الدكتور أحمد جلال وزير المالية ل"الأهرام":الاقتصاد أفضل بعد30 يونيو

وزارة المالية هي محط أنظار الشعب باعتبارها مسئولة عن تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية, وهي المسئولة عن رسم خطة تطوير السياسات المالية للدولة وترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية حصيلة الضرائب.
الدكتور أحمد جلال وزير المالية بعد ثورة30 يونيو أمامه تحديات جسام وآمال كبيرة يطمح الجميع لتحقيقها.. والدكتور جلال كان أحد كبار الخبراء في البنك الدولي ورئيس المنتدي الاقتصادي العربي السابق, وله رؤيته التي يسعي لتنفيذها رغم كونه في حكومة انتقالية.
الدكتور جلال أكد في حديثه لالأهرام أن أحوال الاقتصاد المصري أفضل بعد ثورة30 يونيو, وإن كان المواطن لا يشعر بها بشكل مباشر, وقال: إن الاحتياطي النقدي وصل إلي20 مليار دولار بعد أن كان31 مليارا قبل الثورة, وأن موجة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المصريون الآن ترجع بالأساس إلي عجز الموازنة, وأكد أن الدعم النقدي ليس بديلا عن السلع المدعومة في الوقت الراهن, وأن دعم الطاقة يكلف الدولة120 مليار جنيه, وهو ضعف المبلغ الذي ننفقه علي دعم التعليم والصحة.
قضايا وهموم كثيرة طرحناها علي الوزير, والذي بدا متفائلا بمقومات الاقتصاد المصري.. فتسربت إلينا مشاعر التفاؤل الجميلة التي نحن في أمس الحاجة إليها:
ما حقيقة الوضع الاقتصادي الراهن في مصر؟
لكي نتمكن من الحكم علي الوضع الاقتصادي الراهن, يجب أن نقارنه بالسابق له, وذلك الأكثر إفادة له, وليس بتقييم الوضع الراهن في حد ذاته فقط, ولذا لو قارنا الوضع الاقتصادي المصري في آخر30 يونيو, وبين الحالة الراهنة, فالاقتصاد في تحسن شديد.
ما المؤشرات التي تدل علي ذلك التحسن في الاقتصاد المصري؟
يقاس التحسن بأدوات كثيرة جدا, وله مؤشرات, بداية هناك ثلاث نواحي يجب أن ننظر لها كمؤشرات للوضع الاقتصادي, ومنها التوازن الكلي, والذي يشمل السياسة النقدية والموازنة والدين العام, فالتوازن الكلي في ظل المرحلة التي سبقت30 يونيو مقارنة بالموقف الحالي وبعد شهرين من العمل قد تحسنت كثيرا, فالاحتياطيات النقدية وصلت إلي20 مليار دولار بعد أن كانت نسبتها تتراوح ما بين13 أو14 مليار دولار, والجنيه المصري أموره مستقرة ولا توجد سوق سوداء, وتلاشي الفرق بين السعرين, وتكلفة الاقتراض انخفضت نتيجة ذلك من البنك المركزي, مما أعطي انعكاسا إيجابيا علي الاقتراض للموازنة العامة, بحيث إننا نقترض حاليا بنسبة12% فقط بدلا من15 و16%, وهذا كله أدي إلي تقليل العبء علي الدين العام, ونخطط أن يصل عجز الموازنة إلي نسبة9% بدلا من14%,.
