أكد د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية زيادة الكفاءة الانتاجية ووجود استراتيجية صناعية في ظل العولمة وأن تدرك الدولة ما لديها من امكانيات لتحقيقها حيث لا تستطيع دولة أن تبني نفسها في ظل عزلة، مشددًا على ضرورة التقدم التكنولوجي وأن تكون هناك رؤية للمستقبل، وفند الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها ضعيفة وأنها تعد قانونًا لحماية المسئولين، وذكر أنه تم الاتفاق مع الكويت والإمارات على حزمة ثانية من المساعدات تستخدم لتمويل مشروعات سريعة واستثمارية . وأوضح "الببلاوي" خلال لقائه اليوم الثلاثاء برؤساء تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والصحف القومية والحزبية والمستقلة، أن هناك أشياء مهمة وضرورية وأخرى عاجلة واجهتها حكومته منذ تشكيلها من ستة أشهر وكان عليها التعامل معها، ومن هذه القضايا جذب الاستثمارات واستكمال المشروعات التي تم الانتهاء من نحو 70 % منها ، وهناك قضايا العاجلة كإرضاء المواطنين فيما يتعلق بالإعفاء من مصاريف المدارس والجامعات والمدن الجامعية والوجبة الغذائية للتلاميذ . وأضاف رئيس الوزراء أنه لا ينبغي تجاهل أزمات الشارع، وقال :"لابد أن يكون هناك وضوح بين ما هو هام وأن يكون لديك رؤية ، وضرورة الأخذ في الاعتبار المشاكل العاجلة"، ونوه بما تحقق مؤخرًا من التصويت على الدستور بأغلبية كبيرة، كما شدد على أن مصر تواجه مشكلة سكانية حيث تزايد عدد السكان من 20 مليون نسمة عام 1952 إلى 84 مليونا بعد 30 سنة ويتوقع أن يصل إلى 160 مليونا بعد 30 سنة . واستعرض رئيس الوزراء جهد حكومته منذ توليه مهام منصبه والتى جاءت فى ظل ظروف صعبة حيث تم فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2013 (بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2013) بمبلغ 29،7 مليار جنيه من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية التي تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد تم تمويل هذا الاعتماد الإضافي عن طريق استخدام حوالي نصف مبلغ الوديعة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار (حوالي 60 مليار جنيه) والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي وهو المبلغ الذي تراكم منذ حرب الخليج الأولى فيما جرى إضافة باقي المعادل بالجنيه المصري إلى بند الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية لدى البنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة . وأشار الببلاوي إلى أن الحكومة قامت بضخ حزمتي تحفيز اقتصادي الاولى في اكتوبر 2013 وتقدر بنحو 25،5 مليار جنيه بالإضافة إلى انفاق جار لمجموعة من البرامج المستهدفة لتحقيق العدالة الاجتماعية تقدر بنحو 5،2 مليار جنيه ، والثانية في فبراير 2014 وتقدر بنحو 33،9 مليار جنيه، وتتكون الحزمة التحفيزية الأولى من ثمانية برامج أساسية تتلخص في : توصيل المرافق (المياه - الصرف الصحي - الغاز الطبيعي) ، تطوير شبكات الطرق والنقل ، دعم وتطوير الصناعة الوطنية ، البرنامج القومي لاستصلاح الاراضي ، البرنامج القومي للاسكان الاجتماعي ، دعم التنمية المحلية ، دعم تطوير الخدمات الصحية ، دعم المقاولين والموردين وقطاع التشييد والبناء . وأشار إلى أن أهداف برامج التحفيز الاقتصادي 2014/2013 هو استعادة معدلات النمو ، تحقيق العدالة الاجتماعية ، اتباع سياسات اقتصادية توسعية خلال الفترة الانتقالية بحيث تنحاز تلك السياسات للقطاعات الأفقر في المجتمع ، وتحقيق التنمية المحلية المتكاملة . وأكد رئيس الوزراء أن إصلاح الاقتصاد المصري لن يكون فقط يالاستثمار ولكن نحتاج توفير المناخ المناسب للاستثمار ، لافتا الى ما تحقق خلال الفترة الماضية من تسويات ومصالحات مع المستثمرين من خلال لجنة تسويات المستثمرين .. وشدد على أن مشكلة مصر الأساسية هي مواجهة مشكلة الدعم بمسئولية . ومن جهة أخرى ، قال رئيس الوزراء إن جماعة أنصار بيت المقدس تهدد بعرقلة السياحة بمصر حيث أصدرت بيانا هددت فيه السائحين بمغادرة مصر خلال ثلاثة أيام . حضر اللقاء وزيرا التخطيط والتعاون الدولى بالإنابة أشرف العربي ، والاستثمار أسامة صالح .