"سالمان" : إصدار قانون الاستثمار لن ينتظر تشكيل البرلمان الجديد

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار ان إصدار قانون الإستثمار الجديد لن ينتظر الإنتهاء من تشكيل البرلمان الجديد، موضحا انه من المقرر إحالته لرئاسة الوزراء بعد الإنتهاء من صياغته عقب مناقشته من قبل المجموعة الوزارية
واوضح في بيان له أن الحكومة تسعى للانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار حتى تستطيع تحقيق معدل الاستثمار المستهدف خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن أهم التعديلات المقترحة على القانون هو توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر وتخفيض الوقت اللازم لذلك، مع المساواة في التعامل بين جميع المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب.
وأشار سالمان الي ان التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الاستثمار تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين وذلك لإستغلال الموقع المتميز لمصر والذي يساهم في النفاذ إلى العديد من الأسواق مما يؤهل مصر لجذب استثمارات ضخمة من جميع دول العالم و من ثم لجذب معدلات استثمار تحقق معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف سالمان ، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية النمو حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 3.5% خلال العام المالي 2014/2015، حيث تم تخصيص مبلغ 58 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كاستثمارات حكومية وتعتمد الحكومة على القطاع الخاص في القيام باستثمارات تبلغ 280 مليار جنيه لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى جذب 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
وتابع سالمان ،أن زيادة معدلات الاستثمار يعد أحد وسائل القضاء على الأرهاب حيث يساهم الاستثمار في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة، مضيفاً أن الحادث الإرهابي الأخير في سيناء والذي راح ضحيته عدداً من أبناء الوطن لن يضعف من عزيمة المصريين ولكن سيزيدهم إصراراً على استكمال خطوات بناء الدولة والقضاء على الارهاب نهائياً.