هيئة الثروة المعدنية تفاوض المحاجر لإنهاء أزمة قانون المناجم

تسعى الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى الوصول لحل توافقى حول المواد المختلف عليها من أصحاب المحاجر والمناجم فى قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية الجديد.
قال فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثورة المعدنية والخاص بالمحاجر والمناجم، أن ذلك سيتم من خلال تشكيل لجنة تنفيذية لمناقشة أهم المقترحات المقدمة من منظمات الأعمال للوصول إلى صياغة تتفق عليها كافة الأطراف المعنية.
من ناحيتة أوضح ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، ، أن اللجنة المقترحة سوف تضم كلاً من هيئة الثروة المعدنية، ووزارة التنمية المحلية، واتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة التعدين، ووزارة البترول، ونقابة الجيولوجيين.
أضاف أن اللجنة المشكلة ستناقش التعديلات المقترحة على قانون المحاجر والمناجم رقم 86 لسنة 1956، ومقارنتها بمشروع قانون المناجم الجدد المقدم من وزارة البترول، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها يوم الأحد القادم، وفى خلال 10 أيام سيتم الوصول إلى مشروع قانون نهائى وعرضه على البرلمان الجديد لتوثيقه.
أوضح أنه سيتم إضافة عدد من أصحاب المحاجر والمناجم إلى اللجنة التنفيذية المشكلة لمناقشة أسعار المناجم والمحاجر باللجنة التنفيذية، نظرًا إلى أن القانون لا يحدد الأسعار.
أشار رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى أن وزارة البترول تسعى حاليًا إلى عدم تصدير المواد التعدينية الخام، بينما تسمح بتصدير المصنعة بنسبة لا تقل عن 50% لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة، مما يساهم فى إنشاء مصانع جديدة، والتوسع فى المناطق القائمة لاستيعاب عدد أكبر من العمالة، موضحًا أنه سوف يتم طرح عدد من المناقصات فى الصحراء الشرقية والغربية خلال الفترة القادمة.