حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من تأثير زيادة الدين المحلى، مشيرين إلى أن طريقة تمويل هذه الديون أكبر خطر يهدد الاقتصاد المصرى، ولكن فى الوقت نفسه هناك استبعاد لفكرة تعرض مصر للإفلاس خلال 6 شهور. تجاوز الدين العام المحلى بمصر حاجز تريليون جنيه مصرى (ما يفوق 167 مليار دولار) مع نهاية العام المالى 2010/2011، كما أعلن البنك المركزى ويضاف إلى الدين العام المحلى نحو 34.9 مليار دولار تمثل الدين الخارجى وبذلك يكون إجمالى الدين العام قد وصل إلى نحو 1.248 تريليون جنيه (أكثر من 202 مليار دولار)، وهو ما يعادل 95.3% من الناتج المحلى الإجمالى للعام نفسه بالأسعار الجارية (أى بمراعاة تأثير التضخم)، وهو ما يعنى أن المديونية فاقت السقف المسموح به وهو 60%. قالت دكتورة هبة الليثى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية أن وصول الدين العام المصرى إلى هذا الحد يؤشر على مجموعة من المخاطر الاقتصادية على رأسها الأعباء التى تلقى على كاهل الأجيال القادمة، حيث ستكون ملزمة برد هذه الديون وفوائدها، وهو ما يعنى حرمان هذه الأجيال من التمتع بجزء من مواردها والتضحية به لسداد الديون، وبلا شك سيؤثر ذلك على مستوى معيشتهم، مضيفة أن من المخاطر أيضا استمرار الحكومة فى الاستدانة من البنوك المحلية بما يمثل مزاحمة للقطاع الخاص فى الحصول على تمويلات لاستثماراته، وسيؤدى لتقلص الاستثمارات المحلية وتناقص فرص العمل. وأشارت إلى أن هناك خطرا آخر يرتبط بطريقة تمويل هذه الديون، فهل تقوم الحكومة بسداد الديون من مصادر ومدخرات حقيقية، أم تقوم بطبع أوراق نقدية، وتعتبر هبة أن خيار طبع هذه الأوراق يزيد من معدلات التضخم، وموضحة أن المقترحات لمواجهة أزمة الديون الحالية تتوقف على الطريقة التى تستخدم بها هذه الديون، فإذا كانت تصرف على استيراد القمح والمرتبات وجوانب استهلاكية أخرى، فلن نصل إلى حل، بل ستزيد صعوبة المشكلة. ولكن فى المقابل إذا استخدمت الديون فى مجالات الاستثمار والإنتاج، فإن إمكانية سداد الديون تكون أكبر وأوفر، حيث يزيد ذلك من حجم النشاط الاقتصادى ويخلق وظائف، ويوفر فائضا لسداد أقساط الديون. ومن جانبه اعترض الدكتور أحمد الغندور، الخبير الاقتصادى، على ما تردد منذ أيام بأن مصر مهددة بالإفلاس خلال 6 أشهر، قائلا "إفلاس مصر غير وارد، مضيفا أنه إذا كانت مصر مهددة بالإفلاس فكان من باب أولى أن المؤسسات الدولية التى تسعى إلى إقراضنا ومساعداتنا فى الفترة الحالية أن يكفوا عنها "فكيف يساعدون مفلسين؟!"، مؤكدا أننا نملك احتياطيا فى البنك المركزى يزيد على 25 مليار دولار مع ملاحظة أن الاحتياطى موارده تتزايد باستمرار، خاصة أن إيرادات قناة السويس زادت 16% وأيضا انخفاض عجز التجارة ل%3.4 عن العام السابق، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات من الاتحاد الأوروبى فى مجال التنقيب البترولى. قائلا "بالرغم من قلة حجم هذه الاستثمارات فإنها مبشرة بالخير"، مشيرا إلى أننا فى أزمة اقتصادية ومالية ولكنها لم تصل يوما ما إلى الصفر، مشيرا أننا فى عصر حسنى مبارك وصل بنا الأمر إلى أن كان الاحتياطى فى البنك المركزى مايقرب من 15 مليارا وليس ال25 مليار المتواجدة الآن ولم نتعرض للإفلاس كما يروج البعض وأن مصر الآن لا يوجد لديها ناتج قومى، مؤكدًا أن «مصر عايشة على الاحتياطى النقدى». ويرى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات عبد المطلب عبد الحميد أن توظيف الدين فى جوانب استهلاكية يجعل الحكومات المتعاقبة تدور فى حلقة مفرغة، حيث إنها لا تستطيع خفض نفقاتها الإجبارية بالموازنة العامة ممثلة فى كتلة الأجور ودعم المواد الأساسية وسداد أعباء الدين، ولا يكون أمامها من طريق سوى المزيد من الاستدانة من الداخل أو الخارج. وأشار إلى ضرورة البحث عن أدوات تمويل بديلة غير تقليدية للموازنة العامة، وضرورة الإسراع بمواجهة الفساد المستشرى فى البلاد، داعيا إلى تأجيل الاستجابة للمطالب الفئوية لشرائح مجتمعية إلى حين استقرار الوضع المالى للدولة، محذرا من الاستجابة لهذه المطالب التى ستفاقم معدلات التضخم، فى وقت تعانى فيه عجلة الإنتاج من بطء شديد.
