متفائلون بالمرحلة المقبلة والاقتصاد يتجه نحو التعافي

في أول مؤتمر اقتصادي ضخم يعقد بعد ثورة 30 يونيه وتولي حكومة الدكتور حازم الببلاوي أكد وزراء المجموعة الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يتجه نحو التعافي وأعربوا عن تفاؤلهم بأداء الاقتصاد خلال المرحلة القادمة وتوقعوا تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلي 3.5% بنهاية العام المالي الحالي كما توقعوا استعادة معدلات النمو السابقة خلال السنوات القليلة القادمة.
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية أمام مؤتمر المال التاسع الذي عقد أمس. إن الشهور الثلاثة الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية بضل السياسات التوسعية التي تنتهجها الحكومة إلي جانب مساعدات بعض الدول العربية الصديقة والتي قررت دعم مصر خلال مرحلة التحول مشيراً إلي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي إلي نحو 20 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي كما تمكن البنك من القضاء علي السوق السوداء لسعر الصرف وتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار إلي جانب خفض سعر الفائدة وهو ما أدي إلي تقليل تكلفة الإقراض علي أذون الخزانة لسد عجز الموازنة من 14.5% إلي 10.5% مما خفف عبء تكلفة القروض وتوقع جلال أن ينخفض عجز الموازنة إلي 10% بنهاية العام المالي الجاري.
وأعلن جلال أنه لا مجال حالياً لزيادة الضرائب علي الدخل وإن كانت الوزارة تدرس حالياً إعادة النظر في ضريبة الدخل علي أن يتم التطبيق في مرحلة لاحقة وأشار إلي الانتقال إلي تطبيق ضريبة القيم المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات.
وحول تطبيق منظومة دعم الطاقة أكد وزير المالية أن الحكومة تبحث إعادة النظر في هذه المنظومة التي تبلغ تكلفتها نحو 130 مليار جنيه ولا تذهب لمن يستحقها مضيفاً أن وزارة البترول تعمل علي تخفيض الدعم تدريجياً خلال عدة سنوات من خلال برنامج يطرح للمناقشة المجتمعية.
من جهته أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار عن اتجاه الحكومة لطرح مشروعات جديدة للاكتتاب العام من خلال البورصة بهدف تنشيط السوق الأولي ومن المقرر طرح شركتين في قطاعي البترول والخدمات المالية قبل نهاية العام الحالي وأشار إلي جهود الحكومة في تذليل عوائق الاستثمار أمام المستثمرين العرب والأجانب حيث تم حل 80 حالة مؤكداً علي التزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بعودة الشركات العامة التي تمت خصخصتها إلي الدولة مع مراعاة تسوية الأمر مع المستثمرين المالكين السابقين لهذه الشركات وقال: إن هناك استثمارات جديدة دخلت السوق المصري حيث بلغ صافي الاستثمارات المباشرة 1.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولي من العام المالي الأخير وذلك مقابل ملياري دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق وكشف عن زيارة مرتقبة لنحو 12 شركة ومؤسسة مالية أمريكية لمصر لمتابعة التطور علي الساحة الاقتصادية والسياسية تمهيداً للمشاركة في عدد من المشروعات.
قال صالح: إن الاجتماعات الوزارية الخاصة بمشروع تنمية قناة السويس سوف تبدأ خلال الأسبوع المقبل مشيراً إلي أنه سيتم طرح 6 مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات خلال الشهور القادمة.
وحول خارطة الطريق الاقتصادية قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط: إن الحكومة الحالية لا تستهدف تسيير الأعمال فقط ولكن تهيئة المجال للحكومة القادمة من خلال وضع أسس استعادة الاقتصاد المصري لوتيرة النمو السابقة حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 5.3% بنهاية العام المالي الجاري لافتاً إلي أن الحكومة تهدف أيضاً إلي إعادة توزيع الدخل وإزالة التشوهات في منظومة الضرائب ومنظومة الحماية الاجتماعية ومعالجة الاختلالات الحالية في منظومة الأجور ووضع سياسات لخفض معدلات البطالة الحالية والتي بلغت نحو 13.5%.