الببلاوي يلجأ للصحافة لشرح إنجازات الحكومة

الوقود والدعم والزيادة السكانية.. أهم مشكلات الاقتصاد
أشرف العربي: معدل النمو2% ونستهدف4% من الناتج القومي
خصصنا5.3 مليار جنيه لمشروعات العدالة الاجتماعية
-------------------
كان لقاء رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة أشبه بلقاء عتاب للإعلام الذي يتهم الحكومة بأنها مرتعشة ومترددة بالرغم من الإنجازات الضخمة في وقت صعب وظروف غير مواتية للعمل أو التنمية.
د. الببلاوي ومعه وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي, ووزير الاستثمار أسامة صالح ووزيرة الإعلام درية شرف الدين, وأمين عام مجلس الوزراء اللواء عمرو عبدالمنعم كانوا حريصين علي تقديم بيانات وأرقام عن الإنجازات التي قامت بها الحكومة منذ توليها المسئولية, التي استطاعت خلالها تحقيق معدل نمو2% فقط بسبب الانفلات الأمني وقسوة مناخ العمل, ولكن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو4% بعد أن هدأت الأوضاع نسبيا.
رفض د. الببلاوي بمرارة الاتهام الذي يوجه للحكومة بأنها بدون رؤية, وقال: الظروف الطارئة تضطرها كثيرا إلي اتخاذ إجراءات عاجلة وضرب مثلا بالأب يرسم مستقبل ابنه ويضع خطة لتعليمه في أفضل المدارس والجامعات وأن يتعلم الموسيقي والرياضة, ولكن فجأة يتعرض لحادث أو مرض فتكون الأولوية لعلاج الابن قبل باقي الأولويات, وهذا ما حدث مع الحكومة التي اضطرت لمواجهة أوضاع استثنائية, مشيرا إلي الاعتصامات في رابعة والوقفات الاحتجاجية والإضرابات عن العمل والأعمال الإرهابية المتكررة.
ربط رئيس الوزراء بين أزمة الوقود وعمليات الدعم والزيادة السكانية المتفاقمة, وقال إن مصر في حاجة إلي استثمارات لمواجهة البطالة ولكن يجب توفير الطاقة لهذه المشروعات وأن مصر لديها مشكلة رهيبة في الطاقة, وبالرغم من وجود أعمال استكشافية عديدة في البحث عن البترول فإن نتائجها لن تظهر إلا بعد سنوات, وأن الحل في الطاقة الشمسية التي لاتزال باهظة التكاليف بالنسبة للاستخدامات في مجال الأعمال وأنها لا تصلح حاليا إلا في الاستخدامات المنزلية.
قال إن الزيادة السكانية في مصر تمثل نوعا من الضغط علي الاقتصاد المصري وعلي الموارد الاقتصادية لأنها تتضاعف كل30 سنة, وإن إنتاجية العامل في مصر تختلف عن الدول ذات الزيادة السكانية الكبيرة مثل الهند والصين, وأن الصين كانت تضع قيودا علي المواليد طفل لكل أسرة وهو ما لا يمكن اتباعه في مصر لأنه لا يتفق مع القيم والتقاليد المصرية.
وأعلن الببلاوي عن إعداد تشريع للتصالح مع المستثمرين من خلال لجنة للتسويات حتي لا تتعرض مصر إلي التحكيم الدولي الذي يكلف الدولة المليارات, مشيرا إلي الأحكام القضائية التي أعادت للدولة بعض مشروعات الخصخصة, بعد أن قام المستثمرون باستلام المشروعات وبعضهم قام بتطويرها وبيع أراض لا يحتاجها المشروع وتم إجراء عدد من التعاملات عليها وضرب مثلا بدجاجة اشتراها شخص وقام بذبحها وتقطيعها ثم يأتي البائع ليطلب استعادتها مرة أخري كما كانت, وأوضح أن مشروع قانون حماية المسئولية تم تأجيله بعد الهجوم الإعلامي عليه بحجة أنه يأتي لحماية الفساد, وأن مشروع القانون كان يستهدف إعطاء الثقة للمسئولين, لأنه لا يمكن محاسبة رئيس حكومة سابق عصام شرف لأنه لم ينفذ حكما قضائيا بإعادة شركات عامة تمت خصخصتها لمجرد أنه كان وزيرا في الحكومة فترة بيع تلك المشروعات.
