في لقاء الببلاوي مع رؤساء تحرير الصحف..

"الحكومة" تقدم "كشف حساب" للأداء الاقتصادي

أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة مواجهة، مشكلة الدعم ب «رجولة ومسئولية» علي حد تعبيره نظراً لما تشكله هذه المشكلة من خطر يحرم الدولة من الإنفاق علي احتياجات المواطنين الأساسية،
ويفاقم من عجز الموازنة الذي وصل إلي أخطر مستوياته في العام المالي 2012 2013، بمقدار 240 مليار جنيه تعادل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن دعم الطاقة أصبح يلتهم 128 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وأن مشكلة مصر الأساسية الآن هي كيفية مواجهة هذه «المشكلة السرطانية» المتمثلة في تزايد أرقام الدعم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف أمس، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وأسامة صالح وزير الاستثمار والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، وجري خلاله تقديم تقرير شامل عن أداء حكومة الدكتور «الببلاوي» منذ تشكيلها، من خلال استعراض ما تم تنفيذه في إطار برامج التحفيز الاقتصادي التي تستهدف استعادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية واتباع سياسات اقتصادية توسعية خلال الفترة الانتقالية، وتحقيق التنمية المحلية المتكاملة، عبر مضاعفة استثمارات التنمية المحلية المخصصة لبرامج تدعيم شبكات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة.
وخلال اللقاء، طمأن رئيس الوزراء أصحاب المعاشات علي حقوقهم، مؤكداً أن الحكومة تضمن بحكم القانون هذه الحقوق حتي لو لم تكن الأموال لدي الهيئة غير كافية، وأكد أن الحكومة لم تسرق هذه الأموال أو تستولي عليها لكنها تقوم باستخدامها في الإنفاق علي مشروعات تحقق عوائد اقتصادية.
جاء ذلك رداً علي سؤال مصير أموال أصحاب المعاشات التي تقوم الدولة باستخدامها في تمويل مشروعاتها. وقال «الببلاوي» إن هذه القضية تمس وتراً حساساً لدي الناس وتثير قلق أصحاب المعاشات، موضحاً أن هناك مفهوماً خاطئاً بأن هذه الأموال ملك لأصحاب المعاشات، لكن الصواب هو انها ملك هيئة التأمينات والمعاشات، وأن أصحاب المعاشات لهم حقوق لدي هذه الهيئة تضمنها الدولة بحكم القانون.
ورداً علي سؤال حول أوضاع العمال وعودة الإضرابات والاحتجاجات الفئوية بشكل بات يهدد بموجة جديدة من موجات الثورة بسبب تجاهل مشاكل العمال لحساب حل مشاكل المستثمرين، نفي الدكتور «الببلاوي» تجاهل الدولة لمطالب العمال، وإن كان الأمر يحتاج إلي المزيد من الاهتمام.
وقال: «لا أقول إن أوضاع العمال في أحسن حال ولكن البلد كله يعاني من أوضاع سياسية وأمنية تخلق ضغوطاً كبيرة علي أداء الدولة، كما ان هناك أولويات في الاهتمام بالمشاكل والقضايا العاجلة الأكثر إلحاحاً».
وقال: إن مشروع قانون العمل الجديد لم يتم تقديمه إلي مجلس الوزراء، ولم يتم التوصل فيه إلي شيء قابل للعرض علي الحكومة.
وحول برامج التحفيز الاقتصادي أوضح رئيس الوزراء أنه تم فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013- 2014 بمبلغ 29.7 مليار جنيه من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية.
وتم تمويل هذا الاعتماد عن طريق استخدام حوالي نصف مبلغ الوديعة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار «حوالي 60 مليار جنيه» التي كانت مربوطة في حساب خاص لدي البنك المركزي، وهو المبلغ الذي تراكم منذ حرب الخليج الأولي، فيما جري إضافة باقي المبلغ المعادل بالجنيه المصري إلي بند الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية لدي البنك المركزي، بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وقدم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط شرحاً حول مكونات برامج التحفيز وما تم تنفيذه في إطارها حتي الآن، موضحاً أن الحكومة قامت بضخ حزمتي تحفيز اقتصادي، الأولي في أكتوبر 2013، وتقدر بنحو 24.5 مليار جنيه، بالإضافة إلي إنفاق جاري لمجموعة من البرامج المستهدفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، تقدر بنحو 5.2 مليار جنيه، والثانية في فبراير 2014 الجاري، وتقدر بنحو 33.9 مليار جنيه.
وأوضح العربي أن أول برامج الحزمة التحفيزية الأولي، هو توصيل الغاز الطبيعي إلي 800 ألف وحدة سكنية لتوفير أكثر من مليار جنيه سنوياً من الدعم المخصص للبوتاجاز، وتنفيذ 115 مشروعاً للصرف الصحي تغطي 60 قرية، بالإضافة إلي 175 مشروع مياه شرب، بخلاف مشروعات صيانة مرافق وشبكات مياه للشرب والصرف.