ما الآليات التي ستتبعها الوزارة لتخفيض عجز الموزانة لتلك النسبة التي ذكرتها؟
الحكومة الحالية لديها توصيف كامل وواضح للمشكلات التي نعاني منها اقتصاديا, وكنا أمام خيارين لحل مشكلة عجز الموازنة, ما بين اتباع السياسة الانكماشية أو التوسعية, ولقد رأينا أن السياسة الانكماشية التقشفية غير ملائمة علي الإطلاق للوضع الذي يمر به الاقتصاد المصري, فعندما يكون لدينا بطالة مرتفعة وزيادة في نسبة الفقر, في ظل معدلات نمو منخفضة, مع محاولة خفض عجز الموازنة عن طريق التقشف, فهذا لن يجدي, ولن يؤدي للنمو الاقتصادي, ولن يسمح بتوفير موارد جديدة, ولذا فالتقشف سيؤدي إلي استمراره وليس انحصاره.. ولذا ففكرة السياسة التوسعية بشكل يحفز علي التشغيل, ويقلل من الفقر, ويحقق قدرا من العدالة الاجتماعية في ظل جدية في تطبيقها كما يجب, وذلك سيساعد علي التحسن في الوضع الراهن والمستقبلي.. ولذلك اخترنا أن نسير وفق تلك السياسة التوسعية, رغم أن كل السياسات التوسعية ليست مماثلة لبعضها, فهناك توسع مفيد لليوم وغدا, وهناك آخر مفيد وبدرجة كبيرة لكن مؤقتة, وهذا هو التوسع الاستهلاكي, وهو ذو أثر غير مستدام, أما التوسع الذي نهدف إليه فهو التوسع الاستثماري, وهو مستديم.
بماذا تفسر عدم شعور المواطن المصري بذلك التحسن في الاقتصاد وفقا لهذه المؤشرات؟
المواطن في الشارع لا يأكل مؤشرات, ولكن يشعر المواطن بتحسن الاقتصاد عندما يلمسه واقعيا, ولكي يحدث ذلك يجب أن تتخذ مجموعة من الأفعال, والتي من شأنها أن تصلنا إلي ذلك الواقع لكي يستشعره المواطن فعليا, وذلك يحدث لأن هناك مسافة ما بين اتخاذ القرار, أو تغيير سياسة, ولمس المواطن لذلك الناتج, والذي لا يتأتي بصورة لحظية, فالعملية كالثمرات التي تنمو, وينتظر نضجها لكي نتمكن من تذوق طعمها الحقيقي, ورغم ذلك هناك أشياء ملموسة بالفعل في الواقع مثل اختفاء ظاهرة نقص السولار من المحطات, واختفاء الطوابير عليها.
معدلات البطالة تضخمت خلال العامين الماضيين.. فهل هناك توجه حقيقي لخفض تلك المعدلات وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب في المرحلة المقبلة؟
معدلات البطالة تضخمت بسبب انخفاض معدل النمو, والذي وصل إلي2.2%, وهو معدل غير قادر علي خلق فرص عمل جديدة أو توظيف, فالطاقة العاطلة في كثير من المصانع والشركات زادت كثيرا, فهناك شركات لم تعد تعمل بكامل طاقتها, والبعض الآخر منها تم إغلاقه, والبطالة المعلنة وليست المقنعة وصلت إلي13.5%, وهو رقم كبير جدا, لأنه يساوي6 ملايين مصري ومصرية يبحثون عن عمل, وتتركز تلك البطالة في الشباب لأكثر من25%, والإناث تقرب من50% ويبحثون عن عمل ولا يجدون. ولذلك وضعت هدفا مهما جدا بالنسبة لنا وهو عملية التشغيل لإيجاد فرص عمالة جديدة وهو أحد المحاور الجوهرية التي نعمل عليها حاليا. ففكرة التشغيل وتنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمالة هي هدفنا بالمرحلة الحالية
أهم مطالب25 يناير و30 يونيو هو تحقيق العدالة الاجتماعية, فكيف تحققها من وجهة نظرك؟
العدالة الاجتماعية لا تتأتي فقط من مجرد الحديث عن الحد الأدني والأقصي للأجور وهذا أراه اختزالا مخلا لفكرة العدالة الاجتماعية والتي يجب أن تكون أهم من ذلك فتوفير وظيفة لعاطل أهم بكثير من زيادة دخل العاملين الذين لديهم وظيفة فعلية, وذلك لن يتأتي إلا من خلال الاستثمار والنمو والمشروعات الجديدة وتشغيل الطاقات العاطلة المتاحة وخصوصا أن الاقتصاد المصري لديه طاقات لا تقل بالقدر الواجب. والواجب علينا أن المرحلة الحالية قبل أن نركز علي إيجاد استثمار جديد أن نهتم باستغلال ما هو متاح وذلك بإعادة عمل الشركات المعطلة والمغلقة أو زيادة عدد الورديات بالشركات التي تعمل بطاقة أقل.
