أثار إعلان وزارة المالية منذ أيام عن طرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه مخاوف عدد من الاقتصاديين الذين حذروا من استمرار وزارة المالية فى طرح سندات خزانة لتمويل عجز الموازنة، مؤكدين أن ذلك خطر يهدد الأجيال القادمة ويزيد من الدين المحلى الذى تجاوز الحدود الآمنة. وقالو إن الأزمة ظهرت بقوة بعدما طرحت وزارة المالية سندات خزانة ب30 مليار جنيه خلال ال6 شهور الأخيرة ليتجاوز الدين المحلى فقط حاجز التريليون جنيه لأول مرة، ليصل إلى 1001.9 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس الماضى، منه 77.7% مستحق على الحكومة، و6.8% على الهيئات العامة الاقتصادية و15.5% على بنك الاستثمار القومى، مقارنة ب962.3 مليار جنيه وهو حجم الدين المحلى قبل ثورة 25 يناير، وذلك فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وفقاً لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى. شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، أكد أن التوسع فى طرح سندات الخزانة خطر يهدد الأجيال القادمة لأنه يزيد الدين المحلى بصورة ضخمة عن المعدل الآمن له، كما يزيد أيضا الأعباء على الدين مثل الفوائد، مضيفاً أنه يجب على الدولة أن تبحث عن موارد أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة لها غير الاعتماد على طرح سندات الخزانة مثل تفعيل نظام الضرائب التصاعدية المعمول به فى معظم دول العالم وهو يعنى تصاعد قيمة الضرائب كلما ارتفع حجم الأعمال للأشخاص العادية أو الاعتبارية أو أجورهم. واستنكر دلاور، عدم تطبيق نظام الضرائب التصاعدية بحجة أنها تؤثر على معدلات الاستثمار خصوصا الأجنبى منها، مشيراً إلى أن ذلك ليس له تفسير إلا محاولة حماية كبار رجال الأعمال من ارتفاع قيمة الضرائب التى يمكن أن تفرض عليهم لو طبق هذا النظام. أما عن تأثير طرح السندات على حجم السيولة فى السوق، فأكد دلاور أنه ليس لها أى تأثير على السيولة، لافتا إلى أن الحكومة تأخذ الأموال المودعة فى البنوك ولا تعمل وتقوم باستثمارها فى المشروعات، أى أنه تضخها فى السوق وهذا أفضل من بقائها فى البنوك كودائع بلا عمل، لكن تأثيرها سيء من جانب آخر، لأنها تزيد الدين العام. وأكد شيرين القاضى، رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة أن سياسة الاقتراض من الخارج لن تفيد الاقتصاد أبدا بل ستقود إلى تحكم الدول الأجنبية فى اقتصاد البلاد، مشيرا إلى أنه فى بداية الثمانينات كان الدين العام للدولة 42 مليار دولار، واقتربت الدولة من الإفلاس، ولجأنا إلى نادى باريس، الذى فرض علينا إملاءات للإصلاح الاقتصادى والسياسة النقدية، حتى جاءت حرب الكويت فى 1992 والتى شاركنا فى تحريرها مقابل إسقاط نصف الديون الخارجية حتى وصلت إلى 27 مليار، إلا أنها عادت للارتفاع مرة أخرى ووصلت حاليا إلى 35 مليار دولار ..فهل نواصل الاقتراض حتى نتعرض للإفلاس والإملاءات الخارجية مرة أخرى؟ ولفت القاضى إلى أن توفير الموارد الذى تسعى الحكومة له لا يأتى إلا بترشيد المصروف أولا، مشيرا إلى أنه بدلا من الاقتراض الخارجي، فإن هناك ودائع دولارية فى البنوك المصرية والبنك المركزى تقدر ب40 مليار دولار، ويمكن استغلالها بقيام البنك المركزى بطرح سندات دولارية للمصريين والمؤسسات المحلية للحصول على الأموال المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية من مقرض مصرى بدون اللجوء للاقتراض الخارجى. أما الدكتور محمود عبد العزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، فأكد أن الدين المحلى تجاوز الحدود الآمنة لاسيما فى الأدوات قصيرة الأجل، مشيراً إلى أنه رغم أن هناك ما يستوجب الاقتراض من الخارج، لكن يبدوا أن هناك اتجاه من الدولة لترك هذا الباب والاتجاه للسوق المحلى، خصوصاً بعد طرح حوالى 2 مليار دولار فى السوق الخارجى. وأضاف عبد العزيز، أنه من الأفضل للحكومة أن تطرح سندات محلية طويلة الأجل للمدخرين المصريين، خصوصا صغار ومتوسطى الدخول على أن لا تقل مددها عن 20 سنة ويكون سعرها ثابت لمدة 5 سنوات ولا يقل سعر الفائدة عن 12 إلى 13%، ولا تزيد ملكية الفرد الواحد عن 100 ألف جنيه تخصص حصيلتها بالكامل لبناء الطرق والكبارى ومشروعات البنية الأساسية وبذلك يشارك الأفراد العادين فى تمويل المشروعات الهامة، وفى الوقت نفسه ضمان توفير مصدر رزق ثابت له وآمن فى نفس لوقت.
