في اجتماع وزاري برئاسة الببلاوي:

خارطة طريق اقتصادية

بدأت الحكومة في اعداد وثيقة بخارطة طريق اقتصادية ورؤية استراتيجية لمستقبل أفضل بجداول زمنية للمشروعات العاجلة والمشروعات طويلة الأجل حتي يتم الاستفادة منها حاليا ومستقبلا لكل الحكومات القادمة. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء أمس بحضور وزراء السياحة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والطيران المدني والمالية والتموين والتجارة الداخلية والاسكان والبترول والثروة المعدنية.
تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي ترأسه د.حازم الببلاوي علي ان تتناول الوثيقة الوضع الراهن للاقتصاد وأهم التحديات التي تواجهه خلال الفترة الحالية بالاضافة إلي الرؤية الاقتصادية والاجتماعية وأهم التوجهات الاستراتيجية للمرحلة القادمة والتي تشمل الخطط العاجلة وكذا الخطط طويلة ومتوسطة الأجل وأيضا الاحتياجات المالية العاجلة لتأمين مصادر الطاقة والسلع التموينية الأساسية وتحديد فرص الاستثمار التي يتم الترويج لها في الفترة القادمة والتعامل مع مشكلة البطالة.
تراعي الوثيقة محور العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة محدودي الدخل وعدم فرض مزيد من الضرائب والعمل في سرعة دوران العجلة الاقتصادية.
وجه الببلاوي خلال الاجتماع بسرعة حصر وسداد مستحقات المقاولين لدي الحكومة وكذلك سرعة الانتهاء من مشروعات البنية الاساسية وضبط العجز في الموازنة العامة وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
كلف رئيس الوزراء وزراء التخطيط والمالية والاستثمار باعداد الوثيقة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها مع نهاية اغسطس الحالي.
أكد د.أشرف العربي وزير التخطيط ان التوجه الحالي للحكومة هو عدم فرض المزيد من الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد حيث ان معدلات نمو الاقتصاد المصري لم تتجاوز 2% خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ما يعني عدم زيادة دخل الفرد بالنظر إلي أن معدل نمو السكان يصل 2% وقال ان الحكومة تستهدف معدل نمو يزيد علي 5.3% خلال العام المالي الحالي.
وأشار العربي إلي أن آخر تقدير لحجم الفجوة التمويلية قبل تولي حكومة د.حازم الببلاوي كانت 19 مليار دولار حتي يونيو 2015 ويتم حاليا اعادة تقييم هذه الفجوة وحجم الاحتياجات التمويلية لمصر في ضوء المساعدات العربية والتي أعلن عنها والبالغة 12 مليارا وصل منها حوالي 5 مليارات.
وكشف العربي ان توقعات الدين الخارجي تصل لنحو 45 مليار دولار ومازال في الحدود الآمنة مشيرا إلي أن وضع الدين الخارجي أفضل بكثير من وضع الدين الداخلي وستتم الاستفادة من أي مديونية خارجية جديدة في ضخ استثمارات في مشروعات قومية جديدة أو تنفيذ بنية أساسية وهو ما يجعل مردودها كبيرا.
قال د.أشرف العربي وزير التخطيط ان لجنة تطوير الأداء الاقتصادي قررت في اجتماعها برئاسة حازم الببلاوي ضخ أموال سريعة للانتهاء من المشروعات المفتوحة في جميع المحافظات اضافة إلي تنفيذ مجموعة سياسات واجراءات تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية موضحا ان التركيز علي تلك العدالة يهدف إلي اعطاء قوة للنمو الاقتصادي.