المركزي يؤكد زيادة عجز الموازنة إلي 182 مليار جنية

الوضع الاقتصادي الراهن وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية‏..‏ كانت محورا لمناقشات ساخنة وصريحة كان أطرافها محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين‏.


أكدت نتائج المناقشات باللجنة الاقتصادية للتحسين العاجل للأوضاع الاقتصادية السائدة وبالاجماع أن التمويل الخارجي أصبح حتميا ولا مفر منه لسد الفجوة التمويلية التي تتراوح من10إلي12مليار دولار أمريكي نتيجة لزيادة عجز ميزان المدفوعات وعجز الموارنة والانخفاض الحاد في الاحتياطيات.


بداية يكشف محافظ البنك المركزي حقيقة الوضع الخاص بعجز الموازنة فيوضح أن عجز الموازنة المتوقع كان134 مليار جنيه إلا أنه أضيف اليه48 مليار جنيه منه24مليار جنيه عاجلة فيصبح العجز في حده الأدني158 مليار جنيه والأعلي..182 وفيما يتعلق بمصادر التمويل فإن ايرادات الدولة الضريبية المتوقعة ستكون أقل من المتوقع أخذا في الاعتبار علي سبيل المثال الحصيلة الضريبية من أكثر من مائة عميل في البنوك وانخفاض أرباح قطاع الاتصالات متوقع أن تكون حصيلة البنوك أقل من03% ولتمويل العجز قامت المالية باصدار سنتدات خزانة بلغت حوالي600مليار جنيه اكتتبت البنوك فيها بقيمة450 مليار جنيه وهي نسبة تمثل75% من اجمالي الدين المحلي و60% من الودائع بالعملة المحلية( شركات والأفراد. وفقا لجريدة الاهرام


75مليار جنيه الفجوة التمويلية بالبنوك


ويشير محافظ البنك المركزي إلي أنه في السنة المالية الحالية 2011-2012ومع تباطؤ النمو الاقتصادي فمن المتوقع ان يكون معدل نمو الودائع أقل من معدلاته في السنوات السابقة ووفقا للتقديرات المبدئية للبنك المركزي ان هناك0990 مليار جنيه لتمويل احتياجات القطاع الخاص ويتبقي75 مليار جنيه لتمويل احتياجات الحكومة وبالتالي فإن الفجوة التمويلية تتجاوز مبلغ57 مليار جنيه.


ويشير وزير المالية إلي أن فرض الضرائب علي السلع في جدول واحد( الباندرول) علي بعض السلع مثل السجائر والتبغ سيوفر حوالي ملياري جنيه.. ويكشف وزير المالية أن هناك توجيها من رئيس الوزراء مشددا بضرورة ملاحقة المتهربين من الضرائب واتخاذ اجراءات حاسمة لمنع التهرب الضريبي كذلك فهناك توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتثبيت500ألف موظف,

موضحا أن هؤلاء الموظفين هم عمالة مؤقتة ولن يمثل ذلك عبئا كبيرا والذي يصل لمبلغ4 مليارات جنيه سنويا وهذا المبلغ يمثل الفرق بين مرتبات من العمالة المؤقتة إلي عمالة دائمة.
وأشار وزير المالية إلي القانون رقم135 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وامكانية ادخال بعض التعديلات عليه وقد اقترحت السيدة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقد اجتماع مشترك بين وزير المالية والسيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية لبحث تلك المسألة. وأوضح وزير المالية فيما يخص مشكلة احتواء الدين العام بانه مازال يدرس تدابير لاحتواء تلك المشكلة.


زيادة الرسوم الجمركية علي صناعة تجميع السيارات


ويقترح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة في بعض البنود وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات التجارية الدولية مع امكانية رفع قيمة بعض الشرائح الضريبية علي المستثمرين. ويؤكد وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة اعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة علي صناعة تجميع السيارات حيث تحصل تلك الصناعات علي مكونات انتاج من الخارج برسوم جمركية ضعيفة وفي الوقت ذاته يتم حماية هذه الصناعة برسوم جمركية مرتفعة علي السيارات تامة الصنع ومن ثم تحقق هذه الصناعات أرباحا كبيرة بما قد لا يضر علي مكونات الانتاج.


ويفند محافظ البنك المركزي فاروق العقدة تفاصيل وأسباب انخفاض الاحتياطي النقدي وبنود ذلك الانخفاض فيقول: إن صافي الاحتياطيات الدولية تعكس الحالة الاقتصادية للبلاد في خلال المدة من2004إلي2010 فيما عدا2008 حقق ميزان المدفوعات فائضا استطاعت مصر من خلاله زيادة الاحتياطات الدولية من7 مليارات إلي36مليار دولار إلا أنه منذ بداية عام2009كانت المقترحات كما يلي خروج رؤوس أموال8,8 مليار دولار منها8,3 مليار دولار أذون خزانة وسندات و5 مليارات دولار من البورصة

بالاضافة إلي نادي باريس والفوائد1,9 مليار دولار وسداد أذون خزانة دولارية3 مليار دولار من خلال البنك الأهلي وبنك مصر وقطاع البترول 2.6مليار دولار والسلع التموينية 2.6 مليار دولار ومما سبق يتضح أن الاحتياطات الدولية انخفضت من حوالي36مليار دولار في يناير2011 إلي حوالي20 مليار دولار في نوفمبر2011خلال مدة قدرها11 شهرا هذا تحد كبير خاصة في ظل الالتزامات المستحقة علي مصر في الفترة القادمة والتي تتمثل في تسديد الأقساط المستحقة علي الدين الخارجي مما يستنزف احتياطيات دولية اضافية.


لجنة الاسراع بتحسين الأوضاع الاقتصادية اتفقت علي ضرورة الاقتراض الخارجي بضوابط وأكدت أنه علي خلفية ما سبق من عجر ميزان المدفوعات وعجز الموازنة والانخفاض الحاد في الاحتياطات الدولية فإن التمويل الخارجي اصبح حتميا ولا مفر منه لسد الفجوة التمويلية التي تتراوح بين10و12مليار دولار أمريكي.