مبادرة تطلقها المجموعة الاقتصادية لعلاج تعثر 4000 مصنع

وزير المالية: مستعدون لتمويل الحد الأدني فور تحديده من لجنة العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية, في تصريحات خاصة لالأهرام, أن هناك مجموعة من المبادرات الاقتصادية ستطلقها المجموعة الوزارية الاقتصادية قريبا.
وتشمل تلك المبادرات واحدة لمساعدة الشركات المتعثرة التي لديها مشكلات ويزيد عددها علي0004 شركة, وتتضمن المبادرة حلولا فنية ومالية وإدارية للتعثر, وقال إن المبادرة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأكد وزير المالية, أنه سيتم تعديل الموازنة العامة للدولة فيما هو ضروري لتحقيق الأهداف, التي ترغب الحكومة في تحقيقها, وذلك باستخدام الإجراءات القانونية أو الشرعية, وفي إطار سلطة التشريع لدي الرئيس, مشيرا إلي أن إعادة هيكلة الموازنة بشكل كامل ستأخذ وقتا ومجهودا ولكن هذا ليس معناه أخذ الموازنة علي ما هي عليه.
وقال وزير المالية, إن الفترة القريبة المقبلة ستشهد تحديد الحد الأدني للأجور وبدء تفعيله وتنفيذه, وقال إن وزارة المالية تستعد حاليا لتنفيذ الحد الأدني, خاصة أن هناك اتفاقا علي ضرورة وجود الحد الأدني, ليس فقط لموظفي الحكومة والقطاع العام ولكن القطاع الخاص, ولكن السؤال المطروح: من هو الذي يحدد هذا الرقم وعلي أي أساس يتم تحديده.. فالحد الأدني ظاهرة اقتصادية ونحن هنا نستهدف قرارا اقتصاديا يوازن بين توفير حياة كريمة للعاملين وعدم تضرر من لا يعمل, وذلك في حالة تحديد حد أدني مرتفع للأجور يؤثر سلبيا علي سوق العمل والطلب منه.
وقال جلال: نحن نسعي للتوازن بين مصلحة من يعمل ومن لا يعمل, فنحن أمام ظاهرة اقتصادية لها بعد اجتماعي وبالتالي نجد الحد الأدني في بلد معين يختلف عن بلد آخر, ويشير في هذا الصدد لتشكيل لجنة فنية تضم اقتصاديين وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال لدراسة وتحديد الحد الأدني, ويقول هناك لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية يرأسها الدكتور حسام عيسي وهي التي ستفعل الحد الأدني للأجور, وردا علي تساؤل حول ما اذا كان العجز الحالي يقلق, قال يقلقني العجز وشغلتنا أن نجد وسيلة لتقليله.. ولكن ننعش الاقتصاد وأيضا نحقق العدالة الاجتماعية, فهذا الثالوث هو ما نحاول أن نجد تركيبة له أو الصيغة التي تلائمه.
البرنامج المالي للحكومة الحالية وتفاصيله بما يتضمن وسائل مواجهة عجز الموازنة والدعم والصناديق الخاصة والضرائب.. تطرح عشرات التساؤلات حول تعامل حكومة الببلاوي معها.. خاصة مع تحسن الوضع الاقتصادي الحالي في ضوء المساعدات العربية لمصر والتي تزيد أكثر من مرتين علي قرض صندوق النقد الدولي والبالغ8.4 مليار دولار, والذي فشلت الحكومات السابقة في الحصول عليه؟
ويقول الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية, علي الرغم من المساعدات والمنح والقروض العربية التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الأخيرة بعد ثورة03 يونيو3102 وقيمتها21 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت, التي أدت الي دعم جزئي للموازنة العامة للدولة وقفزت بالاحتياطي النقدي لمصر لأكثر من02 مليار دولار, إلا أنه مازالت هناك إشكالية في السياسة المالية التي تتبعها الحكومة, ويجب علي الدولة أن تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات تساعد الاقتصاد المصري علي النمو وتحاول أن تحل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر, خاصة أن صندوق النقد الدولي صرح بأنه لن يتم منح مصر حاليا أي قروض إلا بعد استكمال مؤسسات الدولة, ومن بين السياسات والإجراءات التي يجب علي الدولة ووزارة المالية سرعة اتخاذها ووضع وتنفيذ الحد الأدني والأقصي للأجور علي ألا يقل الحد الأدني عن0021 أو0051 جنيه شهريا, مع تكوين لجنة فنية متخصصة من الاقتصاديين تقوم بوضع سياسة جديدة للرواتب داخل مصر وربط الأجور بالأسعار والإنتاج.
كذلك علي الحكومة الحالية سرعة ضم الصناديق الخاصة التي تعتبر الباب الخلفي للفساد, والتي تضم في حوزتها001 مليار جنيه مصري وهذه المبالغ تحت سلطة وتصرف بعض رؤساء الهيئات والوزراء, حيث يساعد ضم هذه الصناديق الخاصة علي حل مشكلة عجز الموازنة المصرية وتحقيق مبدأ الشفافية وإغلاق باب الفساد الخلفي الذي يتم من خلاله الإنفاق دون قيد أو رقيب ودون لوائح وقوانين محددة.
ويضيف عبدالمنعم السيد.. كنا نتوقع أن يكون من أولويات الحكومة القيام بإجراءات فورية وسريعة لإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة, عن طريق اتباع سياسات مالية جديدة وسياسات تقشفية للحكومة ولكن للأسف لم يحدث ذلك علي الإطلاق حتي الآن.
أيضا كنا نتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بتكوين لجان من المتخصصين والاقتصاديين لطرح الرؤي حول إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والسياسات المالية, التي يجب أن تتبعها الدولة والافصاح عن الهوية الاقتصادية والنظام الاقتصادي الذي تتبعه مصر.
أيضا نتوقع أخذ مجموعة من السياسات التقشفية وأيضا مجموعة من الإجراءات التي تحقق العدالة الاجتماعية, التي تلبي المتطلبات الشعبية للمواطن التي كما ذكرت الحد الأدني والأقصي للأجور.
ويقول عبدالمنعم السيد: من الأهمية تعديل الشرائح الضريبية مما يسمح بالإعفاء الشخصي للمواطن في حدود81 ألف جنيه سنويا, بدلا من21 ألف جنيه حاليا, ووضع شرائح ضريبية تساعد علي تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث يجب وضع شريحة ضريبية تعادل03% علي صافي الأرباح التي تزيد علي5 ملايين جنيه مقابل تخفيض الشرائح الضريبية التي تصل إلي002 ألف جنيه لأقل من01%.
كذلك, علي الحكومة الحالية مراجعة شاملة لملف الدعم وعلي الأخص دعم الصادرات, الذي يعتبر أحد أبواب الفساد في مصر, فمعظم هذا الدعم يصل الي عدد معين من الشركات الكبري التي تتحكم في السوق المصرية, في حين أن منتجها الذي يباع داخل مصر يتم بيعه بالسعر العالمي وأيضا دعم الطاقة الذي تبلغ قيمته001 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية, الذي يصل لمجموعة من المصانع المحددة كثيفة الاستخدام للطاقة التي تقوم بتصدير أكثر من06% من منتجاتها للخارج ويتم بيع سلعتها بالسعر العالمي في الداخل, فعلي الأقل يجب ترشيد دعم الطاقة بأن يتم دعم المنتج المحلي أو المنتج الذي يباع داخل مصر, أما المنتج الذي يباع خارج مصر( التصدير) فلا يتم دعمه فيجب أن تتحرك الحكومة فورا لتصحيح المسار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة من حالة التفاؤل التي تسود المجتمع المصري.