قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الاقتصاد المصري، كان فى وضع صعب قبل تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى التي تحتم على المسئولين تطبيق الخطة على مدى طويل ومتوسط وسنوي. وأشار الوزير، خلال كلمته أمام مؤتمر يورومني اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تقوم بإعداد خطة استثمارية تحفيزية تنموية للاقتصاد المصري، بغرض جذب الاستثمارات الخاصة للدخول في المشروعات التي تطرحها الحكومة، مشيراً إلى الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل الجزء الأكبر من هذه الحزمة والتي تتراوح بين 260 إلى 336 مليار جنيه خلال العام المقبل. وأضاف: تساهم الحكومة باستثمارات، بنحو 58 مليار جنيه توجه للاستثمار في مجال البنية الأساسية من طرق وكباري ومحطات للمياه وغيرها من المشروعات التنموية. وتابع: التحدي القادم للحكومة يتمثل في رفع معدلات النمو والتشغيل وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين،حيث نستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى 9%، وعدلات البطالة إلى 10% ومعدلات الفقر إلى مادون ال20%. أضاف: هناك العديد من القوانين التي يجرى العمل عليها مثل قانون العمل الموحد، قانون الشركات الموحد، وذلك لتحسين المناخ الاستثمارى، وأجرينا تغيرات فى قانون سوق المال. وقال: الحكومة تنوي طرح مشروعات فى مجال الطاقة لإنتاج ما يقرب من 8 آلاف ميجاوات مقسمة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستثمارات تبلغ نحو 15 مليار دولار خلال الشهور القليلة القادمة. ونوه إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة المالية من أجل العمل على تنشيط سوق السندات، واستخدام السندات الإيرادية في مشروعات قناة السويس.