وزير الاستثمار: 280 مليار جنيه إجمالى استثمارات القطاع الخاص فى موازنة العام الجارى

سالمان يلتقى أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأوروبى...

التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار بأعضاء مجلس الأعمال المصرى الأوروبى وعدداً من سفراء الدول الأجنبية، حيث استعرض وزير الاستثمار الاجراءات والإصلاحات التى تبنتها الحكومة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة السابقة، والخطط المستقبلية لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر بهدف تحقيق المستهدف من معدلات النمو، كما تم فتح باب النقاش والرد على أسئلة الحضور.
أكد وزير الاستثمار، على أن الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الاستثمار يهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على المعوقات التى تواجه المستثمرين وذلك لجذب معدلات استثمار تحقق معدلات النمو المستهدفة، موضحاً أن تحويل مناخ الاستثمار إلى مناخ جاذب بالإضافة إلى ارتفاع معدلات العائد على الاستثمار والموقع المتميز لمصر والذى يساهم فى النفاذ إلى العديد من الأسواق يؤهل مصر لجذب استثمارات ضخمة من جميع دول العالم.
وأعلن أشرف سالمان، أن الحكومة تسعى للانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار حتى تستطيع تحقيق معدل الاستثمار المستهدف خلال العام المالى الحالي، مشيراً إلى أن أهم التعديلات المقترحة على القانون هو توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر وتخفيض الوقت اللازم لذلك، مع المساواة فى التعامل بين جميع المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب.
وأضاف وزير الاستثمار، أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى عملية النمو حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 3.5% خلال العام المالى 2014/2015، تم تخصيص مبلغ 58 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كاستثمارات حكومية وتعتمد الحكومة على القطاع الخاص فى القيام باستثمارات تبلغ 280 مليار جنيه لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى جذب 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
وأكد وزير الاستثمار، أن زيادة معدلات الاستثمار يعد أحد وسائل القضاء على الإرهاب حيث يساهم الاستثمار فى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة، مضيفاً أن الحادث الإرهابى الأخير فى سيناء والذى راح ضحيته عدداً من أبناء الوطن لن يضعف من عزيمة المصريين ولكن سيزيدهم إصراراً على استكمال خطوات بناء الدولة والقضاء على الارهاب نهائياً.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أهمية قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة التى يساهم فيها، حيث تمثل شركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة نسبة 15% من الناتج المحلى الإجمالي، وتم استعراض خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام والتى تتمثل فى إجراء تقييم استرشادى للشركات لوضع مؤشرات أداء توضح الوضع الراهن للشركات، وحصر كافة الأصول غير المستغلة واقتراح سبل الاستغلال الأمثل لها، وإعمال مؤشرات الأداء على كل الشركات، والمرحلة الأخيرة تتمثل فى إعادة هيكلة الشركات.
وأشار أشرف سالمان، إلى أهمية الاستفادة من الأصول غير المستغلة بشركات قطاع الأعمال العام بشكل يحقق أقصى استفادة للشركات والاقتصاد القومى وذلك من خلال إقامة مشروعات بنظام المشاركة بين شركات قطاع الأعمال العام المختلفة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص مشيراً إلى مشروع العين السخنة والذى يقام بالمشاركة بين الشركة القابضة للسياحة والسنيما واحدى شركات القطاع الخاص، وكذلك المشروع السياحى المقرر إنشائه بمدينة شرم الشيخ والذى تم الإعلان عنه منذ أيام، على قطعتى أرض مملوكتان لشركات تابعة لوزارة الاستثمار ووزارة الطيران المدنى.