وأضاف أن ثاني البرامج هو تطوير شبكات الطرق والنقل، حيث يتم تنفيذ برنامج فوري لتطوير مزلقانات السكة الحديد «871 مزلقاناً» بالإضافة إلي تنفيذ أعمال صيانة لعدد 27 كوبري علوياً ونفقاً جديداً علي السكة الحديد بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويشمل البرنامج الثالث في الحزمة التحفيزية ضخ 4.4 مليار جنيه، بينها 2.6 مليار للانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية في 35 منطقة، لتوفير 443 ألف فرصة عمل جديدة، و250 مليون جنيه لتدريب العمالة الصناعية تغطي نحو 100 ألف عامل، و500 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة من خلال حصر المصانع المغلفة والمتعثرة ودعمها وإعادة تشغيلها، و350 مليون جنيه لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، و650 مليون جنيه لدعم الشركات العامة.
أما البرنامج الرابع في الحزمة التحفيزية، فيتضمن استصلاح 32.6 ألف فدان بتكلفة 523 مليون جنيه، ويتكلف البرنامج الرابع نحو 3 مليارات للانتهاء من إنشاء 59 ألف وحدة سكنية، بالاضافة إلي 50 مليون جنيه لانشاء مجمعات عمرانية صغيرة بالصحراء داخل سيناء.
وتم ضخ 2.868 مليار جنيه في البرنامج السادس لدعم التنمية المحلية، من خلال مضاعفة خطة تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات بتكلفة 456 مليون جنيه، ومضاعفة خطة رصف الطرق بالمحافظات بتكلفة 1.586 مليار جنيه، ومضاعفة خطة تحسين البيئة بتكلفة 882 مليون جنيه.
أما البرنامج السابع فيتكلف 629 مليون جنيه لدعم وتطوير الرعاية الصحية، ويشمل إعادة تأهيل 59 مستشفي بتكلفة 232 مليون جنيه، وتطوير وحدة العناية المركزة في 45 مستشفي وتطوير وحدات حديثي الولادة في 35 مستشفي بتكلفة 217 مليون جنيه، واستكمال أعمال معهد الكبد بجامعة المنوفية بتكلفة 180 مليون جنيه.
ومن خلال البرنامج الثامن لدعم المقاولين والموردين وقطاع التشييد والبناء، تم سداد مستحقات المقاولين والموردين عن أعمال سابقة، بتمويل بلغ 2.2 مليار جنيه.
وأكد الدكتور أشرف العربي أن معدلات تنفيذ مشروعات الحزمة التحفيزية تسير بشكل مطمئن للغاية حتي يتم استكمالها قبل نهاية العام الجاري، وقال إن هذه الحزمة تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلي حدود 3٪، بعد أن وصل متوسط هذا المعدل خلال السنوات الثلاث بعد ثورة 25 يناير إلي أدني مستوياته وهو 2٪.
وقال وزير التخطيط إن الأداء الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي «يوليو - سبتمبر» كان سيئاً جداً بسبب الأحداث السياسية، لكن المؤشرات أصبحت أفضل بكثير في الربع الثاني، كما أنها ستكون أحسن حالاً في الربعين الثالث والرابع من العام المالي.
وتحدث أسامة صالح وزير الاستثمار عما تم انجازه أو يجري العمل علي انجازه في مجال تحديث القوانين الاستثمارية بهدف تحفيز الاقتصاد والاستثمار، وقال إن تعديل قانون الاستثمار أعاد الثقة إلي المستثمرين، وسمح بالتصالحات والتسويات، كما تم تعديل قانون المزايدات والمناقصات، وقانون التصالح في المنازعات الضريبية وقانون الضرائب علي الدخل، وأوضح أن قانون الاستثمار سيتم تعديل 4 مواد به، وإضافة 6 مواد جديدة، وسوف يتم عرض هذه التعديلات علي مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، كما كشف وزير الاستثمار عن مشروع قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر يتضمن استحداث شركات للتمويل خاضعة لرقابة الدولة، بالاضافة إلي الجمعيات الأهلية التي تعمل في هذا المجال وسوف تكون خاضعة للرقابة أيضاً، وأوضح أن قانون التمويل العقاري سيتم تعديل 17 مادة من مواده، وإضافة 7 مواد أخري بهدف تيسير التمويل لصالح محدودي الدخل والاسكان الاجتماعي، كما سيتم تعديل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص بما يسمح بمزيد من المشاركة من جانب القطاع الخاص في المشروعات الأساسية، ويخفف أعباء الموازنة العامة للدولة، وأضاف «صالح» أنه تم الانتهاء من مشروع التصالح في مخالفات البناء السابقة وكيفية التعالم مع المخالفات الحالية وتقنين أوضاعها، وتوقع «صالح» الانتهاء أواخر شهر مارس القادم من إعداد تشريع جديد لتطوير قطاع الأعمال العام، بما يسمح بشراكات في مشروعات جديدة تتيح للقطاع التطور، وسيتم طرح هذا التشريع في حوار مجتمعي قبل تقديمه إلي رئاسة الجمهورية لإقراره.