سالمان:280 مليار جنيه استثمارات غير حكومية مستهدفة

أكد اشرف سالمان وزير الاستثمار ان مصر حاليا تعمل علي تهيئة المناخ امام مجتمع الاعمال ولذلك قامت بعدة إصلاحات مالية منها الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة من خلال الضبط المالي عن طريق تخفيض عجز الموازنة وزيادة موارد الدولة من الحصيلة الضريبية وضغط المصروفات
وهو ما ظهر واضحا علي هيكلة الدعم وتخفيض دعم المحروقات, اضافة الي توسيع نطاق الضرائب لجذب القطاع غير الرسمي للدخول تحت عباءة الاقتصاد الرسمي, فضلا عن تخفيض عجز الموازنة ليصل بنهاية العام المالي الحالي الي5,10% بدلا من5,12% حاليا علي ان يصل الي قرابة ال5,8% من اجمالي الناتج القومي في العام المالي2018/2017.
وأشار خلال الجلسة الاولي من مؤتمر المستثمرين العرب تحت عنوانبيئة الاعمال الجديدة: الثروة التشريعية والإجرائية في مصر الي ان مصر تستهدف الوصول الي معدل نمو يصل الي5,3% من خلال إقامة مشروعات بإجمالي334 مليار جنيه لا تستطيع الحكومة تمويل سوي58 مليار جنيه منها والاستثمارات المتبقية تقع علي عاتق القطاع الخاص بإجمالي280 مليار جنيه من خطة الحكومة.
وأوضح ان مصر تسعي لإزالة المعوقات امام المستثمر سواء محلي او اجنبي من خلال القضاء علي التحديات التي تواجه المناخ الاستثماري في مصر حاليا من قبل وبعد الثورة, وهو الامر الذي أدي الي سعي الحكومة لتعديل التشريعات والغاء جميع تعاملات المستثمر مع نحو78 جهة لاصدار التراخيص للمشروعات وإدماج جميع الإجراءات في نظام الشباك الواحد.
وأكد التزام الحكومة بحل جميع مشكلات صغار وكبار المستثمرين قبل القمة الاقتصادية التي سوف تعقدها مصر في مارس المقبل والقضاء علي البيروقراطية, مشيرا الي وجود آلية لفض المنازعات تابعة لهيئة الاستثمار واخري لتسوية العقود داخل مجلس الوزراء.
ووصف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط لدور الحكومة في العملية الاستثمار بصانع الألعاب والقطاع الخاص بالهداف الذي يدخل الكرة في المرمي, مشيرا الي ان دور الحكومة هو تهيئة المناخ وتذليل العقبات امام المستثمرين للقيام بالدور الفعال في التنمية وذلك من خلال القيام بالاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
وأشار الي ان تحقيق طفرة اقتصادية يحتاج الي إرادة سياسية المتوفرة في النظام الحالي بدءا من رئيس الجمهورية ومرورا برئيس مجلس الوزراء وانتهاء بجميع الوزراء, كاشفا عن الإعلان عن خطة الحكومة للاقتصاد خلال القمة الاقتصادية التي ستعقدها مصر في مارس المقبل,
مشيرا الي ان معدل النمو خلال الربع الاول من العام الحالي وصل الي نحو8,6% وهو اعلي معدل نمو منذ ما قبل الأزمة العالمية عام.2008
وأعلن ان مصر تنتهج فلسفة اقتصاديات السوق الحرة وفقا للدستور بقواعد تقوم الحكومة من خلالها ضبط اليات العرض والطلب لضمان حقوق جميع الأطراف سواء مواطنين او اصحاب الاعمال.
وكشف المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ان اجمالي التشريعات الموجودة في مصر لا تتعدي ال4 آلاف تشريع منها200 تشريع خاص بالنواحي الاقتصادية منها60 قانونا قبل ال60 و30 قانونا قبل ال70 و100 قانون من بداية ال80 حتي الآن, نافيا وجود60 الف تشريع كما يروج البعض-علي حد قوله-
من جانبه اكد علي الغانم, رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت, ان التشريعات الاقتصادية هي أهم مقومات الاستثمار, مطالبا بضرورة جنبا قضاء متخصص في النواحي الاقتصادي قادر علي اتخاذ احكام عاجلة وسريعة ويتم تنفيذها, مشيرا الي ان تطور التشريعات امر ضروري لكن يجب أن يوازيه استقرار في تلك التشريعات وان يكون اي تعديل في تشريع مكمل للتشريع السابق له وفي حالة إلغاء تشريع لابد من حماية حقوق المستثمرين وإذا كان الخطأ ناتجا من الدولة فعليها تحمله.