتعديل قوانين الثروة المعدنية، بالإضافة إلى إلغاء إشراف وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحليات على القطاع؛ تتضمن أيضًا تعديل بند مساحات المحاجر بزيادة مساحتها من " 100 ×50 " متر مربع إلى " 500 × 500 " متر مربع، وذلك لانخفاضها الشديد بما لايسمح بإقامة استثمار صحي ومُرضٍ بالمحاجر. وأضاف أنه مطلوب أيضًا تعديل بند مدة التعاقد لتقديرها في القانون القديم بعام واحد، وهي مدة غير كافية لدوران الاستثمارات، كذلك مطلوب توحيد الجهات المعنية بقطاع المحاجر والمناجم والملاحات في جهة واحدة، وذلك نظرًا لتعددها، حيث تبلغ 7 وزارات وجهات حكومية مختلفة، فضلاً عن تيسير إجراءات النشاط؛ من استخراج التراخيص، وموافقات التوسعات، وذلك لصعوبتها واستغراقها فترات زمنية طويلة تعوق الاستثمار بالقطاع. وأكد حمدون أنه على الرغم من كفاءة القانون القديم، باعتباره أفضل الأطروحات القانونية في هذا القطاع؛ إلا أنه لابد من تعديله لسد الثغرات ونقاط الضعف التي تشوبه، مشيرًا إلى أن النتائج السلبية كشفت عن ثغرات فى القانون القديم تتمثل في وقف تدفق الاستثمارات في قطاع المحاجر والمناجم، وهروب الاستثمارات منه؛ بسبب عرقلة إجراءاته، كاشفا عن أن التعديل الصحيح لقوانين الثروة المعدنية سيسهم في جذب ما يقرب من 50 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
