تشكيل لجنة لتعديل مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد

اتفقت شعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للثروة المعدنية على تشكيل لجنة لتعديل المواد المختلف عليها من أصحاب المحاجر والمناجم في مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد والوصول إلى صيغة توافقية قبل عرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية لإقراره.
جاء ذلك في اجتماع عقدته الشعبة مساء أمس برئاسة ياسر راشد مع الهيئة العامة للثروة المعدنية برئاسة المهندس فكرى يوسف.
وقال ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، عقب الاجتماع إن اللجنة المقترحة سوف تضم كلا من هيئة الثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات والمجلس التصديري لمواد البناء وغرفة التعدين ووزارة البترول ونقابة الجيولوجيين.
وأضاف أن الهدف من تشكيل اللجنة هو الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تحقق مصالح الدولة، والصناع دون التفريط في حقوق الجانب الآخر، مشيرا إلى أنه سيتم يوم الأحد القادم البدء في تشكيل اللجنة واختيار أفرادها.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية المهندس فكري يوسف إن القانون الجديد يسمح للمرخص له بطلب ترخيص على سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة لمساحة البحث أو الاستغلال على ألا تزيد عن مساحة الترخيص، مشيرا إلى أن المرخص له سيقوم بدفع إيجار سنوي لا يقل عن 10 آلاف جنيه لكل كيلو متر مربع دون دفع أي مقابل على منطقة الحماية.
وأشار يوسف إلى أن وزارة البترول تسعى حاليا إلى عدم تصدير المواد التعدينية الخام، بينما تسمح بتصدير المصنعة بنسبة لا تقل عن 50% لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة، الامر الذي يساهم في إنشاء مصانع جديدة والتوسع في المناطق الحالية لاستيعاب المزيد من العمالة.
وأوضح أنه سوف يتم طرح عدد من المناقصات في الصحراء الشرقية والغربية خلال الفترة القادمة