أكد الببلاوي أن الحكومة لم تلجأ إلي اتباع سياسات انكماشية ولكنها اتخذت سياسات اقتصادية توسعية من خلال ضخ حزم تحفيزية واعتمادات إضافية للموازنة العامة التي تم اعتمادها قبل تولي الحكومة الحالية لمسئوليتها في16 يوليو الماضي, وكانت الحزمة الأولي بمبلغ29.7 مليار جنيه تم توجيهها لتحسين مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتم تمويلها من نصف الوديعة المالية التي كانت مربوطة في حساب خاص لدي البنك المركزي وقيمتها9 مليارات دولار تعادل نحو60 مليار جنيه وهو المبلغ الذي تراكم منذ حرب الخليج الأولي في وديعة لدي البنك المركزي.
أكد الببلاوي ضرورة مواجهة مشكلة الدعم التي تتفاقم يوما بعد يوم, موضحا أن الموازنة العامة تنقسم إلي أربعة أقسام, الربع الأول للأجور والمرتبات, والثاني للدعم, والثالث للاستثمارات في الصحة والتعليم والبنية الاساسية, والربع الاخير لمواجهة اقساط الديون وخدمة الديون المستحقة علي مصر, وأن حجم الدعم لموازنة2012 2013 بلغ240 مليار جنيه تعادل14% من حجم الناتج المحلي الإجمالي, وأن الدعم للمواد الغذائية لا يشكل خطورة, ولكن الخطورة الحقيقية من دعم الوقود والطاقة الذي يبلغ128 مليار جنيه.
استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي ببراعته المعروفة أهداف برامج التحفيز الاقتصادي التي بلغت الحزمة الأولي منها29.7 مليار جنيه.
وقال: إن الحكومة منذ تولت المسئولية في16 يوليو2013 تعرضت لمواقف طارئة تعوق عمليات التنمية ولكنها رغم ذلك وخلال الأشهر السبعة الماضية استهدفت استعادة معدلات النمو التي توقفت عند معدل2% فقط وهو معدل يقل عن معدل النمو السكاني وبالتالي فإن إجمالي دخل الفرد يعتبر في الحقيقة يقل عن المتوسط السابق, لذلك تحرص الحكومة علي زيادة معدل النمو إلي4% لاحتواء معدلات البطالة والفقر في الأجل القصير, كما استهدف برنامج التحفيز تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين مستوي الخدمات العامة, وكذلك اتباع سياسات توسعية في الإنفاق العام ينحاز للقطاعات الأكثر فقرا, كما استهدف البرنامج أيضا تحقيق التنمية المحلية المتكاملة من خلال دعم شبكات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة وتغطية الترع والمصارف.
وحول تفاصيل إنفاق الحزمة التحفيزية الأولي للاقتصاد المصري قال العربي: إنها بلغت قيمتها24.5 مليار جنيه إضافة إلي5.2 مليار لبرامج العدالة الاجتماعية, قال إن البرنامج يتضمن توصيل الغاز الطبيعي لعدد800 ألف وحدة سكنية بهدف توفير مليار جنيه سنويا من الدعم المخصص للبوتاجاز, وأنه تم توصيل الغاز إلي334 ألف وحدة حتي الآن وجار استكمال الباقي بما يجاوز ما تم تنفيذه علي مدارعدة سنوات سابقة..
وفي مجال الصرف الصحي نستهدف تنفيذ115 مشروعا في60 قرية وبلغ ما تم صرفه حتي الآن694 مليون جنيه في11 محافظة, إضافة إلي175 مشروعا لمياه الشرب وصيانة مرافق وشبكات المياه بإجمالي مليار و157 مليون جنيه.
وحول تطوير شبكات الطرق والنقل قال وزير التخطيط إن برنامج التحفيز يتضمن تنفيذ البرنامج القومي لتطوير المزلقانات بالسكة الحديد وعددها871 مزلقانا وتنفيذ أعمال صناعية لعدد27 كوبري علويا ونفق جديد علي السكة الحديد بتكلفة2.7 مليار جنيه, ويشمل برنامج الطرق والكباري رفع كفاءة الجسور والكباري والانتهاء من15 طريقا لجهاز التعمير وتنفيذ المرحلة الثانية من خط مترو الأنفاق الثالث, موضحا أن الخط من العباسية ومصر الجديدة سيتم افتتاحه خلال إبريل المقبل بدلا من العام القادم, وأنه يجري تطوير أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة وشراء800 أتوبيس لمضاعفة العدد الحالي.
أوضح د. أشرف العربي أن برنامج دعم وتطوير الصناعة تم تخصيص4.4 مليار جنيه له يتضمن ترفيق35 منطقة منها15 في الصعيد ومنطقتان في سيناء لتوفير443 ألف فرصة عمل جديدة بتكلفة2.6 مليار جنيه, كما يتضمن تدريب العمالة الصناعية لعدد100 ألف عامل من أجل التشغيل بتكلفة250 مليون جنيه.