هل العدالة الاجتماعية تتدفق بوجود وظيفة فقط؟
هناك جوانب أخري بالإضافة إلي إيجاد فرص عمل لكل مواطن والتي تتمثل في تحسين الخدمات الصحية والتعليم والمواصلات والإنارة والطرق بالإضافة إلي نظام الرعاية الاجتماعية من خلال الضمان الاجتماعي بتوفير دخل للأسرة المعيلة وكبار السن, فهناك عمليات تحتاج لرعاية من الدولة.
ألا تري أن منظومة العدالة الاجتماعية تحتاج موارد وإمكانات كبري لتحقيقها فكيف سيتم توفير ذلك؟
المعضلة كلها كانت في كيفية توفير الأموال لتحقيق جوانب العدالة الاجتماعية الثلاثة سواء بتوفير فرص العمل أو توفير الخدمات أو الحماية الاجتماعية.
كون أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية فهل هي تعمل علي سياسات طويلة المدي لبناء الاقتصاد المصري أم تقتصر علي العمل اليومي فقط وتسيره؟
نحن نري أنفسنا أننا حكومة مؤقتة تأسيسية ونتعامل بالأساس مع المشاكل الآنية وقد يكون الوقت المتاح للحكومة الحالية لا يسمح لنا بتنفيذ الاصلاحات التي نسعي اليها ولكن الحكومات التالية تعمل علي اشكالها وتنفيذها ولكن ما نريد توضيحه أننا نعمل علي القضايا الملحة ونستجيب لمتطلبات الشارع المصري ولكن مسئوليتنا وواجبنا يلزمنا أن نساعد في بناء أساس يساعد الحكومات القادمة علي النهوض بالاقتصاد المصري.
تدرس وزارة المالية حاليا تقديم الدعم النقدي بديلا للدعم الحالي, فما هي ملامحه وما الفئات التي ستستفيد منه وعلي أي أساس سيتم تحديد تلك الفئات؟
الدعم النقدي هو أحد المشروعات التأسيسية التي نعد لها حاليا لأن تطبيق ذلك الدعم سيأخذ وقتا طويلا وهو ليس بديلا عن السلع المدعومة أما الفكرة للدعم النقدي تتلخص في أن الدعم كوسيلة لمساعدة الفقراء والمستحقين له ولدينا طريقان لتفعيلها: إما عن طريق دعم السلع أو بدعم الأشخاص ومشكلة دعم السلع بأنه يذهب لمن لا يستحقه ويتم تهريبه ويوزع بالسوق السوداء ويستغله التجار ما بين البائع والمشتري فدعم السلع به كمية كبري من المشاكل. فمثلا دعم المواد البترولية80% منها يذهب لمن لا يجب أن يحصلوا عليه فالدعم السلعي من أجل العدالة يؤدي إلي عدم العدالة لأنه في النهاية ينتهي لجيوب من لا يستحق الدعم. أما الدعم النقدي للشخص وليس للسلعة فهو استهداف للشخص وللأسرة من خلال النظر علي ملامح تلك الأسرة وفق ضوابط معينة تحدد مدي الاستحقاق للدعم من عدمه ويتم دعم الأسرة المستحقة للدعم من عدمه, ويتم دعم الأسرة المستحقة بالدعم النقدي أحيانا سيكون مشروطا بضوابط تلتزم بها الأسر من ذهاب الأطفال للمدارس والمتابعة الصحية لهم بحيث يتم التأكيد علي الحرص علي بناء العنصر البشري للأسرة وتحسين أحوالهم علي المدي البعيد بحث يتمكنوا من أن يخرجوا من ذلك النظام لنطاق أوسع, ففي كل الأحوال نظام دعم الأسرة لن يكون ثابتا بل هو متحرك. والدعم النقدي هو مشروع قومي, ووزارة المالية ليست القائمة عليه, بل ستشترك به وزارة التضامن الاجتماعي, والتنمية الإدارية لتحديد قاعدة البيانات للمستهدفين من تلك الشرائح, ومن الممكن أن يكون للمالية دور فيها, لأننا نريد التأكد أن الإنفاق العام يذهب في مساره الصحيح, إلا أن هذا المشروع لن يطبق سريعا, وفي بدايته قد تفعل نماذج منه ببعض القري الفقيرة بالضواحي أو الصعيد, بشكل مرحلي حتي يمكن تعميمه علي الجمهورية بالكامل, وفي تلك الآونة لن يتم رفع الدعم عن السلع إلا بعد سير النظام الآخر بصورة جيدة وفعالة.
