أشرف سالمان: 10 مليارات دولار استثمارات متوقعة العام المقبل

تناولت الجلسه الثالثه للمؤتمر تحت عنوان «مستقبل وحلول الطاقه فى مصر « قضيه الطاقه وتحدياتها العالميه والمحليه وامكانيات استخدام الطاقه الجديدة والمتجددة واستثماراتها وتاثيرات انخفاض اسعار البترول فى الوقت الحالى على مستقبل المنطقة .
وقال اشرف سالمان وزير الاستثمار ان جذب الاستثمارات لا يمكن ان يتم بمعزل عن باقى قطاعات الاقتصاد مشيرا الى ان خطة الاصلاح الاقتصادى التى تعمل الحكومه المصرية وفقا لها فى الوقت الحالى تتضمن ثلاث محاور رئيسيه اولها محور الاصلاح الهيكلى للاقتصاد، وتتضمن عدة محاور منها اعادة هيكله نظام دعم المحروقات الذى وفر لميزانيه الدوله ما يصل الى 45 مليار جنيه الى جانب برنامج الاصلاح الضريبى الذى يشمل العديد من التعديلات منها ضريبة القيمة المضافة والعمل على تنظيم قطاع الاقتصاد غير الرسمى من خلال خطة لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى .
وأضاف أن المحور الثانى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى هو التحفيز الاستثمارى والتنموى حيث تستهدف الحكومه ضخ استثمارات بقيمة 327 مليار جنيه فى ميزانية العام 2014 /2015 وذلك للوصول الى معدل نمو 3،5%، وقال ان هناك 270 مليار جنيه استثمارات تحتاج اليها الدولة من القطاع الخاص الاستثمارى فى مصر بما يصل الى نسبة 70%.وقال ان هذا القطاع يمثل اهميه كبرى فى الاقتصاد المصرى ولا يمكن التقليل من دوره او الاعتماد على الدولة فقط او القوات المسلحة كمستثمر .
وقال ان مصر تستهدف الوصول الى 10 مليارات دولار استثمارات خلال السنة المقبلة فى عدة مجالات على راسها قطاع الطاقة الجديدة والكهرباء ويتم الان تهيئة البيئه التشريعية المناسبة لجذب هذه الاستثمارات.
وأضاف ان المحور الثالث لخطة الحكومه للاصلاح الاقتصادى هو محور الاصلاح التشريعى والذى يتضمن عدة قوانين منها قانون الاستثمار الذى يرتبط به عدة قوانين منها قانون العمل والنقابات وقانون الصناعه وقانون الافلاس. وقال ان قانون الاستثمار يركز على معالجه و حل عوائق الاستثمار والتغلب عليها ومن خلال اجراء دراسة تشخيصية لهذه المشاكل وحصرها لمراعاه التغلب عليها الى جانب دراسة تجارب الدول الاخرى والاستفادة منها . واشار الى ان قانون الاستثمار يعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المستهدفه حاليا ومستقبلا، مشيرا الى ان القانون الجديد يتضمن تفعيل نظام الشباك الواحد الذى يمكن ان يحدث طفرة هائله فى مناخ الاستثمار من خلال توحيد جهه اصدار كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لانشاء اى مشروع بحيث يتم تقليل والوقت والجهد اللازم لذلك وازالة اى معوقات بيروقراطيه .
وقال ان تجربه الشباك الواحد التى بدأ الحديث عنها فى مصر منذ عام 2002 هى تجربة صعبة ولا تزال غير مكتملة وهناك العديد من الدول الكبرى الجاذبه للاستثمار لم تنجح فى تطبيق هذا النظام مثل الصين وايرلندا ولكن مصر الان لديها ارادة سياسيه وشعب وقيادة تدعم التطوير والتنمية، ولذلك فإنه بالروح الجديدة فى مصر ستنجح هذه التجربة .
وقال ان القانون سيشمل ضمانات للمستثمر سواء المصرى او الاجنبى من حرية حركة رءوس الاموال وحرية الدخول والخروج من السوق وضمانات لعدم التأميم والالتزام بالعقود.
كما قال ان القانون يتضمن ملمحا آخر مهما وهو فصل عملية الترويج للاستثمار عن عمليه التاسيس بحيث يكون هناك جهة خاصة للترويج للاستثمار بعيدا عن الجهه المختصه بالتاسيس .كما سيتضمن قواعد ونصوصا لمنع تضارب المصالح . واشار الى اهمية قانون الافلاس الذى سيصدر قريبا ودوره الكبير فى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين . واكد ان الاستثمار الاجنبى هو مفتاح السر للتحكم فى التضخم وفى ميزان المدفوعات المصرى مشيرا الى ان الدوله ترحب بالاستثمارات الاجنبيه المباشرة للمساهمة فى رفع معدلات النمو . وقال ان تطبيق برنامج الاصلاح بمحاورة الثلاثة سيكون هو الطريق لرفع معدل النمو وخفض البطالة وخفض نسب الفقر وهى الاهداف التى تعمل الحكومة على الوصول اليها .مشيرا الى ان تحقيق برنامج الاصلاح بالشكل المستهدف فى 2018/2019 سيمكن من تحقيق معدل نمو يصل الى 6%. وخفض معدلات الفقر الى 20%