كما يتضمن دعم الصناعة وتطويرها مساندة المصانع المتعثرة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة بتكلفة500 مليون جنيه, وتخصيص350 مليون جنيه لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج, وكذلك دعم الشركات العامة بمبلغ650 مليون جنيه.
وفي مجال البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي تم تخصيص523 مليون جنيه من برنامج التحفيز الاقتصادي لاستصلاح32 ألفا و600 فدان في بئر العبد بشمال سيناء, والفرافرة بالوادي الجديد, والواحات البحرية.
واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي أن ما يتم في برنامج الإسكان الاجتماعي إنجاز مهم لحماية الفئات الأولي بالرعاية. وقال إنه خلال أقل من عام سيتم إمداد94 ألف وحدة موجودة حاليا بالمرافق وتم اعتماد مليار جنيه لذلك, كما تم تخصيص50 مليونا لإنشاء مجمعات عمرانية صغيرة في صحراء سيناء, وتخصيص نحو3 مليارات جنيه لإنشاء59 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وركز أشرف العربي علي أهمية سداد مستحقات المقاولين والمودرين باعتبار أن قطاع التشييد يعد قاطرة لعدد من القطاعات, لذلك تم سداد2.2 مليار جنيه من مستحقات المقاولين والموردين سوف يظهر أثرها سريعا علي تنشيط الاقتصاد المصري.
وتم ضخ629 مليون جنيه من برنامج التحفيز الاقتصادي لقطاع الرعاية الصحية ونستهدف تأهيل59 مستشفي وتطوير وحدات العناية المركزة في45 مستشفي ووحدات حديثي الولادة في35 مستشفي آخر واستكمال أعمال معهد الكبد بجامعة المنوفية باعتماد180 مليون جنيه.
العدالة الاجتماعية
الجزء الأهم من إنفاق الحزمة التحفيزية الاولي ويبلغ5 مليارات و260 مليون جنيه تم توجيهها إلي برنامج تحقيق العدالة الاجتماعية, وكما يقول د. أشرف العربي فإن الانحياز للقطاعات الأشد فقرا تضمن نحو500 مليون جنيه لبرنامج التغذية المدرسية, ومثلها للإعفاء من المصروفات المدرسية والمدن الجامعية, وأكثر من مليار جنيه لتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في مختلف أبواب الموازنة العامة, ونحو1.5 مليار جنيه لتحسين أحوال الأطباء ونحو100 مليون جنيه لتوفير الأمصال والطعوم للطب الوقائي, و1.5 مليار جنيه لتطبيق نظام التأمين الصحي, ونحو450 مليون جنيه لدعم ألبان الأطفال.
وفي تعقيبه علي ما تم إنجازه قال وزير الاستثمار أسامة صالح: إن هناك تركيزا علي تحسين بيئة الاستثمار والمناخ الاستثماري لتشجيع أصحاب المشروعات وجذب مزيد من الاستثمارات, مشيرا إلي المؤتمر الخليجي الذي عقد في مصر مؤخرا وتم خلاله استعراض عدد من المشروعات المهمة الجاذبة للاستثمارات الخليجية.
وقال إن قانون الاستثمار سوف يشهد تعديل4 مواد به واستحداث6 مواد أخري, لتهيئة مناخ الاستثمار, وأن قانونا يجري إعداده لتنظيم التمويل المتناهي الصغر يتضمن استحداث شركات متخصصة للتمويل وإعطاء صلاحيات للجمعيات الأهلية لتمويل هذه الأنشطة تحت رقابة الدولة.
أوضح صالح أن قانون التمويل العقاري سوف يشهد أيضا إضافة7 مواد جديدة وتعديل17 مادة تسمح بزيادة التيسيرات لصالح محدودي الدخل والتوسع في الإسكان الاجتماعي, كما سيجري التركيز علي المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الأساسية والسماح بشراكات جديدة بينهما وذلك قبل نهاية مارس المقبل.
في نهاية اللقاء دار حوار بين رئيس الوزراء والوزراء من جهة مع رؤساء التحرير حول عدد من الموضوعات قال خلالها رئيس الوزراء: الإعلام شريك لنا في عملية التنمية وإننا كنا نظن أن العمل الذي نقوم به سوف يتحدث عن نفسه ولكن هجوم بعض وسائل الإعلام واتهام الحكومة بأنها مرتعشة وليس لديها رؤية دفعنا لتوضيح بعض الحقائق.
وقال د. الببلاوي ردا علي الأسئلة: إن المعاشات مصونة بنص القانون وأن وجود أي عجز تكون الحكومة مسئولة عن سداده, وأن أموال المعاشات لدي بنك الاستثمار تحصل علي عائد يفوق البنوك.
sswahby@ahram.org.eg