وزير المالية يرفع تقديره للعجز من 9 إلى 10%

بسبب الحد الأدنى للأجور:

أقر أحمد جلال، وزير المالية بتأثير تطبيق الحد الأدنى للأجور على عجز موازنة العام الحالي، حيث رفع تقديره للعجز ما بين 9 إلى 10% في العام المالي الحالي 2013/ 2014، بدلا من 9.1% المتوقعة في الموازنة، وهي المرة الأولى للوزير، وأرجع الوزير هذا الارتفاع إلى تطبيق الحد الادنى للأجور في يناير القادم، جاء هذا في اللقاء السنوي للغرفة الأمريكية الذي عقد اليوم، تحت عنوان "مصر وما بعد 30 يونيو".
وقال جلال أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع من تطبيق الحد الادنى للأجور "ولكنه تحول شعارا لدى البعض"، مشيرا إلى أن تطبيق الحد الأدنى كان ردا على سلوك مجتمعي "وليست الضرورة الاقتصادية"، وفقا لكلمة جلال بعد الغذاء في فندق الفورسيزون الذي حضره العديد من رجال الاعمال ووزير التجارة والصناعة، منير فخري عبد النور.
وكانت الغرفة قد استضافت عبد النور في الأسبوع الماضي، لالقاء كلمة مماثلة.
وأكد جلال أن الحكومة تعمل على ابقاء التضخم في مستويات منخفضة، حتى لا يلتهم الزيادة المتوقعة، "ننسق مع البنك المركزي والوزارات الاخرى لضبط الأسعار"، وفقا لجلال، الذي اكد أن الزيادة في أسعار السلع في الوقت الحالي لا تقلقه "عاصرنا تضخم تجاوز ال 20% منذ سنوات قليلة، أما الأن فالتضخم تجاوز ال 10% بقليل، وتوقع ألا يصل التضخم لمستويات أعلى في الفترة القادمة.
وأوضح جلال أن الحكومة ستقوم بمكافحة التضخم عن طريق زيادة استثماراتها، "لتنشيط جانب العرض، بعد ما نشطنا جانب الطلب، عندما قررنا رفع الاجور"، مشيرا إلى عدة اسباب أخرى تساهم في تخفيض التضخم مثل انخفاض سعر الصرف، واتجاه الحكومة لضبط الاسواق.
وأكد جلال أن استرداد قطر لوديعتها من البنك المركزي لم يؤثر على "أمان" الاحتياطات النقدية، "الاحتياطي بعد رد ال 2 مليار دولار، ما زال بين ال 17 وال 18 مليار دولار، وهو كاف لواردات أربعة أشهر تقريبا "وهو معدل أمن".
ولم يعدل جلال توقعه لنمو الناتج المحلي وأبقاه عند 3.5%، مقارنة ب 2.2% في العام المالي الماضي.
وبخصوص قرض صندوق النقد، أكد جلال أن مصر ليست في حاجة ملحة للقرض "نحتاجه للتمويل وشهادة الثقة، وقد حصلنا على التمويل من الخليج ونحن واثقون من أنفسنا"، مشيرا إلى أن الحكومات القادمة ربما تحتاج هذا القرض.
ورفض جلال فرض ضرائب جديدة "لأن هذا ضد خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد المصري"، كما رفض تقديم اعفاءات ضريبية، "لأنها غير عادلة".
وأشار جلال على أن اجندة الحكومات السابقة أهملت التعليم والصحة على عكس دعم الاستثمارات الخاصة، "وكان خطأ أن نظن أن الانفاق على التعليم أموال مهدرة".
وأكد جلال على استمرار الحكومة في تبني المشروعات الكبرى التي أطلقتها حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، "فقط نضعها في إطارها، بدلا من استخدامها ككلمات سحرية"، مشيرا على أنه ضم وحدة الصكوك في وزارة المالية إلى إدارة الدين العام "لأنها أداة تمويل مثلها مثل باقي الادوات".
واكد أن الكروت الذكية لن توفر قدرا كبيرا من النفقات "ليست ذكية جدا كما تعتقدون، فهي تمكنع السرقة ولا ترشد الاستهلاك".
وقال جلال أنه متفائل بعودة النمو للاقتصاد المصري والسير في الطريق الصحيح، لثلاثة اسباب، "التغيير السياسي بعد 30 يونيو، وبرنامج حكومة الببلاوي في تنشيط الاقتصاد، والقوة الكامنة في الاقتصاد المصري"، وهذا على رغم العقبات التي تقابلها الحكومة.
وأكد جلال أن الشئ المقلق الوحيد بالنسبة له، هو رفع سقف الطموح لدى الشعب المصري "ربما يطالبوا بحد أدنى جديد، أعلى من المقرر حاليا".
ورفض جلال الافصاح عن كيفية تمويل الحد الأدنى للأجور"مازال تحت الدراسة، كما رفض تحديد التكلفة النهائية لتطبيق الحد الادنى "لما يبقى عندي رقم هاقولهلكم".