قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الخميس ان شهادات استثمار قناة السويس جذبت 27 مليار جنيه من القطاع غير الرسمي بما يمثل 42 % من اجمالي اموال الاكتتاب البالغة 64 مليارا وتستهدف الحكومة ضم الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة. واضاف ان الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بنحو 337 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري تستطيع الحكومة تنفيذ استثمارات بقيمة 58 مليار جنيه منها مما يعني أن هناك استثمارات اخري بقيمة 270 مليار جنيه ينبغي تنفيذها من خلال القطاع الخاص بجانب جلب استثمارات اجنبية بقيمة 10 مليارات دولار للوصول الي معدل نمو 3.5 % للناتج المحلي. وطالب علي هامش مؤتمر الشراكة الأوربية والذي نظمته مؤسسة الأهرام بضرورة العمل علي تنفيذ خطوات الاصلاحات الاقتصادية الاجتماعية الحكومية، قبل التطرق لقانون الاستثمار الموحد ضمن المنظومة الكاملة التي تنفذها الحكومة، والمكونة من 4 محاور لتحسين الاقتصاد القومي، أهمها الإصلاح المالي والهيكلي لموازنة الدولة والعمل علي زيادة الإيرادات من خلال منظومة الضرائب، خاصة بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، و ترشيد النفقات، لتقليل فاتورة العجز. وأشار إلي أن الاصلاح التشريعي ووضع مبادئ لاصلاح مناخ الاستثمار عبر قوانين مكملة كالصناعة والعمل والمحاجر والنقابات العمالية محور مهم لانه مرتبط بقانون الاستثمار الجديد. وأشار إلي أن الحكومة تسعى لمعاملة المستثمر المصري والأجنبي بالمثل، وضمان حرية لدخول وخروج روؤس الأموال والفصل بين نشاط الترويج للاستثمار، و ازالة العوائق امام المستثمرين للمساعدة في تحفيز الاقتصاد، وتواجه الحكومة تحدى مهم هو السيطرة علي معدلات التضخم.
