وزير الاستثمار: 3 محاور رئيسية تقوم بها الحكومة للإصلاح الاقتصادي

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن الحكومة المصرية تعمل من خلال 3 محاور رئيسية للإصلاح الاقتصادي وأولها الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة والذي يتم عن طريف تخفيض عجز الموازنة من خلال إجراءات تخفيض الدعم، وزيادة الإيرادات الضريبية، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، منوهًا إلى أن هذا النوع من الإصلاح سيستغرق 4 سنوات.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر ''إدارة مصر لميزانية التجارة 2014'' اليوم الاثنين بحضور محرر مصراوي أن المحور الثاني يقوم على الخطة الاستثمارية التحفيزية للاقتصاد والتي تقدر الدولة لها استثمارات بقيمة تتراوح ما بين 260 و336 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مدة البرنامج التنموي التحفيزي 4 سنوات.
وأوضح أن الاتجاه الانكماشي للموازنة العامة للدولة لا يتعارض مع خطة التحفيز التنموي التي تتطلب الاتجاه التوسعي وذلك عن طريق تمويل أغلب استثمارات هذه الخطة من خارج الموازنة العامة حيث ستقدم الدولة 58 مليار جنيه فقط من قيمة الاستثمارات بينما سيتم جذب الباقي من خلال القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيتم إنفاق المبلغ الذي خصصته الحكومة هذا العام على استثمارات البنية التحتية بالفعل، وليس كما حدث العام الماضي.
وأشار إلى أن المحور الثالث تهيئة البيئة المناسبة للبرنامج الاستثماري من الاستثمار في البنية التحتية والإصلاح التشريعي للقوانين المنظمة للاستثمار، منبهًا إلى أن هذا الإصلاح سيتم خلال السنة المالية الحالية، وأنه يتم العمل على تغيير وتعديل القوانين من أجل تيسير الأعمال على القطاع الخاص وهو ما يدل على اعتماد الدولة عليه في خطة التنمية، وليس كما يقال أنها تعتمد على الحكومة والقوات المسلحة.
وقال الوزير إن الأهم من تحقيق معدلات النمو المستهدفة وهي 3.5 بالمئة للسنة المالية الحالية، و5.7 بالمئة في سنة (2017 - 2018) هو تغيير اتجاه الاقتصاد خلال الفترات الماضية من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي.