وزير التخطيط: قطر أوفت بتعهداتها المالية.. والحكومة تعيد تقييم الفجوة المالية

قال وزير التخطيط، أشرف العربي: إن قطر أوفت بجميع تعهداتها فيما يتعلق بالمساعدات التي تعهدت بتقديمها إلى مصر خلال الفترة الماضية، والأموال القطرية موجودة في مصر الآن.
وأضاف العربي في تصريحات خاصة ل«الشروق»، على هامش اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن آخر تقدير لحجم الفجوة التمويلية قدّر ب19.5 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2015، ويتم حاليًّا إعادة تقييم هذه الفجوة وحجم الاحتياجات التمويلية لمصر، مشيرًا إلى أنه يتوقع ألا تزيد تلك الفجوة عن هذا المعدل.
ولفت إلى أن المساعدات المالية التي قدمتها الدول العربية ربما تلعب دورًا أساسيًّا في الحد من الاحتياجات المالية، بعد أن بلغت 12 مليار دولار، وصل منها خمسة مليارات بالفعل، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد استلام الباقي في صور وأشكال مختلفة سواء تسهيلات ائتمانية أو مواد بترولية.
وقال العربي: إن التوقعات الحالية للدين الخارجي 45 مليار دولار ومازال في الحدود الآمنة، مشيرًا إلى أن وضع الدين الخارجي أفضل كثيرًا من وضع الدين الداخلي، وسيتم الاستفادة منها في حالة الاقتراض بضخها في استثمارات أو بنية أساسية وهو ما يجعل مردوده كبير.
وأشار إلى أن هناك توجهًا بعدم فرض مزيد من الضرائب على محدودي الدخل وإعادة دوران عجلة الاقتصاد، حيث ننمو بمعدل منخفض لم يزد عن 2%، وهناك رغبة في تحقيق نمو 3.5% خلال العام المالي الحالي، من خلال تبني سياسيات توسعية وليست انكماشية.
من جهة أخرى، قال وزير التخطيط في مؤتمر صحفي أمس بمجلس الوزراء عقب اجتماع برئيس الوزراء حازم الببلاوي، بحضور 13 وزيرًا: «ننظر نظرة إيجابية لخفض سعر الفائدة على الاقتراض، والذي سيكون له أثر إيجابي على الائتمان الممنوح للبنوك». وأكد أن عجز الموازنة المستهدف أقل من 10%، وهذا معناه أن الإيرادات تغطي 90% من الاحتياجات.
وأعلن الوزير عن أن الوزارة ستقوم بإعداد وثيقة تتبناها الحكومة بشأن خريطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، تتضمن أهم التحديات الراهنة وتوضيح الرؤية طويلة الأجل للحل، وأكد أنه تم تكليفه مع وزيري المالية والاستثمار بالتنسيق مع باقي الوزراء لإعداد هذه الوثيقة، والتي سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر أغسطس الحالي.
وفي شأن آخر، أشار العربي إلى أنه سيتم التركيز على مواجهة مشكلات عجز الموازنة التي تفاقمت ووصلت في 30 يونيو إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيتم التركيز على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، وسداد مستحقات المقاولين وتنشيط السوق والقضاء على مشكلات الاستثمار.
كما أكد الوزير أنه سيتم سداد 2.5 مليار جنيه لمستحقات المقاولين قبل ديسمبر المقبل، وبذلك يصل إجمالي المستحقات التي تم سدادها أكثر من 6 مليارات جنيه، حيث تم دفع 3 مليارات جنيه في الفترة الماضية لمستحقات المقاولين و800 مليون للهيئات الاقتصادية.