الحديث عن تفعيل الكروت الذكية أمر يخشاه الكثيرون, وخصوصا من تحديد الحصص علي الكارت.. فما هو الشكل الذي سيطبق عليه نظام الكروت. وما الحصص التي ستقرر عليها؟
بالنسبة لدعم الطاقة هو أمر في غاية الأهمية, لأنه مكلف للاقتصاد المصري بما يبلغ نحو120 مليار جنيه سنويا, وهو رقم غريب الشكل, وبمقارنته بما ينفق علي التعليم والذي لا يزيد علي نصف ذلك المبلغ, أو ما ينفق علي الصحة والذي لا يتعدي ربع مبلغ دعم الطاقة, وهو أمر ليس من المنطق بشيء, خصوصا أن أغلب من يحصلون علي دعم الطاقة من غير المستحقين لها, فالواجب أن يكون الأمر معكوسا بحيث يستلزم علينا الاهتمام بالصحة والتعليم, وأن ننفق عليهما بما يمكن من أداء خدمة تعليمية وصحية جيدة وكريمة للمواطنين, وهذه الحكومة تعتقد أن من واجبها ترشيد دعم الطاقة, ولكننا نعلم أن المسائل لا تحدث بين يوم وليلة.
قضية الحد الأدني والأقصي للأجور, نعلم أنها تدرس حاليا.. فكيف ستفعل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد, وما ملامح الحد الأدني والأقصي وقيمتهما؟
يناقش تلك القضية المجلس القومي للأجور, وممثل فيه الحكومة و القطاع الخاص والعمال, وأيضا المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية, والحكومة تأخذ تلك القضية مأخذ الجد, لأنه مطلب شعبي, وفي تقديري أنه مبالغ في شأنها, لأن الحديث عنها يساوي بينها وبين العدالة الاجتماعية, وهو أمر غير صحيح, فالعدالة الاجتماعية لا تساوي الحد الأدني والأقصي للأجور فقط, فتحديد الحد الأدني للأجور هو مهم, ولكن ليس بالأهمية التي يصورها بعض الناس, ولقد كان ذلك هاجسا كبيرا لفترة من الزمن لدي الكثيرين, وأخذ كثيرا من الحديث عن الحد الأدني والأقصي للأجور, وقرض صندوق النقد الدولي, وأعطوهم أهمية بالقدر الذي لا يستحقونه, فذلك أدي إلي تجاهل أهداف أخري كان الأحري بنا تحقيقها لمصلحة هذين الموضوعين, ورغم ذلك تهدف الحكومة من خلال المناقشات التي تتم في المحفلين بغية ضمان عيشة كريمة للمواطن المصري البسيط دون مبالغة في ذلك الأمر, لكي لا تضر ما لا يعمل لحساب من يعمل بالفعل.. أما الحد الأقصي فالفكرة التي تناقشها المجموعة, والمبدأ الذي يحكمها الآن, هو أن القانون القائم ينص علي أن الحد الأقصي هو35 ضعف الحد الأدني في الدرجة الثالثة بالجهة المعتد بها, ومحل النقاش أن الحد الأدني بالدرجة الثالثة في الأماكن الحكومية مختلف, مما يمكن حدوث تفاوتات ومبالغات.
وما تفكر به المجموعة والحكومة أن يكون هناك سقف محدد لمن يعمل بالقطاع الحكومي, بحيث لا يتدخل فيه البنوك وقطاع الأعمال لكي لا نخسر الكفاءات.
