بعد وصول الديون الداخلية إلي أعلي مستوياتها مطلوب خطة للهروب من شبح الإفلاس

مخاوف كثيرة أثارها تقرير البنك المركزي الأخير الذي كشف عن وصول ديون مصر الداخلية لأعلي مستوي لها علي الإطلاق لتسجل رقما تاريخيا غير مسبوق هو 1133 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، منه 79% مستحقة علي الحكومة أي حوالي 894,6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2011، و5.9% مستحقة علي الهيئات العامة الاقتصادية (حوالي 66,5 مليار جنيه)، و15.1% علي بنك الاستثمار القومي لتبلغ حوالي 171,9 مليار جنيه.
الخطورة كما يصفها البعض تكمن في مجموعة من المخاطر الاقتصادية علي رأسها زيادة الأعباء التي تلقي علي كاهل الأجيال القادمة، واستمرار الحكومة في الاستدانة من البنوك المحلية بما يمثل مزاحمة للقطاع الخاص في الحصول علي تمويلات لاستثماراته، وسيؤدي إلي تقلص الاستثمارات المحلية وتناقص فرص العمل، فضلا عن خطر آخر يرتبط بطريقة تمويل هذه الديون؛ سواء بسداد الديون من مدخرات حقيقية، أو القيام بطبع أوراق نقدية، لاسيما أن الأخير يزيد من معدلات التضخم، موضحين أن الاوضاع الراهنة تنذر بحدوث كوارث اقتصادية لمصر رغم قيام الحكومة مؤخرا بطرح عدد كبير من أذون الخزانة والسندات للاقتراض من الداخل؛ لتغطية عجز الموازنة المتوقع والبالغ 144 مليار جنيه؛ وذلك من جراء تفاقم الأوضاع التي تعيشها مصر عقب ثورة 25 يناير، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحد الأدني للأجور، مرورا بانخفاض الاحتياطي النقدي الذي فقد أكثر من 40% خلال العام الماضي، وصولا الي ارتفاع النفقات بشكل غير مسبوق لتبلغ 490 مليار جنيه مدعومة بارتفاع بند الدعم وزيادة الاجور، مقارنة بموازنة العام المالي السابق ليرتفع بذلك حجم الاقتراض الحكومي بشكل غير مسبوق أيضا إلي 233 مليار جنيه وبزيادة قدرها 16% علي حجم الاقتراض في موازنة 2010/2011.
"العالم اليوم" تناقش خطورة ارتفاع حجم الديون المحلية ومخاطر ذلك علي الاقتصاد والحلول المقترحة لمواجهة هذا الأمر، فضلا عن رأي الخبراء في ذلك وكيفية معالجتة، بالاضافة إلي مستقبل الاجيال القادمة ومعدلات التضخم والنمو والكثير من المخاوف التي يطرحها البعض بإمكانية إفلاس مصر ودخول الاقتصاد في نفق مظلم يصعب الخروج منه، وأخيرا الروشتة التي يقدمها البعض للرئيس الجديد أو الحكومة الجديدة للخروج من هذا الوضع المتردي خاصة أن الاحتياطي النقدي لمصر بات لا يكفي سوي 3 أشهر فقط حسب آخر بيانات صدارة عن البنك المركزي المصري .
في البداية، تري د. يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية أن ارتفاع الدين المحلي يعد أكثر خطورة من الدين الخارجي، مضيفة أن الحديث عن أي حلول خاصة بطبع أوراق مالية أو بنكنوت أمر غير صائب علي الإطلاق بسبب مخاطره الكبيرة علي ارتفاع معدلات التضخم وزيادة اعباء المواطنين وارتفاع السلع، مؤكدة أن الحديث عن توفير موارد لسد العجز بالموازنة العامة أو سداد الديون سواء الخارجية أو الداخلية يجب أن يكون من خلال مصادر تمويل حقيقية وليس بطبع أوارق مالية جديدة، مستبعدة الحديث عن إفلاس مصر في الوقت الراهن علي الرغم من الأعباء الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد بداية من زيادة معدلات الاجور والدعم في الموازنة الجديدة، ومرورا بانخفاض معدلات النمو والايرادات بشكل كبير .
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن أهم ما في الموضوع هو طريقة تمويل هذه الديون، وكيفية الاستفادة من تلك القروض؛ لأن الطريقة التي تدار بها تلك الديون لابد أن تتغير وتوجه تلك القروض الي الاستثمار وليس لسداد رواتب الموظفين او استيراد السلع الاساسية، مطالبة الحكومة بضرورة استمرار دعم الصناع وتشجيعهم علي الانتاج والاستثمار؛ لان ذلك هو الحل الافضل عمليا والخيار الوحيد لخطة الانقاذ التي اصبحت حتمية في ظل الظروف الحالية.. كذلك طالبت د.هبة الليثي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية الحكومة بضرورة وضع خطة أو استراتيجية لمواجهة الزيادة الكبيرة في الديون المحلية التي تعتبرها الاخطر علي الاقتصاد من الديون الخارجية، موضحة أن وصول الدين العام المصري لهذا الحد يعني أن هناك مخاطر كبيرة تواجة الاقتصاد المصري الفترة القادمة، أهمها مستقبل الاجيال القادمة، واستمرار الحكومة في الاستدانة وزيادة معدلات التضخم، موضحة ان النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار باتا الحل الامثل للحكومة ولأي رئيس جديد يريد إعادة الامور الي طبيعتها؛ لأن الاستثمار والتصنيع يخلقان وظائف، ويوفران فائضا لسداد أقساط الديون ويعملان علي إنعاش السوق بشكل عام ويقللان من الضغوط التي تواجه الموازنة العامة.