هناك أربع شائعات تروج وتثير مخاوف وقلقا لدي المواطن, وهي عدم وجود رواتب ومعاشات لدفعها للعاملين بالمؤسسات والوزارات المختلفة, وكذلك الودائع بالبنوك والقلق عليها, وكذلك ارتفاع الأسعار بصورة بشعة؟
قضية الودائع والقطاع المصرفي لا يوجد بها أي سبب علي الإطلاق يبرر تلك المخاوف, فالبنوك المصرية أحوالها جيدة, كما أن الحكومة مع البنك المركزي يضمنون ودائع المواطنين, أما عن الرواتب والمعاشات فأحوال الموازنة العامة الآن أفضل مما كانت عليه في30 يونيو بكثير جدا, وهذا يؤكد وجود دولة متماسكة ولا تعاني ضعفا, وأنها تتمكن من عمل إصلاحات, والقول إن رواتب العاملين لن تدفع أمر غير صحيح, لأن هناك بنودا في الموازنة, ويوجد تمويل لها, والأموال الخاصة بها موجودة, فما هو مقنن ومتفق عليه وأمواله موجودة وليس به مشكلة, المشكلة تأتي من أن بعض الشركات لا تعمل وتخسر, ومع ذلك يطلبون رواتب وأرباحا, فهذه مسئولية من يقوم علي تلك الشركات, فالحكومة لن تقف ضد المواطنين, وبدلا من قول إن الحكومة لن تدفع الرواتب, فعلي المواطنين أن يعملوا في شركاتهم ولا يرحلون مشكلاتهم لأحد غيرهم,.
وماذا عن غلاء الأسعار, والذي أرهق المواطنين؟
لكي نعرف حل أي مشكلة يجب أن نقف علي أسبابها, أما القول إنه يجب الضرب بيد من حديد علي من يرفع الأسعار, فهو غير واقعي وقول عنتري, ومن يقول إنه سيتمكن من ضبط السوق في كل السلع في كل الأماكن طوال الوقت, فلا أصدقه, لأن ضبط الأسعار بالسوق لا يكون إلا من خلال شيئين وهما وجود المنافسة التي تقلل الأسعار فعليا, وهو أفضل حل, لأنه لا يمكننا تعيين مخبر علي كل بائع, ولكن السماح بالمنافسة ومن خلالها ستقل الأسعار, بالإضافة إلي البحث عن السلع التي لا توجد منافسة كافية في ظل عدم وجود منتجين وبائعين كافين لها.. ويجب أن نزيد من عددهم بحيث نمنع حالات الاحتكار.. وهذا جزء مهم من التعامل لضبط الأسعار.. بالإضافة إلي أن الأسعار تزيد عندما يكون المعروض من طبع النقود أعلي من معدل النمو في الاقتصاد مما يمثل تضخما.. لأن طبع النقود بمعدل عال والسلع لا تزيد كمياتها, القدر نفسه يؤدي إلي ارتفاع ثمنها ويؤدي لحدوث ذلك زيادة عجز الموازنة واستمرار تزايده مع مرور الوقت وطلب البنك المركزي لطبع نقود جديدة.
فعجز الموازنة هو اساس الزيادة في الأسعار, ولذا نأمل أن خفض عجز الموازنة يقلل الحاجة للاقتراض من السوق, ونقلل الحاجة لزيادة المعروض النقدي ونساعد علي أن يكون معدل التضخم مرتفعا, هل معدل التضخم هنا يجب أن يكون منخفضا أم مرتفعا؟
لك تصريحات شديدة الواقعية ولكنها تسبب احباطا للمواطن مثل اقتصادنا لن يتأثر بضرب سوريا لأنه متراجع بالفعل.. واقتصادنا لا يسر عدو ولا حبيب.. واقتصادنا مثل المريض كل حته بتوجعه.. الدين العام مقلق؟!
تلك التصريحات التي استخدمت كمن ساروا علي الآية التي تقول: ولا تقربوا الصلاة.. وتناسوا وأنتم سكاري.. فكل تلك التصريحات كانت مقارنة للحالة الاقتصادية في الوضع الراهن وما سبق30 يونيو.
أنا متفائل بشأن الاقتصاد حاليا لدرجة كبيرة, لأنه اقتصاد لديه قدرة علي التعافي والاستمرارية والازدهار.
ما موقف الحكومة الحالية من قرض الصندوق الدولي؟
في البداية نحن لا نرفض أو نقبل قرض صندوق النقد الدولي كحل للوضع الاقتصادي.. فالصندوق بالنسبة لنا ليس هو القضية.. فقضيتنا هو كيفية التعامل مع الاقتصاد المصري وطرق حل المشكلات التي تواجهه.